قانون عملا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های لازم‌الاجراست که نهادهای حاکم بر جامعه برای تامین منافعِ ذی‌نفعانِ قانون وضع می‌کنند. البته خودِ نهادهای حاکم معمولا جزوِ این ذی‌نفعان هستند.
به‌طور تاریخیْ قوانین اجتماعی و نظام حقوقی بر اساس ارزش‌های فکری و اخلاقی شکل گرفته‌اند. مثلا قوانینِ جامعه‌ای ممکن بوده بر اساس دستوراتِ یک دین یا قراردادهای اجتماعی یا طرزفکر یک حکیم یا فیلسوفِ صاحب‌نفوذ شکل بگیرد؛ که نمونه‌های آن را در تاریخ و همین‌طور زمان خودمان می‌بینیم.
نظام‌های حقوقیِ مدرنی که بر اساس درکِ «حقوق طبیعی» یا فطریِ انسان شکل گرفت و به‌خصوص طی دو قرن گذشته تکوین یافت، زایندهٔ موفق‌ترین چارچوب‌های قانون‌گذاری در تاریخ بوده است. و این موفقیت تصادفی نیست. چون همان‌طور که تجربهٔ بدیهی تاریخ نشان داد، بدون داشتنِ ذهنیتی روشن از مفاهیمی چون «حق و حقوق» و «مشروعیت»، حیطهٔ قانون تبدیل می‌شود به باتلاق. و نظام‌های انسان‌گرای مدرن بر اساس مفاهیمِ روشن و صریحی شکل گرفت.
در چارچوبِ حقوق طبیعی، اصل بر آن است که همهٔ انسان‌ها اساسا جایگاهِ برابر دارند [اصلِ «کرامت انسانی»]، پس حقوق برابر دارند، و نتیجتا همهٔ آن‌ها مسئولیت‌های انسانیِ برابر هم دارند. برای همین هنگام وضع قوانین بر اساس حقوق طبیعیِ بشر، همهٔ افراد جامعه را تابع قانونِ یکسانی در نظر می‌گیریم. در این نظام، انسانِ مقدس یا نجس وجود ندارد، و شأن انسانی و جایگاهِ یک رهبر دینی با یک روسپی برابر است. انسانْ انسان است، «برگزیده» و مقدس ندارد.
در این نوشتار، به سیاق مجلهٔ نبشت، از زبان واضح برای پرداختن به مفاهیم مربوطه استفاده می‌کنیم تا در دامِ مغلق‌گویی نیفتیم و مطلبْ عامه‌فهم باشد. همین‌طور با توجه به گستردگی بحث، تا جای ممکنْ متن را خلاصه و موجز نگه می‌داریم.
حق چیست؟ مشروع یعنی چه؟
حقِ «طبیعی» یا «فطری» یعنی چیزی که ذاتا به تو تعلق دارد و لازم نیست کسی آن را به تو «عطاء» کند. در واقع صرفِ موجودیتِ تو به عنوان یک انسان، ذاتا حقوقِ طبیعی را به همراهِ خود دارد.
حق حیات، حق مالکیت، حق معاش، حقِ حرکت و سفر، حق انتخاب، آزادی اندیشه و بیان، حق دفاع از خود و امثال این‌ها جزو حقوق طبیعی انسان است. چون لازمهٔ ویژگی‌های جسمی و فکریِ طبیعیِ انسان است. حقوق طبیعی چنان سهل‌الفهم هستند که هر کسی آن‌ها را به سادگی درک و احساس می‌کند، چون اساسا به قلمروی جسمی و ذهنیِ خودِ انسان متصلند. مثلا از همان ابتدای تولد به‌طور طبیعی و غریزی نفس می‌کشید چون تنفس بخشی از ساختارِ جسمیِ شماست؛ و وقتی رشد می‌کنید غریزتا می‌دانید که نفس‌کشیدنْ بخشی از «حق حیاتِ» شماست.
این‌ها حقوقی‌ست که اساسا با آن‌ها زاده می‌شوید. و قابل سلب‌کردن از شما نیست. و لازم نیست کسی آن را به شما «عطاء» کند.
مفهومِ مشروعیتْ اینجا شکل می‌گیرد: مشروعیت یعنی برحق بودن: یعنی حق داشتن: یعنی بر پایهٔ حقوقِ طبیعی بودن.
حقوق طبیعی انسانْ حقوقِ مشروعِ اوست؛ برای همین به آن می‌گوییم حقوقِ بدیهی/مسلم/اساسی/ابتدایی و امثال این‌ها؛ و قانونِ مشروع، قانونی‌ست که این‌ها را رعایت کند.
اگر کسی بخواهد یکی از حقوقِ طبیعیِ تو را به تو «عطاء» کند، خودِ او شخصیتی جاعل و نامشروع است. بزرگ‌ترین جاعلانِ تاریخ کسانی بودند که حقِ طبیعیِ بشر را از طرفِ خدایی خیالی بین انسان‌ها جیره‌بندی کردند. و جای تعجب ندارد که بدترین دزدی‌ها و جنایات در بین پیروانِ همین‌ها رخ داده و می‌دهد.
در واقع بر اساس اصلِ کرامت انسانی، معیارِ حق و حقوقْ خود انسان است، نه موجودات خیالی مثل خدا و امثال آن. یعنی جایگاهِ انسان را مثلا خدا یا رابطهٔ او با خدا تعیین نمی‌کند؛ بلکه هر کدام از اعضای بشر از شأن یکسان برخوردارند، و به‌طور پیش‌فرض همه با هم برابرند. وقتی یک ایدئولوژی برای شما شأن یا جایگاه انسان قائل شود، یعنی شما را «آدم» حساب می‌کند و حقوق آدم برای شما قائل می‌شود، و وقتی یک ایدئولوژی برای شما جایگاهِ بنده قائل شود، یعنی اساسا شأن یا جایگاه انسان برای‌تان قائل نیست و شما را «آدم» حساب نمی‌کند.
حقوق طبیعی، حقوق اولیه است، یعنی تابع ویژگی‌های ثانویهٔ انسان (مثل جنسیت و نژاد) نیست. یعنی مثلا حتی لازم نیست وارد بحثِ جنسیت شوید تا داشتنِ این حقوق را توجیه کنید. چون صرفِ انسان‌بودنْ شما را واجدِ این حقوق می‌کند.
قانونِ مشروع چیست؟ نظامِ مشروع کدام است؟
نظامِ مشروع بر پایهٔ حقوقِ مشروع ساخته می‌شود، و مبنای مشروعیت، داشتنِ معیارِ مشروع است. معیارِ سنجشِ مشروعیت برای هر نظام حقوقی، رعایتِ حقوقِ طبیعیِ انسان‌هاست. پس تبعیض در حقوق و سهمیه‌بندیِ حقوق طبیعی، مشروعیت را از نظام قانونی سلب می‌کند. یعنی مشروعیت منوط است به رعایت حقوقِ بدیهیِ بشر، و نقضِ این حقوق مترادف است با عدم مشروعیت.
در نتیجه، نظامِ مشروع یک نظامِ اجتماعی/حقوقی/سیاسیِ مبتنی بر حقوق طبیعی‌ست. اصلِ ماهوی در این نظامِ انسان‌گرا آن است که ماهیت و کارکردِ قانون، تامینِ حقوق بشر برای اعضای جامعه باشد: اینجا ذی‌نفع خود انسان‌ها هستند و منفعتی که باید تامین شود، حقوق طبیعی آن‌هاست.
در این نظام فکری، فلسفهٔ قانون این است که تامینِ حقوقِ طبیعی و بدیهی اعضای جامعه را تا جای ممکن زمینه‌سازی و تضمین کند. (فلسفهٔ قانون‌شکنی هم از همین جا نشأت می‌گیرد که در ادامه می‌پردازیم).
قانونی که مدافعِ حقوقِ طبیعی باشد مشروع است و قانونی که معارض و ناقضِ حقوق انسان باشد نامشروع است. یعنی مشروعیت و عدم مشروعیتِ قانون بر اساس رعایتِ حقوق بشر سنجیده می‌شود.
وقتی جامعه‌ای حقوق انسانی خود را به رسمیت شناخت، تمام مقررات و چارچوب‌ها را بر اساس آن تدوین می‌کند و نهایتا یک حکومتِ انسانیِ واقعی تاسیس می‌کند.
قانونِ ضدانسانیْ مشروعیت ندارد
وقتی یک نظام عقیدتی با توسل به فرمول‌های فریبکارانه، حقوق را نابرابر توزیع می‌کند، دیگر مشروعیت انسانی ندارد. این حقوقْ ضدحقوق است. و قانونِ برآمده از آن مشروعیت ندارد. قانونِ نامشروع، «ضدقانون» است، و حکومتِ مبتنی بر آن ضدانسانی‌ست.
برای همین هم «قانون برده‌داری» در آمریکا «نامشروع» و «ضدقانون» بود و نقض شد. هر کسی ذاتا می‌فهمد که چنین چیزی توحش است. دینِ اجباری و حجاب اجباری در جاهایی مثل ایران و افغانستان هم همان‌قدر نامشروع و ضدقانون است و به همان سرنوشت دچار می‌شود.
مهم نیست چه نوع مشروعیتی برایش جعل شود. به‌هرحال مشروعیتِ انسانی ندارد. مشروعیتِ الهی و آسمانی و دینی بر مبنای هر نوع مقدسات، مشروعیتِ جعلی است.
اینجا وقتی می‌گوییم نظامِ مشروع، یعنی نظامِ انسانی/حقوق‌بشری: نظامی که قوانینش بر اساس حقوق طبیعی انسان‌ها تدوین شود، و هدفش احقاقِ این حقوقِ بدیهی باشد؛ یعنی تامین‌کننده و متضمنِ حقوق بشر باشد ولو به بهای تعارض آن با حقوقِ به‌اصطلاح «الهی» یا هر چیز دیگر.
تخلف چیست؟ مجرم کیست؟
در این فحوا، تخلف هم بر مبنای حقْ تعریف می‌شود: در معنای بنیادی، تخلف یعنی نقضِ حقوق طبیعی انسان، ولو مطابقِ احکامِ دینی یا رسمی باشد.
معنای جُرم یا «گناه» هم همین است. مثلا دزدی به این خاطر تخلف یا گناه است که «حق مالکیتِ» شما را تهدید می‌کند. یعنی چون یکی از حقوق بشر را تهدید می‌کند، نه به این خاطر که خدای خیالی آن را منع کرده است. اینجا معیار، حقوق طبیعی انسان است. پس کارِ خلاف یعنی نقضِ حقوق انسانی، نه الهی؛ و مجرم یا گناه‌کار کسی‌ست که حقوق بشر را نقض می‌کند.
تمام مفاهیمِ اساسیِ مرتبط از جمله ظلم، ظالم، ستمدیده و غیره بر همین اساس معنا پیدا می‌کند. خدایی که مدعی شود مالک جانِ شماست، خودش دزد و مجرم است؛ و کسی که این خدا را جعل کرده، جاعل و متخلف است.
بر اساس همین معیار، کسانی که سال‌ها، به‌شکل قابل اثبات، بارها جان و مال و آبروی مردم را نابود کرده‌اند و به آن افتخار می‌کنند، دست به کشتارهای انبوه زده‌اند، تروریسم صادر می‌کنند، و تمام جزئیات زندگی عادی مردم یک کشور را کنترل می‌کنند (، و حتی قانونِ خودشان را فریبکارانه نقض می‌کنند)، ولو این کارها را بر مبنای احکام‌شان کرده باشند، بدون هیچ شک و شبهه‌ای متجاوز به حقوق انسان و مجرمند.
فلسفهٔ قانون‌شکنی این است که وقتی یک نظام (حاکم/سیاسی/حقوقی/اجتماعی…)، حقوقِ طبیعی و برحقِ اعضای جامعه را نقض می‌کند [خصوصا عامدانه و به‌شکلی سازمان‌یافته و ساختاریافته]، اعضای جامعه بر اساس همان حقوق طبیعی (مثلا دفاع از خود و…)، حق نقضِ قوانینِ ضدانسانیِ آن نظام را دارند. قانونی که مشوّقِ جرم [نقض حقوق انسان] است، نامشروع و واجب‌النقض است.
مشروعیتِ قوانین مدنی و کیفری
قوانینِ پایین‌دستی تابع قوانینِ بالادستی است. حقوق مدنی و کیفری در یک کشور بر اساس قانون اساسی شکل می‌گیرد. وقتی از ابتدا قانون اساسی کشوری بر مبنای حقوق بشر تدوین و اجرا شود، قوانین پایین‌دستی هم از همین الگو تبعیت می‌کند.
اما اگر خشت اول را کج گذاشتی، تا ثریا می‌رود دیوار کج. وقتی قانون اساسی بر اساسِ یا آلوده به قوانینِ وحشیانه و ضدانسانیِ مثلا «الهی» باشد، تعجبی ندارد که قوانین و مقرراتِ تابعِ آن متضمنِ تشکیل برده‌داری شود.
مشروعیتِ تمام قوانینِ اولیه و ثانویه در هر کشوری، بر اساس رابطهٔ آن‌ها با همان حقوق طبیعی معین می‌شود. از جمله:
بازدارندگی: قوانین کیفری باید بازدارنده باشد، یعنی مانعِ نقضِ «حقوق انسانی» از سوی هر شخص یا نهادی شود. اگر کسی به خودش اجازه دهد بر اساس احکامِ خیالی و جعلی، آزادیِ طبیعیِ اعضای جامعه را تهدید کند، اساسا به سبب نقض همان «حقوق بشر» باید محدود و مجازات شود نه به خاطرِ دروغ‌هایی مثلِ «حق‌الله» و امثالهم.
اصلاح: هدف از اصلاح مجرمان و بازگرداندن آن‌ها به جامعه اساسا باید این باشد که آن‌ها را به افرادی تبدیل کند که دست‌کم ناقضِ حقوق شهروندانِ دیگر نباشند، و در حالت ایده‌الْ کسانی باشند که رعایت این حقوق را یاد بگیرند و زندگی کنند؛ یعنی کسانی که هم‌سو با منافعِ رعایت‌کنندگانِ حقوق بشر زندگی کنند.
مجازات: مجازات و مختصاتِ آن وقتی مشروع است که متناسب با حقوق بشر و متضمن و حفظ‌کنندهٔ آن باشد. اما در نظامِ نامشروع، مجازات همچنین ابزاری‌ست برای نقض حقوق انسان. همان‌طور که امروز مثلا در ایران و افغانستان می‌بینیم.
قانون مجازات اسلامی در ایران نمونه‌ای از ضدقانون است: مجموعه‌ای از مقررات وحشیانه برای تجاوز به مردم؛ برای شکارِ آدم‌های عادی و بیگناه به بهانهٔ «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» و صدور احکام سنگین علیه مردم بر اساس «شریعت»، «حدود شرعی»، «تعزیرات» و توحشاتِ دیگر. برای مجرم‌شناختنِ کسی باید نیّت و عملِ مجرمانهٔ او اثبات شود. ولی تبهکارانِ حاکم بر ایران چون از این کار عاجزند، مدام جرائمِ تازه‌ای می‌تراشند. وقتی «ارتباط با افرادِ خارج‌نشین» می‌شود جرم، وقاحتِ مجرمانِ حاکم بر ایران و جعلی‌بودنِ قانون اسلامی در ایران عیان می‌شود.
عدالتْ مفهومی انسانی است، نه الهی
حتی مفهوم عدالت بر اساس رعایت حقوق طبیعی معنا پیدا می‌کند. جایی که شما به عنوان یک «انسان» به رسمیت شناخته می‌شوید و حقوق انسانیِ شما به‌شکل منصفانه‌ای رعایت و تامین شود، آن‌جا عدالت برقرار است. و جایی که به‌عنوان «انسان» تعریف نمی‌شوید بلکه بندهٔ خدا یا حیوانِ دیگری محسوب می‌شوید، و انسانیتِ شما لگدمال می‌شود، آن‌جا قانونِ جنگل برقرار است.
ساده‌لوح نباشیم: عدمِ تعریفِ حقوقِ انسانی، معنای دقیقش این است که به عنوانِ «حیوان» تعریف شده‌ای و قانون‌گذار خود را یک شکارچی در رأسِ هرمِ غذایی می‌بیند و شما را شکارِ خود می‌داند. او خود را نرِ غالب فرض می‌کند و بقیه را بردهٔ خود.
جایی که قانونِ اساسی کشور، شما را «آدم» حساب می‌کند، مقررات طوری تدوین و اجرا می‌شود که اسبابِ رفاه شما و خانوادهٔ‌تان و بقیهٔ شهروندان تا جای ممکن رعایت شود. این‌جاست که به عنوان یک وظیفهٔ انسانی و شهروندیْ باید قانون را حتی‌الامکان رعایت کنی. تاریخِ ملت‌های آزاد گواهی‌ست بر این حقیقت.
و جایی که قانونِ کشور تو را بندهٔ خدای خیالی و بردهٔ نرهای غالب تعریف می‌کند، یعنی اساسا خودِ قانون تو را «آدم» نمی‌داند، و همهٔ مقررات طوری تدوین و اجرا می‌شود که اسبابِ بدبختی تو و خانواده‌ات و هموطنانت را تا جای ممکن فراهم کند، تا این‌که هویت و شخصیتِ تو را به عنوان یک انسان به لجن بکشد و خودت بردگیِ خود را بپذیری. تاریخِ طولانیِ حکومت‌هایی مثل شوروی و آلمان نازی و چین کمونیست و جمهوری اسلامی و طالبانْ شاهد زندهٔ چنین جهنمی است.
قانون‌شکنی تا حکومتِ قانون
در واقع، تمام مفاهیم بنیادی مرتبط با قانون ــ از مقررات و جرم و عدالت و مشروعیت و غیره ــ اساسا با توجه به حقوق طبیعی یا حقوق بشر معنا پیدا می‌کند و باید بر همین اساس تدوین و تفسیر شود، وگرنه به باتلاق ختم می‌شود.
نقض حقوق طبیعیِ یک نفر، نقض حقوقِ عمومی‌ست؛ برای همین اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. چون خفه‌کردنِ یک نفر، تهدید به خفه‌کردنِ بقیه است.
قانونی که ناقضِ حقوقِ ابتدایی و طبیعیِ انسان‌ها باشد، ماهیتا ضدانسانی‌ست و مشروعیتِ انسانی ندارد. شکستنِ آن نه‌تنها حقِ مشروع، که وظیفه هم هست. چون تسرّی و بسطِ چنین قوانینی به قلمروهای فکری و عینیِ دیگر موجب گسترشِ توحش و نقض حقوق ابتدایی و تعرضِ قانون‌گذار به تمام شئوناتِ زندگی مردم می‌شود.
بر همین اساس، حکومت‌هایی مثل طالبان و جمهوری اسلامی اتفاقا نامشروع‌ترین نظام‌های تاریخ ما هستند. چون بر پایهٔ قوانینِ نامشروع بنا شده‌اند، و نقضِ قوانینِ ضدانسانی آن‌ها عینِ عملِ مشروع است. نظامِ نامشروع، مصداقِ شرّ است و سرنگونی چنین نظام‌هایی و جایگزینی آن با نظامِ مبتنی بر حقوق بشر، مصداق پیروزیِ حق بر باطل.
به این ترتیب به نظر می‌رسد نسل معاصر شهروندانِ ایران و افغانستان خود را با وظیفه‌ای وجدانی و تاریخی روبه‌رو می‌بیند: قانون‌شکنی تا نصبِ حکومتِ مشروع. چون خوب می‌داند شریعتی که تو را محکوم به پیروی از دینِ پدرت کند، و ترکِ دین را ارتداد و مستوجبِ مرگ بداند، منجلابی متعفن است که باید آن را زدود. و می‌داند که حاکمِ تبهکار مشروعیت ندارد و قوانین وحشیانهٔ او هم باید منسوخ شود.
