طالبان با اشغال مجدد افغانستان، یک رژیم اسلامی قرون وسطایی را بر مردم افغانستان مسلط کردند. غرب، بعد از بیست سال تلاش برای ملت‌سازی، با ترک افغانستان، اعتماد و امید متحدان افغان خود را نابود کرد.
نوعی حس تکرار گذشته است. طالبان، یک سال بعد از بازگشت‌شان، یکی پس از دیگری اقدامات دولت‌های متوالیِ دو دههٔ گذشته را نابود کردند، و با تاسیس «امارت اسلامی» حالا شریعت را به زندگی روزمره مردم کشور تحمیل کرده‌اند.
نفت، مواد مخدر، افراط‌گرایی، تروریسم و غیره: همگی پارامترهایی‌ست که افغانستان و این منطقهٔ استراتژیک را به انبار باروتی بدل کرده است. چندین و چند ماه است که کابلِ طالبان به عرصهٔ تجلیِ داستان‌های آخرالزمانی بدل شده است؛ از بازی تاج و تخت تا قصهٔ ندیمه. برای برخی رابطهٔ این نوع اسلام با خشونت و زنان، بازگشتی هولناک به قرون وسطاست. اما واقعیت ماجرای افغانستان نیازمند تحلیلی فراتر از این‌گونه قیاس‌های ساده است.
کشتنِ آزادیِ زنان
در ۱۵ ماه گذشته، نقض حقوق بشر زنان و دختران مدام در حال افزایش بوده است. به رغم وعده‌های اولیهٔ طالبان مبنی بر رعایت حقوق زنان مطابق شریعت ــ از جمله حق کار و تحصیل ــ رژیم طالبان به‌طور سازمان‌یافته زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند، و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های فراوانی را علیه آن‌ها وضع کردند: حجاب را اجباری کردند، زنان را از اشتغال دولتی منع کردند، و اجازه سفر بدون همراهِ محرم را از آن‌ها گرفتند.
دولت طالبان همچنین به سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی دستور دارند تا کار با زنان را ــ به خاطر «شکایت‌های جدی» از عدم رعایت حجاب ــ متوقف کنند. چهار روز قبل از این امریه هم رژیم طالبان تحصیل زنان را در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور ممنوع کردند. ندیم محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، در تلویزیون گفت که این تصمیم به خاطر آن بود که دانشجویان دختر در دانشگاه حجاب را رعایت نکرده‌اند و این‌که حجاب در اسلام اجباری است.
مدارس متوسطهٔ دختران هم قبل‌تر تعطیل شده بود. طالبان، برخلاف وعده‌های‌شان، از پارسال که دوباره کشور را تسخیر کردند به همان شریعت افراطی خودشان که در دههٔ ۱۹۹۰ اجرا می‌کردند برگشتند و ممنوعیت‌ها خصوصا علیه زنان را چندبرابر کرده‌اند.
ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه‌ها که حدود دو ماه پیش وضع شد، مدت کوتاهی بعد از برگزاری امتحانات کنکور بود. دختران دانشجویی که به دانشگاه‌های کشور روانه شدند با تفنگ و درهای بسته روبه‌رو شدند؛ نگهبانان طالب مانع ورود آن‌ها شدند و آن‌ها هم مثل خواهران کوچکترشان که در بهار امسال از مدارس محروم شدند، با چشمانی گریان در کابل و شهرهای دیگر به خانه‌های خود برگشتند.
چند دولت خارجی از جمله امریکا گفتند که اگر طالبان می‌خواهند دولت‌شان به رسمیت شناخته شود و کمک‌های بشری و مالی دریافت کنند باید سیاست‌های مربوط به زنان را تغییر دهند.
اما از همان ابتدای اشغال کشور هم طالبان مقررات جدیدی را در دانشگاه‌ها وضع کرده بودند، از جمله تفکیک دختران و پسران در ساعات درس. البته در ابتدا هنوز زنان می‌توانستند کار کنند. اما طی چند ماه گذشته ممنوعیت‌ها به‌خصوص علیه زنان چند برابر شد طوری که عملا آن‌ها را از حیات عمومی حذف کرده است.
در بهار امسال، در عقب‌گردی غیرمنتظره، طالبان که مدت‌ها پیش قول داده بودند دبیرستان‌های دختران از بهار بازگشایی خواهند شد، این مدارس را تعطیل کردند. آخندزاده، امیر طالبان، خود در این مسئله ورود کرد. بعضی از مقامات افراطی طالبان ادعا کردند که کمبود معلم و پول وجود دارد، و گفتند که وقتی کتاب‌های درسی اسلامی تدوین شد مدارس بازگشایی خواهد شد. در مدارسِ دایر هم فقط به شرط وجود معلم زن یا مردان مسن‌تر، دختران اجازه یافتند در کلاس‌ها شرکت کنند.
زنان حالا از بیشتر مشاغل دولتی منع شده‌اند یا مستمری ناچیزی به آن‌ها داده می‌شود تا در خانه بمانند. ضمن آن‌که بدون محرمِ شرعی اجازهٔ سفر ندارند. در پاییز امسال هم طالبان زنان را از ورود به پارک‌ها، باغ‌ها، سالن‌های ورزشی و حمام‌های عمومی منع کردند.
مقامات طالبان همچنین دستور داده‌اند که زنانی که نه خیلی جوان و نه خیلی پیر هستند صورت خود را در برابر مرد نامحرم بپوشانند تا او تحریک نشود. ضمنا، اگر زنان کار ضروری بیرون از خانه ندارند، بهتر است در خانه بمانند.
تظاهرات خیابانی زنان علیه این دستورات، معمولا از ۴۰ نفر بیشتر جمعیت نداشته است، ولی خطرناک بوده است، چون طالبان ابایی از شلیک گلوله ندارند. بسیاری از معترضان دستگیر شده‌اند و روزنامه‌نگاران اجازه پوشش خبری این تجمعات را ندارند.
افغانستان عملا تنها کشوری است که تحصیل متوسطه برای دختران را ممنوع کرده است. نهاد زنان سازمان ملل در این باره می‌گوید: محدودیت علیه حرکت و بدن زنان رو به افزایش است. زنان از دسترسی به خدمات عمومی محرومند. زنان و دختران افغانستان تحت تهدید مداوم هستند و برخی از آن‌ها در حال تشکیل گروه‌های مدنی جدید برای رسیدگی به نیازهای‌شان هستند؛ برخی دیگر سعی می‌کنند کسب و کارهای خود را دوباره از سر بگیرند و به سر کار برگردند. اما این کار شجاعتی نادیده و ناشنیده می‌خواهد.
برنامه عمران ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که ممنوعیت اشتغال زنان به اقتصاد کشور لطمه می‌زند: اقتصاد افغانستان که قبلا هم فقیرترین کشور آسیا بود از مدت‌ها پیش آن‌قدر کوچک بوده که امکان تامین جمعیت ۴۰ میلیونی خود را نداشت. سرانه درآمد از ۶۵۰ دلار در سال ۲۰۱۲ به ۵۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته بود و انتظار می‌رود سال آینده به ۳۵۰ دلار سقوط کند. ارزیابی اجتماعی-اقتصادی جدید افغانستان این است که ممنوعیت اشتغال زنان می‌تواند منجر به ۱ میلیارد دلار خسارت اقتصادی یا ۵ درصد افت تولید ناخالص داخلی می‌شود. این خسارتی‌ست که کشور نمی‌تواند به راحتی جبران کند. عدم سرمایه‌گذاری در نیمی از سرمایه انسانی کشور ــ و در تحصیل دختران ــ عواقب اقتصادی-اجتماعی بدی برای سال‌های آتی خواهد داشت.
عقب‌گرد طالبان در مورد تحصیل دختران با موجی از محکومیت روبه‌رو شد. شش کشور غربی از جمله امریکا و اتحادیه اروپا در بیانیه‌های مشترک از طالبان خواستند این تصمیم را لغو کنند. فرانسه، ایتالیا، نروژ، امریکا، کانادا، انگلیس، و همین‌طور نماینده عالی اتحادیه اروپا هشدار دادند که این تصمیم پیامدهایی فراتر از لطمه خوردن به دختران افغانستان خواهد داشت و مانع به رسمیت شناسی دولت طالبان در جامعه ملل خواهد شد.
حجاب اجباری؛ بازگشت برقع
در رژیم اول طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، تمام اشکال دیگر سرگرمی از جمله تلویزیون و سینما ممنوع بود. داشتن نوار ویدیو هم شلاق در ملاءعام در پی داشت.
این بار هم ممنوعیت زیاد است. به‌خصوص موسیقی غیرمذهبی، تصویر صورت انسان در تبلیغات، و پخش فیلم و سریال از تلویزیون حاوی زنان بی‌حجاب ممنوع است. علاوه بر ممنوعیت تحصیل، زنان باید در انظار عمومی برقع بپوشند یا حجاب بر تن کنند. درعین‌حال، افراطیونِ طالب از مردان می‌خواهند لباس‌های سنتی بپوشند و ریش بگذارند.
در دسامبر گذشته چند مرد در ملاءعام اعدام شدند و ده‌ها تن از سوی طالبان شلاق زده شدند. برخلاف وعده‌های طالبان، همهٔ شواهد حاکی از بازگشت اسلام افراطی به افغانستان از تابستان پارسال است.
در سال ۲۰۲۱ وزارت امر به معروف به شبکه‌های تلویزیونی دستور داد تا سریال‌های حاوی زنان پخش نکنند. این وزارتخانه به تلویزیون‌ها گفت که نباید سریال‌هایی پخش کنند که خلاف اصول شرعی و ارزش‌های افغانستانی باشد. زنان مجری تلویزیون هم فقط با صورت پوشیده می‌توانند جلوی دوربین ظاهر شوند. حتی باید دهان و بینی خودشان را بپوشانند.
خیابان تنها جایی نیست که رژیم می‌خواهد کنترل کند: تیک‌تاک و بازی‌های ویدیویی هم از بهار امسال ممنوع شده‌اند به این بهانه که جوانان را منحرف می‌کند.
فهرست ممنوعه‌ها برای زنان علاوه بر باشگاه‌های ورزشی شامل حمام‌های عمومی هم می‌شود که همیشه زنانه/مردانه و جدا بوده است. طالبان به مسئولین پارک‌ها دستور دادند زنان را راه ندهند. در حالی که تا قبل از آن هم تفکیک جنسیتی اعمال می‌شد تا مبادا دو جنس همدیگر را ببینند.
همچنین رژیم طالبان اشتغال در ورزش را هم برای زنان ممنوع کردند، چون به قول خودشان مغایر با اسلام است. هر آن‌که این ممنوعیت‌ها را رعایت نکند به شدت مجازات خواهد شد. وای به حال زنان جسوری که این ممنوعیت را نقض کنند: رژیم قول مجازات به آن‌ها داده است. از زمان اشغال کابل از سوی طالبان، ورزشکاران زن افغانستان اگر توانستند از کشور فرار کردند و گرنه در خفاء زندگی می‌کنند.
سیما باهوس معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر اجرایی زنان سازمان ملل صراحتا پایمال کردنِ حقوق بشر مردم افغانستان از سوی طالبان را محکوم کرده و گفت: در سالی که از اشغال طالبان گذشت، هر روز شاهد افول وضعیت زنان و دختران افغانستان بوده‌ایم. این شامل تمام جنبه‌های حقوق انسانی آن‌ها می‌شود؛ از کیفیت زندگی تا موقعیت اجتماعی و سیاسی. یک سال بی‌احترامی فزاینده به حق حیات آزادانه و برابر آن‌ها، و از بین رفتن فرصت کسب درآمد، دسترسی به خدمات بهداشتی و تحصیل، و فرار از خشونت.
طالبان با دقت زیاد، سیاست‌هایی را وضع کردند که افغانستان را منزوی کرده است: افغانستان تنها کشوری است که دختران دبیرستانی اجازهٔ رفتن به مدرسه ندارند. هیچ زنی در کابینه طالبان نیست، وزارت امور زنان دیگر وجود ندارد، و در نتیجه عملا حق مشارکت سیاسی زنان از بین رفته است. زنان عمدتا از کار در بیرون از خانه منع شده‌اند، و بدون حجاب امکان خروج از خانه و سفر بدون محرم شرعی را ندارند. و کماکان در معرض انواع خشونت جنسی هستند.
اعتمادِ پوچ
صدها بلندگوی تازه در کابل نصب شده که مردم را تشویق به نماز می‌کنند. وزارت امر به معروف اعلام کرده که صدها مکان اخیرا به مسجد تبدیل شده تا همه بتوانند با هم نماز جماعت بخوانند.
شریعت دوباره بر کشور حاکم شده است. و همراه با آن، مجازات‌ها در ملاءعام مثل اعدام، سنگسار، شلاق، یا قطع دست سارقان هم برگشته است. دو ماه پیش طالبان مردی را به اتهام قتل پیش چشم صدها تماشاگر در ولایتِ فراه اعدام کردند. بر اساس قانون قصاص، مرد محکوم سه بار از سوی پدر قربانی هدف اصابت گلوله قرار گرفت. و چند هفته بعد عده‌ای را نزد جمعیتی شلاق زدند. دلایل ارائه شده: لواط، زنا، شهادت دروغ، فساد، فرار از خانه، دزدی، و فروش و حمل موا مخدر.
مجازات بدنی مثل رژیمِ طالبانِ دههٔ نود اجرا می‌شود. اعدامِ مردی در ملاءعام در فراه، اولین اعدام رسمی طالبان بعد از بازگشت به قدرت بوده است. بنا به اعلام طالبان، این اعدام مطابق قانون قصاص بود. مردِ اعدام‌شده پنج سال پیش مردی را کشته بود و موتور سیکلت و موبایل او را دزدیده بود. یک پیام صوتی از سوی مادر قربانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، رضایت او را از این قصاص نشان می‌دهد. گفته شده مرد اعدام‌شده به قتل اعتراف کرده بود. بنا به اعلامیه طالبان حکم اعدام او در سه دادگاه و بعد از سوی آخندزاده تایید شده بود.
مهاجرتِ انبوهِ افغان‌ها امر تازه‌ای نیست. بعد از چهار دهه جنگ، افغانستان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان آواره در دنیاست. سازمان ملل تعداد آن‌ها را ۲٫۷ میلیون تن برآورد می‌کند، ولی برخی کارشناسان رقم واقعی را بیشتر از این می‌دانند.
در پی پیشروی برق‌آسای طالبان و ایجاد وحشت عمومی، این پدیده شدت گرفت، و بهترین تحصیل‌کردگان افغانستان به کشورهای دیگر عزیمت کردند. خود طالبان که بسیاری از آن‌ها از مناطق روستایی هستند و سواد لازم برای اداره کشور را ندارند، از این فرارِ مغزها نگران شدند. و به رغم فراخوان طالبان به تحصیل‌کردگان برای بازسازی کشور، باسوادترین بخش جمعیت کشور که با سقوط کابل به‌طور انبوه از کشور گریختند، تا وقتی این جنبش اسلام‌گرا بر سر قدرت باشد قصدی برای بازگشت ندارند.
حتی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از غربی‌ها خواست فقط خارجی‌ها را تخلیه کننه و نه «کارشناسان افغان» را. طالبان برای آن‌که مردم را متقاعد کنند که بمانند، قول عفو عمومی دادند، و اطمینان دادند که هیچ کس در افغانستان تهدید نخواهد شد.
اما یک سال بعد اعتمادی نمانده است. طالبان بسیاری از قول‌های خود را شکستند. به‌خصوص طالبان به برابر جامعه بین‌المللی قول دادند که تحصیل دختران دایر باشد، اما بهار امسال وقتی دبیرستان‌ها برای همیشه تعطیل شد عهدشکنی طالبان آشکارتر شد.
پایمال شدن عدالت
مطابق بیانیه مشترک گزارشگران ویژه سازمان ملل، حاکمیت قانون و استقلال قوه قضاییه در افغانستان از بین رفته است که پیامدهای فاجعه‌باری برای حقوق بشر داشته است. وکلا، قضات، و دیگر بازیگران نظام قضایی امنیت ندارند. نظام قضایی دیگر استقلال ندارد.
چند هفته پیش کارشناسان سازمان ملل از در خطر بودن جان کارشناسان حقوقی و نیاز به حمایت فوری بین‌المللی از آن‌ها گفتند. به گفته آن‌ها وکلا در افغانستان در وضع بدی قرار دارند و انحلال نظام قضایی مستقل موجب نقض فاحش موازین بین‌المللی شده است.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان، کارشناسان حقوقی با موانع فوق‌العاده روبه‌رو بوده‌اند اما با وجود این تلاش کرده‌اند به نیازهای مردم رسیدگی کنند. متخصصان حقوقی به‌ویژه زنان با مشکلات حاد و خطرات جدی روبه‌رو هستند. بیش از ۲۵۰ قاضی زن و صدها وکیل و دادستان از مناصب خود خلع شده‌اند. بسیاری از قضات زن هنوز در خفاء زندگی می‌کنند یا از کشور گریخته‌اند.
طالبان زنان را به‌طور سازمان‌یافته از نظام حقوقی حذف کرده‌اند. تا پیش از آمدن طالبان بیش از ۱۰ درصد قضات کشور زن بودند، به علاوهٔ صدها زن وکیل و دادستان. با افزایش تهدیدات بسیاری از آن‌ها مجبور شدند از کشور بگریزند. طالبان جواز کار زنان حقوق‌دادن را تمدید نمی‌کنند تا آن‌ها نتوانند به کار خود تحت این رژیم ادامه دهند.
گفته می‌شود بیش از یک دو جین دادستان مرد در کشور کشته شده‌اند و بسیاری دیگر هم مثل همتایان زن خود در خفاء زندگی می‌کنند. دادستانان معمولا مورد هدف قرار می‌گیرند یا به خاطر تحقیق یا پیگیرد طالب‌ها در رژیم قبلی حالا به حاشیه رانده شده‌اند.
طالبان در این مدت مردان خود را برای پر کردن جای خالی قضات رژیم سابق منصوب کرده‌اند. این مردان اغلب سواد دینی ابتدایی دارند و از مفتی‌های طالبان مشاوره می‌گیرند. ضمنا، قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی ملغی شده و زنان فقط می‌توانند به عنوان یکی از طرفین دعوی در دادگاه حاضر شوند. متهمان معمولا در عرض یک روز از سوی پلیس و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت و محکوم و مجازات می‌شوند، و به هیچ‌گونه رویه عادلانه یا فرآیند بررسی قضایی دسترسی ندارند.
یکی از عناصر مهم در نبرد قدرت طالبان، ایجاد یک نظام قضایی موازی با نهاد قبلی بوده است. محاکم طالبان با حل‌وفصل اختلافات ارضی سعی کردند برای خود اعتباری در میان برخی از مردم کشور ایجاد کنند.
برخلاف فهم رایج از جنگ‌های داخلی که عبارتست از هرج و مرج و بی‌قانونی، مناقشات افغانستان همواره شامل رقابت شدید بر سر نظام حقوقی برای کسب اعتبار رسمی است. این منجر به تشدید مناقشه بر سر روابط و قومیت و دین و طبقه و جنسیت و سلسله‌مراتبِ سِنی می‌شود. نوع نظام قانونی همیشه نقش حیاتی در ساختار حکومت و جامعه افغانستان دارد.
اقتصاد قاچاق و سوءتغذیهٔ شدید
بنا به گزارش برنامه جهانی غذا حدود ۴ میلیون کودک افغانستان دچار سوءتغذیه حاد، و بیش از ۱۹٫۵ میلیون نفر از جمعیت، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت کشور، دچار گرسنگی حاد هستند. در مجموع، ۴٫۷ میلیون کودک، زن باردار، و مادر شیرده در خطر سوءتغذیهٔ حاد امسال هستند، و تمام ۳۴ ولایتِ کشور با بحران و شرایط اضطراری غذایی مواجه هستند.
برنامه جهانی غذا امنیت غذایی را در پنج فاز طبقه بندی می‌کند، که بر این اساس ۶ میلیون نفر در فاز ۴ (اضطراری) و ۱۳ میلیون نفر در فاز ۳ (بحرانی) قرار دارند. نود درصد خانواده‌ها نمی‌توانند غذای خود را به راحتی تامین کنند.
سهم مخارج مواد غذایی رو به افزایش است و به ۹۰ درصد هزینه‌های خانوارها رسیده است. برنامه جهانی غذا می‌گوید به بیش از ۲ میلیارد دلار برای عملیات‌های خود در افغانستان نیاز دارد.
برنامه عمران ملل متحد می‌گوید بعد از بازگشت طالبان اقتصاد کشور ۵ میلیارد دلار سقوط کرده است؛ مقداری که یک دهه طول کشید تا به آن برسیم. حدود ۷۰۰ هزار شغل ناپدید شده است. اقتصاد غیرقانونی، محدودیت‌های شدید علیه زنان، مسدودسازی دارایی‌های خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، تورم، و مهاجرت نیروهای کارِ ماهر از دلایل این سقوط بوده است.
در کل، تغییر ساختار خدمات اجتماعی، و ناپدید شدن برخی مشاغل، درآمد بسیاری از خانوارها را کم کرده است و روی هم رفته، بیست میلیون نفر با سوءتغذیه روبه‌رو هستند.
تنها درآمدهای گمرکی حفظ شده و کسری تجاری کم شده است.
پایمال شدن حقوق انسانی
تابستان امسال سازمان ملل گزارشی از وضع حقوق بشر در دوره جدید طالبان منتشر کرد: ۲۳۷ کشته تحت عنوان اعدام که ۱۶۰ تن از آن‌ها اعضای سابق نیروهای مسلح یا نهادهای دولت سابق بودند، و ۷۷ تن دیگر که گفته شده اعضای داعش افغانستان یا گروه‌های جدید ضدطالبان بوده‌اند. به اضافهٔ صدها مورد «بازداشت خودسرانه» بدون تماس با دنیای خارج، ۱۸۵ مورد شکنجه و بدرفتاری ــ شامل روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر ــ و ۱۱۸ مورد خشونت شدید از سوی پلیس طالبان، و ۲۱۷ مورد مجازات وحشیانه و ضدانسانی و تحقیرکننده که عمدتا به بهانهٔ امر به معروف کردن بوده است.
به‌خصوص ریاست امنیت عمومی و وزارت امر به معروف مسئول بسیاری از این موارد هستند. چارچوب قانونی موجود شفافیت ندارد و طالبان عامدانه آن را در ابهام نگه می‌دارند. از طرفی بحران اقتصادی و مالی و بشری بی‌سابقه‌ای که تمام کشور را متاثر کرده، همچنین باعث بدتر شدن وضع حقوق بشر هم شده است.
حکمرانی مسخرهٔ قرون وسطایی
طالبان سر جای خود محکم نشسته‌اند و به جای مملکت‌داری در حال فرمانروایی هستند. در نتیجه، امید یا در واقع توهم این‌که وقتی به قدرت برسند با مردم با رواداری رفتار می‌کنند و حداقل برخی آزادی‌ها را تحمل می‌کنند از بین برده‌اند. پیش از رسیدن به قدرت هم طالبان شروع به نابودی آزادی‌های مدنی و سرکوب حقوق بشر به خصوص زنان کرده بودند.
بحران اقتصادی و بشری هم وضع حقوق بشر را پیچیده‌تر کرده است. ساختارهای جامعه مدنی مدرن که از سال ۲۰۱۱ شکل گرفت و به شکل‌گیری یک اپوزیسیون کمک کرد، با بازگشت طالبان نابود شدند.
افغانستان کماکان جامعه‌ای است مبتلا به مناقشات متعدد سیاسی و قومی و اقتصادی. بعد از ۴۰ سال جنگ، جامعه افغانستان به شدت از هم گسیخته و دچار بی‌اعتمادی عمیقی است. این مانعِ کنش جمعی می‌شود. حتی در دولت قبلی، هیچ جنبش اپوزیسیونی نتوانست در بلندمدت موثر عمل کند.
در نتیجه، سیاست‌های بربری طالبان مانع شکوفایی میلیون‌ها زن و دختر خواهد شد. بنا به تحقیقات عفو بین‌الملل، کودک‌همسری و ازدواج زودرس و اجباری در افغانستان بعد از طالبان رو به افزایش است. بحران اقتصادی و بشری، فقدان فرصت‌های آموزشی و شغلی برای زنان، فشار طالبان بر خانواده‌ها برای ازدواجِ دختران‌شان با طالب‌ها، و فشار نیروهای طالب بر دختران و زنان برای ازدواج با آن‌ها، از دلایل اصلی این معضل است.
عفو بین‌الملل می‌گوید: طالبان حقوق زنان و دختران را نابوده کرده‌اند. نظام حفاظت و حمایت از زنان و دختران گریزان از خشونت خانگی را منحل کرده‌اند. خودسرانه دختران و زنان را به بهانهٔ نقض قوانین تبعیض‌آمیزِ خود بازداشت می‌کنند. زنانی را که تظاهرات مسالمت‌آمیز می‌کنند آزار و دستگیر و شکنجه یا سر به نیست می‌کنند.
در افغانستان، طالبان از اسلام به عنوان بهانه‌ای برای توجیه قوانین قرون وسطایی قبیله‌ای خود استفاده می‌کنند، و زور و خشونت تنها متاع جامعهٔ مردسالار کشور است. تغییر این مدل کهنهٔ حکمرانی یعنی نابودسازی نظام طالبانی برای همیشه.
