بنا به گزارش برنامه عمران ملل متحد ۹۷ درصد جمعیت افغانستان در معرض فقر مطلق قرار دارد. بعد از دو دهه پیشرفت، نهادها و سیستم‌های کشور ــ از آموزش و نظام صحی گرفته تا بانکداری ــ در ورطهٔ فروپاشی است. تحصیلات مقطع متوسطه برای دختران عملا ممنوع است؛ زنان دیگر امکان اکتساب مشاغل دولتی یا مشارکت در سیاست را ندارند. تصرف افغانستان به دست طالبان در دنیا توجه زیادی جلب کرد، ولی به پیامدهای آن ــ از نیاز به ثبات سیاسی، احیای اقتصاد، و رعایت حقوق بشر ــ توجه چندانی نمی‌شود.
زنان افغان هر روز تصمیماتی جسورانه می‌گیرند. آن‌ها جنبشی غیرخشونت‌آمیز را رهبری می‌کنند که خواهان حق آموزش، کار و آزادی است. برخی از آن‌ها بازداشت شده‌اند؛ برخی ناپدید شده‌اند. ولی اعتراضات ادامه دارد. و برخی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی به فعالیت ادامه می‌دهند.
حق تحصیل دختران برای آینده افغانستان حیاتی‌ست. در غیر این صورت، کشور بیشتر در فقر و جنگ و سرکوب فرو خواهد رفت. آیندهٔ بهتر بدون تحصیل دختران و حق کارِ زنان ممکن نیست. محرومیت از این حقوق، علاوه بر تعارض با حقوق اسلامی و نقض حقوق انسانی آن‌ها، عواقب اقتصادی و توسعه‌ایِ عظیمی هم دارد.
افغانستان همین امروز هم یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست، و بدون زنان تحصیل‌کرده، پیشرفتی در کار نخواهد بود. ولی بدون برقراری صلح و مشارکت نمایندگانِ مردم و ثبات سیاسی، تامین و تضمینِ این حقوق در بلندمدت ممکن نخواهد بود.
آیندهٔ بهتر بدون تحصیل دختران و حق کارِ زنان ممکن نیست. افغانستان همین امروز هم یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست، و بدون زنان تحصیل‌کرده، پیشرفتی در کار نخواهد بود.
اول آن‌که طالبان باید به وعده‌هایش عمل کند. در آگست ۲۰۲۱، این گروه موافقت خود را با کار و تحصیل و فعالیت زنان در جامعه اعلام کرد. اگر طالبان می‌خواهد به قول خود عمل کند، باید در سال تحصیلی پیش‌رو که از هفته‌های آتی آغاز می‌شود، لیسه‌های دخترانه را بدون قید و شرط بازگشایی کنند.
اگر مکاتب دخترانه باز شد، جامعه جهانی باید تامین مالی آن‌ها را تضمین کند. بنا به برآورد چارچوب تعامل انتقالی سازمان ملل، برای جلوگیری از فروپاشی نظام آموزشی افغانستان به حدود ۹۰۰ میلیون دالر کمک مالی نیاز است. نظام آموزشی افغانستان از مدت‌ها پیش به مساعدت خارجی وابسته بوده و در بحران عظیم فعلی دوام نخواهد آورد.
طی ۲۰ سال گذشته، این مساعدت‌های مالی باعث شد که نام‌نویسی دختران ۱۰ برابر شود و نرخ سواد زنان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ دو برابر شد. همین‌طور بیش از ۸۰ هزار معلم زن در این سال‌ها استخدام و تربیت شد.
دوم آن‌که اقتصاد افغانستان به توجه فوری نیاز دارد. افغان‌ها تا ابد نمی‌توانند با کمک مالی زندگی کنند. دولت‌های تمویل‌کننده باید راه‌هایی بیابند تا بتوانند دارایی‌های مسدود کشور را به مردم افغانستان برگردانند، و بشود اقتصاد کشور و بانک مرکزی را تقویت کرد. پرزیدنت بایدن در ماه فبروری با صدور فرمانی آزادسازی نیمی از ۷ میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان را برای کمک‌های بشردوستانه تسهیل کرد، ولی نیم دیگر آن را به عنوان غرامت به قربانیان حادثه یازده سپتامبر بخشید. اما این ذخایر مالِ طالبان یا کشورهای خارجی نیست، مال مردم افغانستان است.
گروه بین‌المللی بحران راه‌هایی برای کاهش بحران نقدینگی افغانستان طوری که دستِ طالبان به این ذخایر ارزی نرسد شناسایی کرده است. از جمله: آزادسازی وجوه مالی کوچک برای تکنوکرات‌های مستقل و نظارت بر نحوهٔ خرج‌کردن آن‌ها؛ تسهیل حراج دالر و تقویت پول افغانستان؛ مبادله ارز تحت مدیریت یک نهاد بین‌المللی مثل بانک جهانی یا یکی از نهادهای سازمان ملل.
آزادسازی دارایی‌های افغانستان و هدایت آن‌ها در جهت حمایت از اقتصاد و معیشت مردم، اقدامی مشروع برای احیای اقتصاد در بلندمدت محسوب می‌شود.
سوم آن‌که سازمان ملل باید بتواند بین طالبان و دیگر ذی‌نفعان سیاسی ارتباط ایجاد کند. ساختار سیاسی فعلی کشور فوق‌العاده متمرکز است؛ این ساختار به نفع طالبان است که نمایندهٔ بخش کوچکی از یک گروه قومی است. این ساختار برای دیگر اقوام، زنان، و احزاب سیاسیِ سابق جایی باقی نمی‌گذارد تا بتوانند از طرق غیرخشونت‌آمیز در امور سیاسی کشور تاثیر بگذارند. افغانستان به ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز نیاز دارد. عده‌ای از اعضای طالبان فهمیده‌اند که شنیدن صداهای دیگرانْ منافعی برای‌شان دارد، چون به کسب مشروعیت ملی و بین‌المللیِ آن‌ها کمک می‌کند و راه را برای رفع تحریم‌ها باز می‌کند. سازمان ملل باید از نفوذ سیاسی و اخلاقی خود برای ایجاد دیالوگ استفاده کند.
من و دیگر فعالان زن افغان از جامعه بین‌الملل خواسته‌ایم طالبان را به رسمیت نشناسند، ولی این به معنای قطع رابطه نیست، بلکه برای احقاق حقوق بشر و پیگیری صلح باید بتوان با آن‌ها ارتباط برقرار کرد. تمام ذی‌نفعان افغانستان در داخل و خارج کشور باید بتوانند در مذاکرات و دیگر شیوه‌های غیرخشونت‌آمیز برای پایان این منازعه شرکت کنند.
افغان‌ها اجرای عدالت را پیش‌شرط تاسیس جامعهٔ پایدار و صلح‌آمیز می‌دانند. برای تامین آیندهٔ افغانستان و پایان خشونت، سازوکارهایی برای اجرای عدالت لازم است.
چهارم آن‌که رهبران جهان باید از روند عدالتِ انتقالی برای حل‌وفصلِ جنایت‌ها و خصومت‌های گذشته حمایت کنند. از سال ۲۰۰۱ تقریبا ۱۵۰ هزار افغان از جمله بسیاری از غیرنظامیان کشته شده‌اند. در دو دههٔ پیش از آن، طی اشغال شوروی، جنگ داخلی، و دولتِ اولِ طالبان، تعداد بی‌شماری از افغان‌ها جان باختند. مصونیت‌بخشی یعنی عدم اجرای عدالت؛ و این رنجِ افغان‌ها را دوام خواهد بخشید. افغان‌ها اجرای عدالت را پیش‌شرط تاسیس جامعهٔ پایدار و صلح‌آمیز می‌دانند. برای تامین آیندهٔ افغانستان و پایان خشونت، سازوکارهایی برای اجرای عدالت لازم است. ولی هیچ گامی در این راه برداشته نشده و جنایتکاران مسئول شناخته نمی‌شوند.
برای شنیدن صدای قربانیانِ جنگ و پرداخت غرامت به بازماندگان ــ همان‌طور که در کشورهای دیگر مثلا در گینه تجربه شده ــ باید نهادهای عمومی با حمایتِ تمامِ احزاب تشکیل شود. رجوع به دیوان کیفری بین‌المللی یک گام در جهت درست است.
گفتمانِ جاری دربارهٔ افغانستان بر تامین کمک بشردوستانه فوری و حقوق ابتدایی تمرکز دارد. ولی جامعهٔ جهانی درعین‌‌حال باید نگاهِ بلندمدت داشته باشد و مسائلِ کلی‌تری مثل اجرای عدالت، ثبات سیاسی و بهبود اقتصادی را طوری پیش ببرد که حقوق زنان و دختران را هم تامین کند. اگر اقتصادِ کشور احیاء نشود، چه‌قدر می‌توان کمک‌های بشردوستانه ارائه کرد؟ تا وقتی نظام سیاسی پایداری در کشور نباشد و تهدید جنگ داخلی باشد، چگونه می‌شود تحصیل دختران را در مکاتب تامین کرد؟
اگر جامعه جهانی قرار است به تامین آیندهٔ افغانستان کمک کند باید شجاعت به خرج دهد. برای بازگشایی مکاتب، تامین مالی بخشِ آموزش، و کمک به احیای اقتصاد افغانستان، به قدرت دیپلماتیک و اِعمال فشار نیاز است. هر کسی شانس ایجاد تغییر را دارد. باید صدای فعالانِ افغان را بازتاب داد و به اِعمال فشار برای خاتمه‌دادن به بحران جاری کمک کرد ــ باید خواستار ایجاد صلح، تامینِ آموزش و برابری حقوق زنان شد. فراموش نکنیم، در تاریک‌ترین دورانِ زندگیِ ماست که شجاعانه‌ترین تصمیمات‌مان را می‌گیریم.
