چمچمال شهری خشک و خاکی و خشن است که در جاده کرکوک به سلیمانیه در منطقهٔ نیمه‌خودمختار کردستان عراق موسوم به اقلیم کردستان واقع شده است؛ شهری که بعضی‌ها به آن می‌گویند تگزاس. چمچمال در مجاورت ذخایر عظیم گاز طبیعی واقع شده است. ولی مردم محلی از این منابع غنی که زیر خانه‌های‌شان خوابیده سودی نمی‌برند. بیشترشان با ماهی چند صد دلار درآمد سر می‌کنند و نرخ بیکاری بالاست؛ خصوصا در میان جوانان.
بیست سال بعد از تهاجم آمریکا به عراق، کردستان عراق همچون جزیره‌ای در امید دموکراسی و توسعه اقتصادی در خاورمیانهٔ نالیبرال است. کُردهای عراق از اسقاطِ صدام حسین رهبر عراق به دست آمریکا به‌شدت حمایت کردند و کماکان آن را تحولی مثبت می‌دانند.
کردهای عراق از قدیم با بغداد بر سر خودمختاری می‌جنگیدند، که بسیار پرهزینه بود و اغلب سرکوب می‌شدند. در جریان نسل‌کشی عملیات انفال در دههٔ ۱۹۸۰، ارتش صدام از بمب شیمیایی علیه شهروندان کُرد استفاده کرد. از دهه ۱۹۹۰، کردهای عراق شرکای نزدیک آمریکا و دیگر کشورهای غربی بوده‌اند و در سرنگونی صدانم و بعدا داعش با هم همکاری کردند. هرچند جنگ عراق باعث ثروتمندتر یا دموکراتیک شدن عراق نشد، کردستان عراق روزنهٔ امیدی در هرج و مرج بعد از تغییر رژیم بود.
اما امروز اوضاع تیره و تار به نظر می‌رسد. نهادهای سیاسی منطقه، متاثر از اختلافات حزبی و رهبرانی هستند که مدام شهروندان را از آزادی بیان محروم می‌کنند. نابرابری عمیق اقتصادی و نبود فرصت، باعث موج مهاجران به خارج برای زندگی بهتر شده است. زندگی روزمره کردهای عراق، خصوصا در شهرهای کوچک‌تری مثل چمچمال، زمین تا آسمان فرق دارد با زندگی نخبگان سیاسی که در خانه‌های مجلل در اربیل و سلیمانیه زندگی می‌کنند. دیپلمات‌ها و مهمانان غربی که مرتب برای دیدار با مقاماتِ حزبی و بازرگانان و جوانانِ تحصیل‌کرده در دانشگاه‌های خصوصی می‌آیند، این تفاوت‌ها را نمی‌بینند.
اگر جنگ عراق و پسایندِ آن یک چیز به ما آموخته باشد این است که روابط غرب با منطقه باید تامین‌کننده منافع مردمش باشد و نه رهبران سیاسی‌اش. دموکراسی، وحدت، و حق تعیین سرنوشت، آرمان‌های عمیقِ کُردهاست، اما سه دهه حمایت خارجی شدید تاکنون کمکی به تحقق این اهداف نکرده است. در حالی که کردستان عراق دچار بحران مشروعیت است، غرب از نفوذ و توانمندی‌های فراوان خود برای پاسخگو کردن رهبران کُردِ عراق بابت فساد و نقض حقوق بشر استفاده نمی‌کند، بلکه کماکان آن‌ها را تقویت می‌کند و حمایت بی چون و چرای نظامی و سیاسی خود را به آن‌ها ارزانی می‌دارد.
دول غربی با آن‌که عملیات صدام در انفال را در دهه ۱۹۸۰ نادیده گرفته بودند، بعد از جنگ خلیج حمایت بیشتری از کردهای عراق کردند و منطقهٔ پرواز ممنوع برای حفاظت از آن‌ها در برابر حملات هوایی ایجاد کردند. اوایل دهه ۱۹۹۰ بود که نهادهای خودگردانِ کُرد تاسیس شدند.
تهاجم به عراق به رهبری آمریکا امکان ظهور کردستان عراق را در صحنه بین‌المللی فراهم کرد؛ کردستانی آزاد از یوغ و سایهٔ دیکتاتوری صدام. کردستان عراق در سال ۲۰۰۵ تحت قانون اساسی جدید عراق که با حمایت شدید آمریکا و کشورهای خارجی شکل گرفت، تاسیس شد، و پارلمان و قوه قضاییهٔ مستقل خودش را دارد. دولت اقلیم کردستان هم مجموعه کاملی از وزارتخانه‌ها با اختیارات فراوان دارد، و دارای روابط خارجی مستقل، نیروهای امنیتی، و نیروی نظامی خودش موسوم به پیشمرگه است. تقریبا تمام امور حکمرانی این منطقه در دست دولت اقلیم کردستان است، نه دولت بغداد.
ولی در عمل، قدرت در دست دو حزب حاکم این منطقه است: حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان. حزب دموکراتْ استان‌های دهوک و اربیل که پایتخت کردستان عراق هم هست را در کنترل دارد، و اتحادیه میهنی استان سلیمانیه را در کنترل خود دارد. در هر ناحیه، مقامات حزبیْ هستند که سیاست‌گذاری را به عهده دارند. برای پیدا کردن شغل، شروع کسب و کار، و پیروزی در پرونده‌های قضایی، باید روابطِ حزبی داشته باشید. پیشمرگان و نیروهای امنیتی هم دارای روابط حزبی خودشان در هر ناحیه هستند.
مطابق قانون دولت اقلیم کردستان، احزاب سیاسی نباید نیروهای مسلح داشته باشند، ولی این ممنوعیت با وقاحت آشکار نقض شده است. وقتی احزاب سیاسی با هم اختلاف پیدا می‌کنند، بلافاصله ممکن است کار به درگیری مسلحانه بکشد.
شراکت بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی همیشه پیچیده بوده است. اتحادیه میهنی در اصلْ انشعابی از حزب دموکرات در دههٔ ۱۹۷۰ بود ــ که ترکیبی از عوامل شخصی و سیاسی باعث و بانی آن بود ــ و در دههٔ ۱۹۹۰ درگیر جنگ داخلی شد و خرده‌دولت‌های جداگانه‌ای را اداره کرد.
بعد از سقوط دیکتاتوری صدام، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی رقابت دیرینه خود را کنار گذشتند و تحت دولت اقلیم کردستان جدید با هم متحد شدند. آمریکا نقش اساسی در خاتمه دادن به این جنگ داخلی و تشویق کردها به اتحاد در عراقِ پسابعثی داشت. اما این ازدواجِ ضروریْ همواره نتایجی متناقض به بار آورده است. بعد از آخرین انتخابات منطقه‌ای در سال ۲۰۱۸، رابطه کاری دو حزب به هم ریخته است، چون این انتخابات شاهد ظهور نسل جدیدی از رهبران است که علاقه چندانی به عمل‌گرایی سیاسی ندارند و بیشتر دنبال منافع جناحی/فرقه‌ای هستند.
با آن‌که قبلا حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، قدرت و مناصب را در سطح منطقه‌ای به‌طور مساوی تقسیم می‌کردند، از سال ۲۰۱۸ حزب دموکرات سعی کرد به قدرت بلامنازع در کردستان عراق تبدیل شود.
دو حزب اخیرا اختلافات بزرگی پیدا کرده‌اند، از جمله بر سر سهم درآمدهای داخلی از گمرکات و مالیات، نحوه مدیریت صنایع نفت و گاز، و رابطه با بغداد. همین شکاف‌ها مانع اصلاحات در ساختار پیشمرگه و تبدیل آن به یک نیروی جنگی مدرن و متحد و غیرسیاسی شده است.
دو حزب که نتوانستند بر سر یک قانون انتخاباتی جدید توافق کنند، انتخابات منطقه‌ای را که قرار بود پاییز گذشته برگزار شود به تاخیر انداختند که این به نوبه خود منجر به طولانی‌شدن این دورهٔ پارلمان کردستان شد.
ناتوانی در برگزاری انتخابات به معنای عدم مشروعیت دولت و نهادهای پارلمانی است؛ چون آن‌ها دیگر نمایندگان واقعی و مشروع مردم نیستند.
این اختلاف در سطح نخبگان سیاسی، پیامدهای جدی دارد، چون کردستان عراق مدت‌هاست که به بحران مالی هم دچار است. از سال ۲۰۱۴، نوسانات شدید قیمت نفت، اختلافات بودجه‌ای با دولت فدرال عراق، جنگ با داعش، و همه‌گیری کرونا، به منطقه ضربه زده است. پارسال ادارات دولتی سلیمانیه مشکل پرداخت حقوق کارکنان داشتند و کارکنان خشمگین بیرون مراکز توزیع برای گرفتن دستمزد نقدی خود صف کشیدند، و عده‌ای از مستمری بگیران در صف دریافت مزایا جان دادند.
دولت اقلیم کردستان و دیگر نهادهای دولتی، با اختلاف زیادی، مهم‌ترین کارفرمای منطقه هستند، و تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد به کندی جلو می‌رود. بنا به تخمین‌ها، ۴۷ درصد خانوارهای کردستان عراق، دست‌کم یک نفر شاغل در بخش دولتی دارند. سه چهارم زنان شاغل هم کارکنان دولت هستند.
میانگین نرخ بیکاری در کردستان عراق تقریبا ۱۶ درصد است، ولی این رقم در میان جوانان بسیار بیشتر است: حدود یک سوم افراد ۱۵ تا ۲۴ سال در بخش آموزش، اشتغال، یا فنی/حرفهای نیستند. نرخ بیکاری زنان خیلی بیشتر از مردان است.
کردهای عراق نمی‌توانند انحصار دوقطبی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی را تغییر دهند. احزاب اپوزیسیون این منطقه هم دچار اختلاف و بسیار ضعیف هستند. جنبش تغییر یا به‌قول کردها جنبش گوران، خواستار یک پارلمان قوی‌تر و پایان دادن به انحصار دوحزبی است و یک دهه پیش نزدیک بود جای اتحادیه میهنی را در سلیمانیه بگیرد. ولی گوران حالا شکل عوض کرده و تصمیم گرفته با حزب دموکرات و اتحادیه میهمی وارد دولت شود. گروه‌های نوظهور جدید مثل جنبش نسل نوین، به غیر حرفهای پوپولیستی، برنامه سیاسی روشنی ندارند. ترس از تقلب انتخاباتی هم در میان رای‌دهندگان شایع است، و احزاب مخالف وقتی با اقبال روبه‌رو نمی‌شوند از آن بهره‌برداری می‌کنند.
هر دو حزب اصلی، آزادی بیان را در نواحیِ تحت کنترل خود محدود کرده‌اند و به شدت مانع اعتراضات می‌شوند. روزنامه‌نگاران کُرد عراق مرتب بازداشت یا از پوشش اخبار منع می‌شوند؛ پارسال دست‌کم ۴۳۰ مورد نقض حقوق از سوی ناظران محلی ثبت شده است.
در نتیجهٔ نبود آزادی بیان و فرصت اقتصادی، بسیاری از کردهای عراقی مهاجرت را بهترین گزینه برای خودشان یافته‌اند. هر سال ده‌ها هزار نفر کردستان عراق را ترک می‌کنند و بسیاری از آن‌ها به اروپا می‌روند. بدبختانه تعداد زیادی از مهاجران کردستان عراق در مرز بلاروس-لهستان گیر افتادند یا در کانال مانش غرق شدند.
چند وقت پیش سرکنسول آمریکا در اربیل دربارهٔ عقب‌گرد در زمینه حقوق بشر، خشونت جنسی، حاکمیت قانون، رفتار برابر با زنان، و فرصت‌های برابر برای اقلیت‌ها در اقلیم کردستان هشدار داد. نتیجهٔ همهٔ این‌ها، سرخوردگی عمیق سیاسی در میان کردهای عراق بوده است.
مردم کردستان عراق دوست دارند برای پیشرفت منطقه کار کنند ولی بیشتر شهروندان از سیاست‌مداران متنفرند، چون حقوق اساسی و شهروندی‌شان از آن‌ها سلب می‌شود.
بسیاری از مردان در بخش امنیت یا با داشتنِ پارتی کار پیدا می‌کنند، ولی افراد طبقه متوسط و فقیر، حتی اگر هم کاری پیدا کنند، خرج‌شان در نمی‌آید. قدرتمندان در این منطقه فقط دنبال منافع خودشان هستند. ثروتمندان برای خودشان کار می‌کنند و فقرا را سرکوب می‌کنند.
نواقص دموکراتیک و ناکارآمدی اقتصادی در کردستان عراق، محصول رهبری سیاسی منفعت‌طلبانهٔ منطقه است. این رهبران با کمک مقامات غربی به قدرت رسیدند، مقاماتی که همیشه به رابطهٔ محکم و ویژهٔ خود با اربیل افتخار می‌کنند، اما به‌ندرت و فقط به نرمی از سوءاستفاده‌ها و ضعف شرکای خود در اربیل انتقاد می‌کنند، و فقط به مردم کردستان ضرر می‌زنند.
آمریکا و کشورهای غربی نفوذ عظیمی در دولت اقلیم کردستان دارند ولی گویا تمایلی به استفاده از آن ندارند. مثلا آن‌ها از اصلاح پیشمرگه به‌شدت حمایت کردند ــ و احزاب حاکم هم در حرف از آن حمایت می‌کنند ولی در عمل این کار را نمی‌کنند چون نیروهای امنیتی برای حفظ آن‌ها در قدرت نقش حیاتی دارند. واشنگتن که برای پرداخت مزد پیشمرگان پول زیادی می‌دهد، می‌تواند آن را مشروط به اصلاحات و خروج از بن‌بست کند. برخی رهبران مهم کُرد و وابستگان تجاری‌شان هم دارایی‌های بزرگی در کشورهای غربی دارند که می‌توان برای برخورد با فساد، آن‌ها را هدف گرفت.
دست‌کم، به عنوان یک رویکرد کم‌هزینه‌تر، دیپلمات‌های غربی می‌توانند از سوءاستفاده‌ها در کردستان عراق انتقاد کنند و همبستگی خود با مدافعان حقوق بشر مثل فعالان حقوق زنان و روزنامه‌نگاران زندانی را نشان دهند. این البته به نفع غربی‌ها هم خواهد بود، چون فقر، نبود فرصت، و سرکوب آزادی بیان و تجمع، موجب بی‌ثباتی و درگیری می‌شود.
هرچند از سال ۲۰۰۳ کردستان عراق نسبتا پایدارتر از بقیه مناطق عراق بوده است ولی این ثبات تضمینی ندارد. و اگر تغییری ایجاد نشود باید منتظر تشدید تفرقه و چندپارگی، سقوط آزادی‌های سیاسی و ارزش‌های دموکراتیک، و نقض حقوق بشر در کردستان عراق بود. در نهایت، این کردهای عراق هستند که قربانی چنین بی‌عدالتیِ فاحشی خواهند شد؛ مردمی که در دو دههٔ گذشته قربانی زیادی در جنگ علیه دیکتاتوری و افراط‌گرایی در عراق داده‌اند.
