از چند روز پیش که خبر بازداشت جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس و احتمالا استراد آن به آمریکا مطرح شد، مقالات زیادی در طرفداری یا مخالفت از این چهره جنجالی نوشته شده است. برخی دستگیری آسانژ را به مثابه محدودیت آزادی بیان می‌دانند و برخی دیگر بر این باورند که آسانژ یک روزنامه‌نگار به معنای واقعی نبود و نباید او را «شهید ژورنالیسم» قلمداد کرد.
نبشت دو مقاله موافق و مخالف از رسانه‌های بین‌المللی را در این رابطه ترجمه و منتشر کرده است. مقاله اول، نوشته کثی کیلی، استاد مطالعات مطبوعات آزاد، دانشگاه میزوری، کلمبیا و لورل لِف، دانشیار روزنامه‌نگاری، دانشگاه نورث‌ایسترن است که در نشریه گفتمان (Conversation) منتشر شده است. مقاله دوم، نوشته جیمز بال از همکاران سابق جولیان آسانژ در ویکی‌لیکس است که در نشریه اتلانتیک به چاپ رسیده است.
۱
روزنامه‌نگاری و معضلی به‌نام آسانژ
نوشته کثی کیلی، استاد مطالعات مطبوعات آزاد، دانشگاه میزوری، کلمبیا
و لورل لِف، دانشیار روزنامه‌نگاری، دانشگاه نورث‌ایسترن
امروزه هر کسی به اینترنت دسترسی داشته باشد، می‌تواند ناشر هم باشد. اما این به این معنا نیست که هرکسی می‌تواند نقش روزنامه‌نگار را داشته باشد. دو رویدادِ اخیر باعث شده اهمیتِ این تمایز بیش از همیشه برجسته شود. یکی از این وقایع، دستگیریِ جولیان آسانژ موسسِ ویکی‌لیکس بود و دیگری، طرحِ پیشنهادیِ قانون‌گذارانِ ایالت جورجیای آمریکاست – که بیشتر شبیه صادراتِ جورجیای شوروی است – یعنی لایحۀ به‌اصطلاح «اخلاقِ روزنامه‌نگاری» که درواقع تعهداتِ جدید و ظالمانه و مجازات‌های مدنیِ بالقوه‌ای را برای گزارشگران درنظر می‌گرفت.
همین‌که اخبارِ مربوط به استردادِ احتمالیِ آسانژ به ایالات متحده – برای محاکمه به اتهام توطئه – منتشر شد، دوستانش در حمایت از او کارزارهایی به‌راه انداختند تا او را به‌عنوانِ شهیدِ مطبوعات معرفی کنند. گلن گرینوالد، ویراستارِ نشریۀ اینترسِپت، می‌گوید، «همۀ روزنامه‌نگاران جهان» باید درحمایت از آسانژ سخن بگویند. ادوارد اسنودن، یکی دیگر از فراری‌هایی که اسناد محرمانۀ دولت آمریکا را افشاء کرده است، در توئیترِ خود بازداشت آسانژ را «روزی تاریک برای آزادی مطبوعات» اعلام کرد.
ما [مولفان] به‌عنوان دو استاد ژورنالیسم که پیش از ورود به عرصۀ آموزش، سال‌ها در این حرفه کار کرده‌ایم، از نزدیک شاهد این موضوع بوده‌ایم که چه‌طور خبرنگارها جذبِ اهدافِ مخاطره‌آمیز می‌شوند. این واکنشی قابل‌تحسین است که ما را به‌سوی ژورنالیسمِ درست و جامعۀ بهتر هدایت می‌کند. اما ژورنالیست‌دانستنِ آسانژ بحث‌برانگیز است: چون احتمالاً حملاتِ بیشتری را متوجهِ آزادی مطبوعات می‌کند، همان‌طورکه قانون‌گذارانِ جورجیا زیرکانه می‌خواهند ژورنالیست‌هایی را که دوست ندارند، جریمه و تبعید کنند.
ژورنالیسم برای خودش معیارهایی دارد
همان‌طورکه مرکز تحقیقاتیِ پیو نشان داده است، ژورنالیست‌ها درواقع جزوِ «گونه‌های درخطرِ انقراض» هستند. این پدیده تاحدی به‌خاطر این بوده که انقلابِ دیجیتالْ صنعتِ تبلیغاتِ سنتی را نابود کرده است – تبلیغاتی که کمک‌خرجِ اتاق‌های خبر بوده‌اند.
اما آن‌طورکه بنیادِ نایت دریافته است، علاوه‌بر این مشکلاتِ مالی، بحرانِ اعتبار (یا باورپذیری) هم به مشکلاتِ آن‌ها اضافه شده است. این موسسه در سپتامبرِ ۲۰۱۸ گزارش کرده است که، «بیشتر بزرگسالان آمریکا، ازجمله بیش از ۱۰ درصدِ جمهوری‌خواهان، می‌گویند که طی سال‌های اخیر شخصا اعتماد خود به رسانه‌های خبری را از دست داده‌اند.»
ژورنالیست‌ها درواقع جزوِ «گونه‌های درخطرِ انقراض» هستند. این پدیده تاحدی به‌خاطر این بوده که انقلابِ دیجیتالْ صنعتِ تبلیغاتِ سنتی را نابود کرده است – تبلیغاتی که کمک‌خرجِ اتاق‌های خبر بوده‌اند.
این وضعیت دلایِل زیادی می‌تواند داشته باشد، اما به‌هرحال واقعیت این است که هرروزه آمریکایی‌های بیشتری اخبار خود را ازطریق رسانه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند – رسانه‌هایی که ژورنالیسم را با نوعی پروپاگاندا تلفیق می‌کنند تا مثلا کاربرانِ فیس‌بوک را مشغول بازی‌های آنلاین کرده، یا باعث می‌شوند عده‌ای ترغیب به حملۀ مسلحانه به اماکن عمومی شوند، و با توئیت‌های تقلبیِ تحریک‌آمیزْ اعتراضاتِ دانشجویی به‌راه می‌اندازند.
ژورنالیست‌ها در حرفۀ خود هرروز بیشتر به این موضوع آگاه می‌شوند که باید به معیارهای کاری‌شان وفادار بمانند – معیارهایی که آن‌ها را از کسانی که فقط پخش‌کنندۀ اطلاعات هستند، متمایز می‌کنند. سالِ ۲۰۱۰ نیویورک‌تایمز دقیقا همین‌کار را کرد و برمبنای اسنادِ به‌دست‌آمده از ویکی‌لیکس، اخباری را منتشر کرد. یکی از ویراستاریان طیِ یادداشتی توضیح داد که چرا به‌عقیدۀ تایمز چاپِ آن مطلب به‌نفعِ مردم است، و این‌که این نشریه به مسئولانِ دولتی فرصت داد تا قبل از انتشارِ مطلبِ یادشده پاسخ خود را ارائه کنند، و این‌که چرا «اطلاعاتی را که جانِ مخبرانِ سِری یا امنیت ملی را به خطر می‌اندازد» افشاء نکرده است.
تایمز دلایل خود برای مخفی‌نگه‌داشتنِ اسامیِ موجود در اسنادِ ویکی‌لیکس را برشمرد و گفت، «امیدوار است که ویکی‌لیکس هم به‌همین روش اسناد را ویرایش کند.» اما آسانژ ظاهرا تحت تاثیرِ این کارها قرار نگرفت و در مواردِ بعدیِ افشای اطلاعات، از اصول ژورنالیستی یا اخلاق روزنامه‌نگاری پیروی نکرد.
وقتی ویکی‌لیکس ایمیل‌های کمیتۀ ملی دموکرات‌ها و اعضای ستادِ انتخاباتیِ کلینتون (درسالِ ۲۰۱۶) را پُست کرد، آدرس ایمیل و آدرس خانه‌های‌شان، اطلاعات کارت اعتباری، شمارۀ تامین اجتماعی و پاسپورت، و همچنین جزئیات خودکشیِ یکی از کارمندان را هم منتشر کرد.
مصونیتِ خبرنگاران
برخی مطبوعات، با اصرار بر این‌که نباید روزنامه‌نگاران را به‌خاطر افشای اطلاعاتِ طبقه‌بندی‌شده – یا به‌خاطر خودداری از افشای هویتِ منابع‌شان در دادگاه – تحت پیگرد قرار داد، تلاش می‌کنند امتیازی قانونی و عملی برای خود کسب کنند.
ولی اگر همه از چنین امتیازی برخوردار باشند، آن‌وقت دیگر امتیاز نیست. باید در کارِ روزنامه‌نگاران و نحوۀ عمل‌شان چیزِ خاصی وجود داشته باشد که آن‌ها را شایستۀ امتیازی کند که دیگران ندارند.
فعلا اتهامِ اصلی آسانژ، توطئۀ هَک‌کردنِ یکی از شبکه‌های کامپیوتریِ پنتاگون است. گِیب راتمن، از اعضای کمیتۀ گزارشگرانِ حامیِ آزادی مطبوعات می‌نویسد، «یک وکیلِ خبری، از یک گزارشگر نمی‌خواهد چنین کاری برایش انجام دهد.»
برخی مطبوعات، با اصرار بر این‌که نباید روزنامه‌نگاران را به‌خاطر افشای اطلاعاتِ طبقه‌بندی‌شده – یا به‌خاطر خودداری از افشای هویتِ منابع‌شان در دادگاه – تحت پیگرد قرار داد، تلاش می‌کنند امتیازی قانونی و عملی برای خود کسب کنند.
برمبنای تحلیل‌های راتمن، نگرانیِ دیگری هم دربارۀ گزارشگرانِ حوزۀ اطلاعات وجود دارد: قانونِ کلاه‌برداری و سوءاستفادۀ رایانه‌ای مصوبِ ۱۹۸۴ – که مبنای کیفرخواست علیه آسانژ است – اگر خیلی کلی تفسیر شود، تهدیدی برای ژورنالیست‌ها (یا بخش‌های دیگر جامعه، مثل دانشگاهیان) خواهد بود، چون این‌ها کسانی هستند که با کمک برنامه‌نویسیِ کامپیوتری، اطلاعاتی را که تحلیل‌شان برای انسان مشکل است، از وبسایت‌های دولتی استخراج می‌کنند. البته این موضوع اصلی بحث ما نیست. حتی منتشرکردنِ اسنادِ به‌دست‌آمده از هَک، روی وبسایتِ ویکی‌لیکس، اتهامِ سنگینی متوجهِ آسانژ نمی‌کند. چون قانونْ به‌خوبی از ناشرانِ اطلاعات محافظت می‌کند.
برای مطبوعات و سازمان‌های حامیِ آزادی مطبوعات، بهترین روش برای این‌که پروندۀ آسانژ مقدمۀ منعِ حقِ دسترسیِ مردم به اطلاعات مهم نشود (حتی اطلاعاتی که دولت نمی‌خواهد فاش کند)، استفاده از مباشرِ بی‌طرف در دادگاه‌هاست.
آن دسته از اهالی مطبوعات که سعی می‌کنند آسانژ را به نمادِ آزادیِ مطبوعات تبدیل کنند – ازجمله افرادی مثل جیمز گودیل وکیلِ سابقِ نیویورک‌تایمز و سمبلِ دفاع از متممِ اول قانون اساسی – فقط قانون‌گذاران را تحریک می‌کنند که لوایحی چون ایجاد هیئتِ بازبینیِ روزنامه‌نگاری را طرح و پیشنهاد کنند. خوشبختانه، این هدف محقق نشد چون اوایل همین ماه، جلسۀ قوۀ مقننۀ ایالت جورجیا قبل از آن‌که بتواند آن را تصویب کند، تعطیل شد.
به‌هرحال ژورنالیست‌ها حق دارند که نگران افزایش این‌گونه حملات باشند. برای جلوگیری از این‌گونه مخاطرات، روزنامه‌نگاران باید استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی را به مخاطب‌شان بشناسانند تا آن‌ها هم بتوانند گزارشگرانِ واقعی را از شایعه‌پراکنان تشخیص دهند. در عصر دیجیتال، شایعه‌پراکنان همه‌جا هستند؛ ولی این گزارشگرانِ واقعی هستند که باید محافظت شوند و از آن‌ها دفاع شود.
۲
حتما نباید طرفدارِ آسانژ باشی، تا از او دفاع کنی
جیمز بال – آتلانتیک
کافی‌ست کمی با جولیَن آسانژ سَر کنید تا دریابید او چه آدمِ سرسختی است و کمی بعد متوجه خواهید شد که کلاً کنارآمدن با او کار بسیار مشکلی‌ست. این درسی بود که سال ۲۰۱۰ یاد گرفتم – زمانی که برای او در ویکی‌لیکس کار می‌کردم و اطلاعاتِ جنجالیِ افشاءشده توسط چلسی مَنینگ را پشت سر هم منتشر می‌کردیم. این همان سالی بود که آسانژ – و سایتِ افشاگرش – موردتوجه همۀ دنیا قرار گرفت. ابتدا ویدیوی معروف به «جنایتِ فرعی» را منتشر کرد که حملۀ هلیکوپترهای نظامی آمریکایی را در عراق، به گروهی از مردم، ازجمله دو خبرنگارِ رویتر نشان می‌داد.
در آن زمان عدۀ کمی خبر داشتند که این تازه شروعِ یک سری نَشتِ اطلاعاتِ طبقه‌بندی‌شدۀ بزرگ و پرسروصداست و قرار است چیزهای زیادی را دربارۀ نحوۀ هدایت جنگ، دیپلماسی، و زندان‌ها توسط آمریکا فاش سازد؛ اطلاعاتی مثل گزارش وقایعِ جنگ‌های افغانستان و عراق، تماس‌های دیپلمات‌های آمریکایی، و پرونده‌های خلیج گوانتانامو. این‌ها با همکاری برخی از بزرگترین رسانه‌های خبری جهان منتشر می‌شدند، ازجمله نیویورک‌تایمز، گاردین، و لو موند. این موسسات خیلی زود فهمیدند که آسانژ شبیه کسانی که معمولا با آن‌ها سروکار دارند، نیست.
سردبیران و خبرنگارها، رابطۀ شخصیِ گرمی با او برقرار نمی‌کردند. او با جلیقۀ ضدچاقو در اتاق خبر ظاهر می‌شد و جُک‌های زشت می‌گفت، و درخواست‌های آمرانه‌ای داشت. آن‌ها حتی گاهی در ملاءِ عام از او گلایه می‌کردند. اما این ناراحتی‌ها کمترین مشکلِ آن‌ها با او بود: رسانه‌های خبریْ خیلی زود مشکلاتِ ایدئولوژیک با آسانژ پیدا کردند، که عمدتا مربوط به نحوۀ کار با اسناد و مدارک و ویرایشِ آن‌ها بود.
ویکی‌لیکس سازمانی است که به شفافیتِ محض اعتقاد دارد و می‌خواست همۀ مدارک در دسترس همگان قرار گیرد. ازطرفی، ژورنالیست‌ها می‌خواستند که اطلاعات را بدون نامِ واقعیِ افراد منتشر کنند – افرادِ بیگناهی که ممکن بود جان‌شان به‌خطر افتد.
ویکی‌لیکس سازمانی است که به شفافیتِ محض اعتقاد دارد و می‌خواست همۀ مدارک در دسترس همگان قرار گیرد. ازطرفی، ژورنالیست‌ها می‌خواستند که اطلاعات را بدون نامِ واقعیِ افراد منتشر کنند – افرادِ بیگناهی که ممکن بود جان‌شان به‌خطر افتد. این تعارضْ به‌مرور بیشتر شد و آسانژ که دیگر اطلاعات را به آن‌ها داده بود، حس می‌کرد در رابطه‌اش با شرکای رسانه‌ایِ خود دچار شکستِ عشقی شده است.
ولی مشکلاتِ آسانژ با افرادی که با آن‌ها کار می‌کرد، خیلی بیشتر از این‌ها بود. درواقع مشکلِ اصلیْ خیلی عمیق‌تر از این‌ها بود. ویکی‌لیکس که به‌لطفِ اسنادِ فاش‌شدهْ به‌شهرت رسیده بود، از درون تقریبا دچار فروپاشی شد. شش نفری که بیشترِ کارهای سایت را انجام داده بودند، اختلاف عقیدۀ جدی با او داشتند. جالب این‌جاست که آسانژ به‌تنهایی دربرابر این نافرمانی ایستادگی کرد و سر جایش باقی ماند. به‌این‌ترتیب ویکی‌لیکس به یک ارتش یک‌نفره تبدیل شد، و آسانژ وادار شد دستیارانِ تازه‌ای برای خودش پیدا کند تا آن‌ها صحنه را در دست بگیرند؛ افرادی که عمدتا بیست‌وچندسال بیشتر سن نداشتند (ازجمله خودِ من) و برای داستانی این‌چنین پیچیده، به‌طرز مضحکی خام و ناآزموده بودند.
بعد از همۀ این ماجراها بود که ما به بزرگترین مانعِ کار با آسانژ برخوردیم: اواخر سال ۲۰۱۰، او به‌خاطر اتهاماتِ آزار و تجاوز جنسی بازداشت شد؛ او با عصبانیت این ادعاها را رد کرد و هوادارانش آن را توطئۀ نهادهای دولتی خواندند. حالا همکاران و دستیارانش باید هدفی را پیش می‌بُردند که ازطرفی به آن اعتقاد داشتند، و ازطرفی به مردی پیوند خورده بود که متهم به جنایاتِ جنسیِ سنگینی بود.
ولی انگار همۀ این‌ها کافی نبود؛ یکی از دوستان نزدیک آسانژ، که من و بقیۀ دوستان و همکاران او را به‌اسمِ «آدام» می‌شناختیم، معلوم شد درواقع شخصی به‌نامِ ایزرئیل شامیر است که از هوادارنِ پوتین و ضدیهودی بود؛ او درست چند روز بعد از آن‌که به ۱۰۰ هزار پیام دیپلماتیکِ دولت آمریکا دست پیدا کرد، درحال خروج از ساختمانِ وزارت کشورِ بلاروس دیده شد – و عکسی هم از او موجود بود. در دنیایی که اخلاقیاتْ سیاه‌وسفید به‌نظر می‌رسد، و ظاهرا قهرمان‌ها از تبهکارها قابل‌تمایز هستند، آسانژ چیزی را که دیگران می‌خواستند، به آن‌ها نمی‌داد. او هم یک مزاحمِ واقعی بود و هم یک مجرمِ احتمالی، اما درعین‌حال مردی بود که نوع جدیدی از شفافیت و همکاریِ ژورنالیستی را برقرار کرد، و داستان‌های پنهانِ آمریکای درحال جنگ را فاش ساخت.
در دنیایی که اخلاقیاتْ سیاه‌وسفید به‌نظر می‌رسد، و ظاهرا قهرمان‌ها از تبهکارها قابل‌تمایز هستند، آسانژ چیزی را که دیگران می‌خواستند، به آن‌ها نمی‌داد. او هم یک مزاحمِ واقعی بود و هم یک مجرمِ احتمالی.
از آن زمان، آسانژ ظاهرا دسته‌بندیِ خود را راحت‌تر کرده است. علی‌رغمِ تصریحِ این موضوع که او برای فرار از پیگیردِ دولت آمریکا به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است، پرونده‌ای که او را تهدید می‌کرد، مربوط به سوئد و ادعای تجاوز و آزار جنسی علیه او بود. آسانژ که همۀ راه‌های قانونی برای فرار از استرداد را رفته بود، برای فرار از بازداشت به آن‌جا پناه برد و ادعاهای دو زنِ شاکی را تکذیب کرد. بعدا یکی از پرونده‌ها مختومه شد، و دیگری هم بعید است جدی شود، چون دولت آمریکا که اتهامِ توطئۀ هَک‌کردنِ کامپیوترهایش را مطرح کرده، حالا دیگر برای استردادِ او دستِ بالا را دارد.
آسانژ نه‌تنها در دو موردِ فوق‌الذکر از چنگِ دستگاه قضایی گریخت، که درمورد اتهاماتِ مطرح‌شده توسط گروهِ رابرت مولر هم باید گفت که درواقع ویکی‌لیکس با انتشار ایمیل‌های هک‌شدۀ کمیتۀ ملی دموکرات‌ها، تلاشِ دستگاه اطلاعاتی روسیه را برای مداخله در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا عقیم گذاشت. این موضوع به‌همراه افشای ارتباطِ توئیتری بین ویکی‌لیکس و پسر دونالد ترامپ، باعث شده که او اصلا در جبهۀ لیبرال قرار نگیرد.
درواقع آسانژ از هرنظر – شخصی، حرفه‌ای، و ایدئولوژیک – فقط چند دوستِ قدیمی دارد و عدۀ زیادی از مردم او را آدمِ پستی می‌دانند. برای همین بازداشتِ اخیر او و استردادش به آمریکا، براحتی ممکن است مورد کم‌توجهیِ عموم قرار گیرد. مقاماتِ هردو طرفِ آتلانتیک واقعا امیدوارند که عدۀ کمی برای حمایت از او تظاهرات کنند. ظاهرا دادستان‌ها هم با طرح اتهام سوءاستفادۀ رایانه‌ای – به‌جای توسل به قانونِ جاسوسی – سعی دارند نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را منحرف کنند.
ترکیبِ یک افشاگرِ ایدئولوژیک که به اطلاعاتِ دست‌اول دسترسی دارد، با قضاوتِ حرفه‌ایِ رسانه‌های بزرگ، سنگ‌بنای ژورنالیسمی است که به نفعِ جامعه عمل می‌کند. هر تلاشی برای منحرف‌کردنِ آن، یا جُرم‌تلقی‌کردنِ آن، تهدیدی برای ژورنالیسمِ کیفیت‌گرا و تهدیدی علیه رسانه‌های آزاد است.
البته نباید اجازه داد که آن‌ها موفق شوند. اتهامات علیه آسانژ از ماجرای نشتِ اطلاعات توسط مَنینگ شروع شد، که بعضی از مهم‌ترین خبرگزاری‌های جهان متوجه شدند انتشارِ این اطلاعات به نفع جامعه است و بخشی از آن را منتشر کردند. اطلاعات مذکور از منبعی دریافت شده بود که فکر می‌کرد به نفعِ جامعه عمل می‌کند و کارش از روی سوءنیت یا به‌خاطر منافع شخصی نبود.
ترکیبِ یک افشاگرِ ایدئولوژیک (و نه فروشندۀ اطلاعات) که به اطلاعاتِ دست‌اول دسترسی دارد، با قضاوتِ حرفه‌ایِ رسانه‌های بزرگ، سنگ‌بنای ژورنالیسمی است که به نفعِ جامعه عمل می‌کند. هر تلاشی برای منحرف‌کردنِ آن، یا جُرم‌تلقی‌کردنِ آن، تهدیدی برای ژورنالیسمِ کیفیت‌گرا و تهدیدی علیه رسانه‌های آزاد است. ضمنا، هرچند ممکن است جولین آسانژ به‌خاطر کارهای دیگری که متهم به ارتکاب‌شان شده، سزاوارِ مجازات باشد، برای چیزهایی که در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده، مُستوجبِ مجازات نیست. اگر بعضی افشاگری‌های بزرگی که اخیرا انجام داده را لحاظ نکنیم، هیچ‌یک از کارهایش در ویکی‌لیکس مستحق استرداد یا پیگرد قانونی نیست.
شاید آسانژ یک عوضی باشد. درواقع آسانژ واقعا یک عوضی است، اما ما به‌هرحال پُشتِ او می‌ایستیم.
