سال ۲۰۰۲ مصطفی عثمان اسماعیل وزیر خارجه وقت سودان، نشستی رسمی با رئیس هیئت دیپلماتیک عرب در واشنگتن دی.سی داشت. سودان و آمریکا بعد یک دهه بحران به تازگی روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته بودند. سودان متهم بود به پناه دادن اسامه بن‌لادن و رابطه داشتن با جنبش‌های اسلامی و همین‌طور ایرانی که جزو محور شرارت محسوب می‌شد. بن لادن در سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۱ سهامدار بانک الشمال بود.
عثمان اسماعیل تاکید کرد که جدایی نهایی جنوب کشور اجتناب‌ناپذیر است و از طریق مبارزه ارتش آزادیبخش خلق سودان به رهبری جان گارانگ برای استقلال کامل این منطقه محقق خواهد شد.
او همین‌طور تصریح کرد که دولت خارطوم در شمال هر تصمیمی را در این رابطه خواهد پذیرفت. وقتی از او پرسیده شد که چنین استقلالی باعث تجزیهٔ سودان نخواهد شد، او جوابی قانع‌کننده نداشت. دیپلمات‌های حاضر در نشست می‌دانستند که واشنگتن از دولت سودان خواسته تا عملِ انجام‌شده را بپذیرد و استقلال سودان جنوبی را تسهیل کند (که این بعدا در سال ۲۰۱۱ در یک رفراندومِ نمایشی اتفاق افتاد.)
در سال ۲۰۰۳ در شهر کانزاسِ ایالت میزوری، در حاشیه نشست موسوم به دوستان مراکش، موزهٔ هنر نلسون اتکینز محل اکران فیلم دری به آسمان به کارگردانی فریده بنلیزید کارگردان مراکشی بود. در میان مخاطبان، دخترِ جان گارانگ هم بود. او در دانشگاه کانزاس درس می‌خواند. طبیعی بود که مسئلهٔ سودان مطرح شود. او زیرکانه گفت که به سیاست علاقه ندارد ولی تاکید کرد که سودان جنوبی در هر صورت به استقلال خواهد رسید. این ماجراها خبر از اتفاقی شوم می‌داد و شاهدی کامل بود بر سیاست واقع‌گرایی که هویت سودان آینده را تغییر می‌داد.
و اتفاقا این شروعِ موجی از تلاش‌های جدایی‌طلبانه بود: دارفور (۲۰۳۳)، کردوفان جنوبی (۲۰۱۱)، نیل آبی (۲۰۱۱). بازیگران سیاسی سودان خیال می‌کردند که یک دولتِ محاصره‌شده در جنوبِ سودان دوام نخواهد آورد و همیشه وابسته به شمال خواهد بود. هرچند این تحلیل درست از آب درآمد، نفعی هم برای خارطوم نداشت. در نهایت، این تحولات منجر شد به دو کشور درمانده که در نتیجهٔ مداخلهٔ کشورهای همسایه و کمپانی‌های بین‌المللی که دنبال منابع طبیعی کشور بودند به خاک سیاه نشست.
دولت‌های درمانده: دولت‌های محبوب قدرت‌های خارجی
کشورهای درمانده، دولت‌های فروپاشیده، و کشورهای خیالی ــ همه پارادایم‌هایی هستند که برای توصیفِ کشوری که دچار بی‌قانونی و هرج‌ومرجِ محض شده استفاده می‌شود. این کشورها عمدتا هیچ نهاد سیاسی ندارند و رهبران‌شان هم علاقه‌ای به تاسیس دولت‌های منسجم و واقعی ندارند. اقتصاد در دست باندهای جنایات سازمان‌یافته و جنگ‌سالاران است. کشورهای همسایه یا درگیرِ هرج‌ومرجِ سیاسیِ داخل این کشورها یا قربانی آن‌ها هستند. بازیگران سیاسی درگیرِ منازعه، از حمایتِ فراملّی سود می‌برند که در عوض ثبات کشورشان را به هم می‌زند. و بدتر از همه، هیچ راه‌حل بالقوه هم موجود نیست. این‌طور نیست که تمام طرف‌های منازعه فاسد یا بی‌میل به حل آن باشند: بلکه اجازهٔ آن را پیدا نمی‌کنند. یعنی نمی‌توانند، چون دستان خارجی پشت صحنه از آن‌ها می‌خواهد طبق نمایشنامهٔ آن‌ها عمل کنند.
در مورد سودان هم دوباره جنگی داخلی در کشور درگرفته و ارتش ملی و گروه‌های شبه‌نظامی دوباره درگیر شده‌اند. ناظران بین‌المللی ایده‌های مختلفب برای حل معضلی که سودان به هیچ وجه قادر به حلش نیست مطرح کرده‌اند.
ولی در کانون حماسهٔ سودان، یک تراژدی نهفته است: کشوری بزرگ و ثروتمند که به‌خاطر فساد نخبگانش مدام در معرض آشوب‌های داخلی است. تاریخچهٔ کشور بسیار بغرنج و محلِ اختلافِ مورخان و سیاسیون است. ولی قانونی بر سرنوشت حکومت‌ها و ملت‌ها حاکم است که می‌گوید کشورهای ثروتمند اگر رهبران ضعیف داشته باشند، بهترین شکار برای مداخله‌گران خارجی هستند؛ خواه مداخلات نظامی مستقیم خواه از طریق گروه‌های نیابتی یا جنبش‌های تجزیه‌طلبانه.
در خاورمیانه و آفریقا، رژیم‌های نظامی ثابت کرده‌اند که در امرِ کشورسازی به دردِ لای جرز نمی‌خورند. این‌ها رژیمهایی دیکتاتوری هستند که دوست دارند به قدرت برسند و به آن بچسبند. رژیمهایی که تلاش می‌کنند با توسل به خشونت، به عنوان مبنای مشروعیت، مثلا تغییرات سیاسی ایجاد کنند.
اَشکال مختلفی از رژیم‌های نظامی وجود دارد. اولین دسته، تشکیلاتی هستند که به‌طور کامل و مستقیم تحت کنترل گروهک‌های نظامی قرار دارند که جایی برای رقابت دیگران، خواه نظامی یا غیرنظامی، باقی نمی‌گذارد. دومین دسته، نظام‌هایی هستند که نظامیان از پشت صحنه آن‌ها را کنترل می‌کنند. این گونه، سیستمی عجیب و مبهم است که در آن، بازیگرانِ قدرتمندِ نظامی ناشیانه سعی می‌کنند ادای یک دولت غیرنظامی را دربیاورند که در عمل هیچ قدرتی ندارد. دسته سوم رژیم‌های شبه‌نظامی هستند که در آن‌ها از غیرنظامیان و بازیگران نظامیِ رسمی به عنوان عوامل نیابتی یا دست‌نشانده استفاده می‌شود.
در همهٔ این موارد، شهروندانْ بیرون از سیستمِ تصمیم‌گیری نگه داشته می‌شوند. بسیاری از ناظران به اشتباه خیال می‌کنند که تغییرِ رژیم از تغییر نهادهای نظامی در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌تواند منتج به دموکراسی و حاکمیت قانون شود. این استدلال که در اسپانیا و پرتغال و یونان در دههٔ ۱۹۷۰ از طریق حکومت‌های نظامی در دوران گذار تغییرات بزرگی رخ داد را نمی‌توان به همه جا تعمیم داد. تغییر رژیم در خاورمیانه و شمال آفریقا نمایشی بوده، و همان نخبگان سابق با زدوبندهای زیرکانه به حکومت کردن ادامه داده‌اند.
منازعه برای کسب قدرت و رقابت‌های شخصی، مشخصهٔ نظامی‌گری و سیاست‌بازی منطقه‌ای و بین‌المللی است. انتخاب‌ها بر اساس منافع مادی است، و نیازمند فساد، ارتشاء، و زدوبند در سطوح مختلفِ سلسله‌مراتب نظامی است. قدرت‌های خارجی هم سعی می‌کنند با کسب نفوذ درون نهادهای نظامی، برای تسلحیات خود بازار تامین کنند.
پرسنل نظامی معمولا به کشورهایی وفادارند که در آکادمی‌های نظامی آن‌ها آموزش دیده‌اند. طی چهل سال گذشته، آرشیوهای منتشرشده فاش ساخته که تقریبا تمام کودتاهای نظامی را قدرت‌های خارجی سازمان‌دهی کرده‌اند. از جمله در لیبی، مصر، سودان، تونس، یمن، عراق و موریتانی.
در بیشتر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، دستگاه‌های نظامی در اقتصاد و سیاست دست دارند. نظامیان نمی‌توانند بدون هرج‌ومرج و گروگان گرفتنِ بازیگرانِ سیاسی به بقای خود ادامه دهند. آن‌ها با دقت رقبای سیاسی را زیر نظر دارند و آمادهٔ جنگ‌های مافیایی و درگیری‌های داخلی برای حفظ قدرت هستند. آن‌ها مدام دنبال گوشت قربانی برای توطئه‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی خود هستند. اگر برای ماندن در قدرت لازم باشد حاضرند کشورشان را ضعیف و یا حتی تجزیه کنند.
ایدهٔ تقسیم کشورهای خاورمیانه و آفریقا به چندین کشورش ضعیف‌تر هر از چند گاهی مطرح می‌شود. تمام جنگ‌هایی که علیه کشورهای عرب و آفریقایی پسااستقلال از دههٔ ۱۹۵۰ شکل گرفت، برای تسلیم کردنِ رهبرانی بود که خود را از کشورهای استعماریِ تربیت‌کنندهٔ خود جدا کردند.
در اوج جنگ‌های اول و دوم خلیج‌فارس در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، این ایده مطرح شد که آن‌چه در حال وقوع است محصولِ توافق‌نامهٔ سایکس–پیکو در ۱۹۱۶ است. با همین استدلال عده‌ای می‌گفتند که آن‌چه در آفریقا در حال وقوع است محصول توافقات سیاسی بین قدرت‌های استعماریِ سابق و وارثان محلی در بسیاری از کشورهای آفریقایی است.
همین توضیح دربارهٔ پسایندِ بهار عربی در ۲۰۱۱ هم بروز کرد. و جریان ضد-انقلاب که در سال ۲۰۱۳ در مصر و تونس ظهور کرد را محصول تلاش بازیگران سیاسی جدید برای ایجاد تفاوت بین روند اجرای دموکراسی و روح انتقام که محرک اقدامات اولیهٔ رهبران جدید بود، می‌دانستند.
در تونس، تشکیلات نظامی بسیار شفاف بوده و در منازعات سیاسی جانبداری نکرده است. یکی از دلایل این رفتار آن است که این کشور از ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۶ برای سال‌ها تجربهٔ دولت غیرنظامی داشته و از ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۱ یک دورهٔ اختلاطِ دولت غیرنظامی با یک قدرت دیکتاتوری پشت صحنه را داشته است. از آن زمان، دوره گذار شاهد فراز و فرودهایی بوده، و کشور در حال حاضر روی لبهٔ تیغ حرکت می‌کند و آیندهٔ نهادهای سیاسی‌اش در خطر جدی است.
در الجزایر، تشکیلات نظامی از سال ۱۹۶۵ به‌طور نامحسوس حکومت کرده است. حاکمان الجزایر بر اساس مفهوم منطقه‌گرایی به عنوان مبنای مشروعیت هم در داخل و هم خارج، نمی‌توانند بدون خصومت در مناطقِ خود نفس بکشند. در اولین سال‌های پسااستقلال، تشکیلات نظامی الجزایر به‌طور طبیعی درون یک نظام تک‌حزبی ادغام شد. دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ می‌توانست فرصتی برای تاسیس یک ساختار سیاسی منطقه‌ای عاری از خصومت باشد، ولی به خاطر مناقشات مرزی و عدم فهم درست از تغییرات ژئوپولیتیک در عرصهٔ ژئواستراتژیک بین‌الملل، این‌طور نشد. به‌رغم شکست ایدئولوژی مبتنی بر دروغ و افسانه، دکترین نظامی الجزایر تغییر نکرده و همان بازیگرانی که در جنگ داخلی خونین دههٔ ۱۹۹۰ دست داشتند هنوز کشور را در دست دارند.
در یمن، شبه‌نظامیان از دههٔ ۱۹۵۰ عرصهٔ سیاسی کشور را در اختیار داشته‌اند. یمن سال‌های مدیدی‌ست که شاهد جنگ‌های نفرت‌انگیز ایدئولوژیک بوده است. این بی‌ثباتی طولانی‌مدت، مطابقِ خلقیاتِ رهبران سیاسی کشور و وابستگی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تکامل یافته است و هر بار هم که راه‌حلی موقت برای رفع اختلافات فرقه‌ای مطرح شد، رهبران استراتژی‌زدهٔ یمن دست به مخالفت زده‌اند.
امروز یمن مطلقا در یدِ رقیبان منطقه‌ای گیر افتاده و از حل کوچک‌ترین مشکلات داخلی خود عاجز است. چریک‌های وابسته به ایران و عربستان و امارات و دیگر ذی‌نفعانِ خارجی بر شطرنجِ سیاستِ کشور کنترل دارند. حتی بعد از آشتی دیپلماتیک اخیر ایران و عربستان هم این وضع عوض نخواهد شد.
لیبی و عراق و سوریه وضع دیگری دارند. این کشورها رسما تحت کنترل نظامیان نیستند. ولی در واقع فرمت و ساختارهای سیاسی‌شان تماما تابع ارتشیان است. نظامِ تک‌حزبی همیشه تنها روش حکمرانی و ماندن در قدرت بوده و اجازهٔ تغییر و ظهور بازیگران جدید که می‌خواهند رژیم‌های غیرنظامی واقعی بسازند را نمی‌دهد.
این سه کشور از قبیله‌گرایی به‌شکلی بی‌نقص برای سرکوب مخالفان داخلی و مقابله با فشار خارجی برای بازکردن نظام سیاسی‌شان استفاده می‌کنند. وقتی در ساختارهای سیاسی این کشورها دقیق می‌شوید درمی‌یابید که از دههٔ ۱۹۹۰ در مورد عراق و از ۲۰۱۱ در مورد لیبی و سوریه هر امیدی به تغییر مسالمت‌آمیز رژیم یا حداقلْ گذار سیاسی فراگیر و مترقی نابود شده است. این سه کشور هیچ کنترلی بر سرنوشت‌شان ندارند. البته دست‌های خارجی هم سعی می‌کنند بازیگران سیاسی و نظامی را طوری کنترل کنند که عملا به ضرر منافع مردم خودِ این کشورها تمام می‌شود.
در موریتانی در پی استقلال کشور در ۱۹۶۰، رژیم غیرنظامی یک دهه و نیم دوام کرد. این کشور در مناقشهٔ ژئوپولیتیک بین الجزایر و مراکش گیر کرده و یک خرده‌بازیگرِ تمام‌وکمال و شکننده است. تشکیلات نظامی همواره نقشِ اصلی بوده و سیاسیون در حوزهٔ منافعِ ملیِ کشور عددی نیستند.
نظامیانِ الجزایر هم قصد ندارند دست از سرِ موریتانی بردارند و بر دولت این کشور فشار خواهند آورد تا در مناقشات ژئوپولیتیکِ منطقه‌ای طرفِ الجزایر را بگیرد. اخیرا یک بازیگر خارجی هم فعالانه در موریتانی مداخله می‌کند: ایران.
ایران از طریق تجارت یا از طریق سپاه پاسداران ــ که اساسا اقتصاد و نظام سیاسیِ ایران را در کنترل دارد ــ مدام در جستجوی کریدورهای ژئواستراتژیک در شمال و غرب آفریقاست.
در ایران، یک نظامِ دوچهره وجود دارد که پیش‌بینیِ رفتار سیاسی و دیپلماتیک و نظامیِ کشور را دشوار می‌کند. در ایران رهبر کنترلِ مطلق دارد و یک نمایش بی‌نقص از روایتِ محافظه‌کاری/اصلاح‌طلبی را جا انداخته تا خارجی‌ها را خَر کند.
در ایران حتی اگر گذار سیاسی ممکن بود و اپوزیسیون سیاسیِ خارج‌نشین به کشور برگردند، وضعِ موجود دستِ برتر را به پاسدارها می‌دهد تا کنترل کشور را در دست داشته باشند. ارتشِ ایران در امور استراتژیکِ سیاسی هیچ حرفی برای گفتن ندارد. بیماریِ رهبرِ ایران هم همه را منتظرِ دورهٔ گذار قرار داده، ولی بعید است مرگ او تغییر خاصی در دکترین خارجی و نظامیِ رژیم داشته باشد.
برعکس، حتی بعد از عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی، حاکمان ایران هدفِ اصلی‌شان یعنی صدور انقلاب به هر بهایی را ترک نمی‌کنند. آن‌ها روش کار را عوض می‌کنند، ولی هدف سر جای خود باقی‌ست. آن‌ها در استفاده از عوامل و نیروهای نیابتی‌شان، به سطح تازه‌ای رسیده‌اند.
ایران نیروهای نیابتی خود را از عراق و سوریه و یمن و لبنان بیرون نخواهد کشید. حتی گفته شده در تونس، موریتانی، الجزایر و منطقه ساحل-صحرای آفریقا نیروهای نیابتی ایران فعالند.
***
چرا رژیم‌های نظامی در خاورمیانه و شمال آفریقا تا کنون ضعیف نشده‌اند؟ آیا به‌خاطر داشتن مشروعیت بلامنازعه است؟ یا به‌خاطر نقشِ اجتناب‌ناپذیرشان در حفظ ثبات و نظم در کشورهای خودشان است؟ یا به‌خاطر پیوندهای دیرینه و ناگسستنی‌شان با کشورهای خارجی؟ جواب هر چه باشد، نمی‌توان حقیقتِ عریان دیگری را نادیده گرفت، و آن این‌که نخبگان سیاسی و جامعهٔ مدنی این کشورها، یا خودشان بخشی از بازی هستند یا نمی‌توانند نیروهای کشور را جلب و حفظ کنند تا نظام‌های سیاسی تحت حاکمیت شهروندان بسازند.
آیا رژیم‌های نظامیْ نفرینی برای تشکیل دولت‌های واقعی، یا آخرین امیدِ تاسیس دموکراسی هستند؟ علماء در این موضوع اختلاف دارند.
عده‌ای می‌گویند که در پسایندِ رژیم‌های استعماری، نهادهای نظامی با جذبِ رهبرانِ نیرومند تلاش کردند تا دولت‌سازی دموکراتیک را محقق کنند. زورگویی و نقض حقوق بشر هم برای درآوردنِ مردم از تنبلی‌شان موجه بود.
عده‌ای هم می‌گویند که ترکیبِ یک رژیم نیمه-نظامی و اشتراک قدرت با نخبگان غیرنظامی به تحقق این امر می‌انجامد. اما برخی هم معقتقدند که در واقع تمایز بین شاکلهٔ نظامی و غیرنظامی مهم نیست. با گذشت سال‌ها معلوم شده که این رژیم‌ها هرگز هیچ نوع گذار سیاسی به رژیم‌های واقعا غیرنظامی را قبول نمی‌کنند. و چنین رژیم‌های غیرنظامیِ برآمده از حکومت‌های دیکتاتوری و نخبگان فاسد ــ که مانع اصلاحات سیاسی واقعی می‌شوند ــ هیچ اعتباری ندارند.
برای تقریبا دو دهه، رژیم‌های نظامیِ پسااستقلال از ادبیاتِ ضدامپریالیستی استفاده کرده‌اند. در حالی که بسیاری از آن‌ها روابط قوی با قدرت‌های استعماری سابق داشته‌اند. برخی از رهبران معروف حتی زیر بیرق این قدرت‌ها کار کرده‌اند. خیلی‌شان هنوز در پشت صحنه حکومت می‌کنند و حتی در امور داخلی کشورهای همسایه‌شان دخالت می‌کنند.
در سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲ لیبی و الجزایر به دو کودتای نظامی در مراکش دست زدند. گفته شده برخی از اعضای اپوزیسیون مراکش با توطئه‌گران نظامی همدست بودند. الجزیره و لیبی با استفاده از اپوزیسیون در سال ۱۹۷۳ مراکش را به هرج و مرج کشاندند. آن‌ها همین‌طور در ۱۹۸۰ از طریق جنبش‌های نیابتی در تونس مداخله کردند. و همین‌طور سعی کردند عرصهٔ سیاسی و نظامیِ کشورهایی چون چاد، مالی، نیجر، و موریتانی را در کنترل خود بگیرند.
آن دسته از نظامیان/شبه‌نظامیان یا رهبرانِ غیرنظامیِ جعلی که در پی نوعی آزادی سیاسی بوده‌اند هم یا از قدرت برکنار یا کشته می‌شوند. به‌علاوه، قدرت‌های استعماریِ سابق به آن دسته از سیاسیونِ غیرنظامی که درک کرده‌اند که زمانه عوض شده و برای تامین انتظارات مردم باید آمادهٔ تغییر بود اعتماد نمی‌کنند.
واقعیت این است که کشورهای دموکراتیکِ غربی علاقه‌ای ندارند که به کشورهای جهان سوم کمک کنند تا آن‌ها هم رژیم‌های نظامی‌شان را به رژیم‌های تابع قانون و دموکراسی تبدیل کنند. کشورهای غربی همین‌طور از چهره‌های خودفروخته در اپوزیسیون سیاسی خارج‌نشین برای فشار بر این‌گونه رژیم‌ها یا باج‌گیری از آن‌ها استفاده می‌کنند. اساسِ این ایده عبارتست از تقویتِ مطالباتِ اپوزیسیونِ سیاسی و همزمانْ تضعیفِ قدرتِ آن‌ها برای اجرای اصلاحات بعد از آن‌که که به قدرت رسیدند.
به‌طور سنتی رژیم‌های نظامیْ خودشان را اختیاردار کشور می‌دانند و معمولا هر طور دل‌شان می‌خواسته حکومت رانده‌اند. گرچه در خارج از آن‌ها انتقاد می‌شود، ولی آن‌ها اهمیتی نمی‌دهند چون می‌دانند انتقادات نمایشی و مزوّرانه است. شرکای‌شان، یعنی دولت‌ها و سازمان‌های جاسوسی خارجی، از ماهیت فاسد آن‌ها و شیوه‌های پولشویی و ارتشاء آن‌ها به‌خوبی باخبرند؛ اما اجازه می‌دهند آن‌ها کارشان را بکنند.
از قدیم، کشورهای خارجی از این‌گونه رژیم‌ها به عنوان طعمه استفاده می‌کرده‌اند یا ازشان باج می‌گرفتند و به عنوان اولین بازار مقصد برای فروش تسلیحات خود استفاده می‌کردند. این ماجرا کماکان به قوت خود باقی‌ست. در پسایندِ حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نقل و انتقالات پول از حساب‌های نامعلوم، حتی برای مقاصد خیریه، زیر ذره‌بین رفت، ولی رجالِ حاکم بر رژیم‌های نظامی از این کنترل مستثنی شدند یا در درازمدت قسر در رفتند. قاعده این بوده و هست که این افراد را به عنوان کارت‌های احتمالی برای بازی دادن در آینده برای موازنهٔ قوای داخلی و بین‌المللی نگه داشت.
حالا دوباره نمونهٔ سودان شاهدی‌ست از این‌که رژیم‌های نظامی و شبه‌نظامی پاسخِ مطالبهٔ گذار سیاسی/دموکراتیک در جهانِ سوم نیستند. اگر ژنرال‌های نظامیْ سیاست را به سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران واگذار نکنند، سودان بی‌ثباتی را به خاورمیانه و آفریقا صادر می‌کند و کماکان قدرت کنترل سرنوشت را نخواهد داشت. نیروهای نیابتی هم که مقاماتِ نادانِ کشور به آن‌ها متکی هستند، دیگر حتی از کنترلِ مربیان خارجی خود هم خارج شده‌اند.
رابطهٔ بین تجزیه‌طلبی در کشورهای مستقل و تروریسمِ فراملّی هم کاملا مشهود است. صعودِ گروه‌های غیردولتی در بسیاری از مناطقِ مسئله‌دار، تهدیدی حیاتی علیه دولت‌های شکننده است که اشتباهِ اصلی‌شان اعتماد به بیگانگانِ ظاهرا خیرخواه (از جمله برخی کشورهای غربی) است. امروز علاوه بر گروه‌های نظامیِ غیردولتی، شرکت‌های شبه‌نظامیان خصوصیِ خارجی هم در هرج‌ومرج و اغتشاش در کشورهای جهان سوم سهم دارند. کمپانی بلک‌واتر آمریکا و گروه واگنر روسیه و دیگر گروه‌های فرانسوی و انگلیسیِ پشت‌صحنه فعالانه ثبات را در خاورمیانه و آفریقا به خطر می‌اندازند.
در مورد جاهایی مثل سودان، بعید است از بحران به این زودی‌ها حل‌وفصل شود. پای منافع ژئوپولیتیک در میان است ــ همین‌طور منازعهٔ قدرت بین بازیگرانِ بزرگ و متوسط برای کسب پناهگاه‌های استراتژیک در شرق آفریقا، دریای سرخ، اقیانوس هند، اقیانوس اطلس، و دریای مدیترانه. همان دولت‌ها و نیروهای نیابتیِ مسببِ جنگ در لیبی و سوریه و یمن و ناحیهٔ ساحل-صحرا، همزمان نقشی مزوّرانه به عنوانِ آشتی‌دهندگانِ خیالی بازی می‌کنند.
