به دنبال تحولات سیاسی و اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم و تغییر شرایط قراردادهای نفتی در جهان، در ایران نیز زمزمه های لزوم تجدید نظر در امتیازات اعطا شده اوج گرفت.
تا آن زمان قرارداد ۱۳۱۲ که میراث‌دار قرارداد نفتی دارسی به حساب می‌آمد، سرنوشت نفت ایران را رقم می‌زد و بر اساس آن انگلستان بر روند استخراج و تولید از منابع هیدروکربنی ایران حاکم بود، اما با اصل تقسیم منافع (۵۰-۵۰) که پس از جنگ در اکثر کشورهای خاورمیانه مد نظر قرار گرفت، تداوم چنان شرایطی برای ایرانیان قابل قبول نبود.آنچه قوانین جدید پس از جنگ را از نظام و قوانین پیشین متمایز می‌کرد، کنترل کشورها بر منافع نفتی خود نبود، بلکه با توجه به دو قطبی شدن جهان بلوک غرب برای حفظ منطقه نفوذ خود ناچار بود امکان تجدید نظر در معاهدات پیشین را فراهم سازد؛ به این معنی که کشورهای صاحب منابع به ظاهر می‌توانستند با تسلط بر ذخایر نفتی خود و تقسیم عادلانه منافع با شرکت‌های خارجی و البته غربی قرارداد را امضا کنند.
سابقه قراردادهای نفتی ایران به سال ۱۲۵۰ باز می‌گردد؛ در آن زمان ناصرالدین شاه امتیاز بهره‌برداری از معادن نفت را به مدت ۷۰ سال به بارون جولیوس دو رویتر واگذار کرد. در ماده یازدهم قرارداد پترول نیز که در آن زمان به نفت اطلاق می‌شد، در ردیف واگذاری ذغال سنگ، آهن، مس و سرب قرار گرفته بود. در سال ۱۲۸۱ مظفرالدین شاه امتیاز اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و فروش نفت در سراسر کشور به جز ۵ ایالت شمالی آذربایجان، گیلان، مازندران،گرگان، و خراسان را به مدت ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار کرد. بر اساس ماده ۱۰ قرارداد دارسی که حاکم بر روابط شرکت نفت و دولت مرکزی ایران بود، شرکت ایران و انگلیس باید حدود ۱۶ درصد از منافع خالص نفت را به عنوان حق امتیاز به دولت ایران پرداخت می‌کرد، اما انگلیسی‌ها حتی حاضر به پرداخت این مبلغ ناچیز هم نشدند و ابتدای فعالیت شرکت نفت انگلیس و ایران همواره کشمش بر سر محاسبه سود خالص و حق امتیاز وجود داشت.
این موضوع بیشتر به شفاف نبودن حساب‌ها و ناتوانی ماموران دولتی ایران از فهم اطلاعات مالی شرکت ناشی می‌شد. پس از اشغال ایران توسط انگلستان و شوروی و پس از آن آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت این سه کشور بر سر منافع به ویژه نفت تشدید شد، ولی دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خود بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت و دولت ایران، با مقامات دولت وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که در این راستا قرارداد ۱۹۳۳ مورد تایید و امضا قرار گرفت.
قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد ۱۳۱۲ خورشیدی قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضا شاه و پس ااز الغای قرارداد دارسی و خوانین بختیاری و دولت مرکزی منعقد شد. شخص رضاشاه پس از مذاکره با سِر جان کدمن، رییس شرکت نفت ایران و انگلیس و رجینالد هوار، سفیر بریتانیا در ایران این قرارداد را پذیرفت و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد، در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد که مدت این قرارداد نیز ۶۰ سال تعیین شده بود.
در سال‌های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارائی دولت ساعد انجام شد، که حاصل آن قراردادی بود که به قرارداد الحاقی گس-گلشائیان معروف شد. طبق این قرارداد، حق امتیاز ایران از نفت جنوب افزایش می‌یافت، ولی درعین حال قرارداد اصلی یعنی قرارداد ۱۹۳۳ تغییری نمی‌کرد، بلکه بر پایه قانونی استوار قرار می‌گرفت. در پی الحاق این قرارداد، مخالفت‌ها و اعتراضات شدیدی از سوی برخی از نمایندگان، سران و افراد آگاه اجتماع را در پی داشت، به طوری که آیت‌الله کاشانی نیز اعلامیه شدیداللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواستار لغو امتیاز این شرکت در ایران شد.
دکتر مصدق اگر چه در دوره پانزدهم در مجلس حضور نداشت، ولی به کمک نمایندگانی از جبهه ملی از جمله حسین مکی، مظفر بقایی و ابوالحسن حائری‌زاده توانست از تصویب آن جلوگیری کند و عمر مجلس پانزدهم به پایان رسید. شاه در این دوره به مقامات بریتانیا اطمینان داد که اگر با اصلاحات او و افزایش اختیاراتش موافقت کنند، قرارداد الحاقی نیز به تصویب خواهد رسید و با شروع انتخابات و روشن‌شدن اعمال نفوذ وسیع در جریان آن، دکتر مصدق با عده‌ای از همفکرانش در اعتراض به وضع انتخابات در دربار متحصن شدند و در نهایت شاه با اکراه آنان را در کاخ پذیرفت. دکتر مصدق و همراهانش در این تحصن جبهه ملی را پایه‌گذاری کرد که در سال‌های بعد نقش موثری در صحنه سیاسی ایران داشت. دکتر مصدق و چند تن دیگر از جبهه ملی در انتخابات مجلس شانزدهم و پس از ابطال صندوق‌های تهران و رای‌گیری مجدد به مجلس راه یافتند.
در همین دوره عبدالحسین هژیر که پس از ۵ ماه نخست‌وزیری در ۵ آبان ۱۳۲۷ کناره‌گیری کرده ودر ۲۸ تیر ۱۳۲۸ به وزارت دربار منصوب شده بود، در سوم محرم برابر با ۱۳ آبان ۱۳۲۸ در مسجد سپهسالار به دست سید حسن امامی از گروه فدائیان اسلام ترور و در روز بعد درگذشت که مرگ وی ضربه‌ای به دربار و شاه بود.
مجلس شانزدهم پس از تشکیل به ساعد مراغه‌ای رای اعتماد نداد و دوران نخست‌وزیری او به پایان رسید، در حالی که موفق نشد قرارداد الحاقی را که دربار و دولت بریتانیا به تصویب آن نظر داشتند به تصویب برساند. پس از ساعد، علی منصور با حمایت لوروژتل، سفیر بریتانیا در ایران، به نخست‌وزیری رسید. بریتانیایی‌ها او را قادر به قبولاندن قرارداد الحاقی به مجلس می‌دانستند. منصور نیز بدون آنکه تمایل داشته باشد، به نخست‌وزیری رسید و شاه می‌خواست به این ترتیب بر اختیارات خود تاکید کند.در ۴ خرداد ۱۳۲۹ دکتر مصدق در نطقی مجلس موسسان را غیرقانونی خواند و به شاه نصیحت کرد که از اقدامات خلاف قانون اساسی مشروطه دوری کند. وی همچنین از دخالت‌های دربار و اشرف پهلوی و رئیس ستاد ارتش در امور سیاسی کشور انتقاد کرد. او همچنین طرحی را برای تصویب پیشنهاد کرد که تصمیمات مجلس موسسان بی‌اعتبار شوند، ولی این طرح تصویب نشد.
احمد قوام نیز با انتشار نامه‌ای سرگشاده به‌شدت از شاه و تمایل او به کسب اختیارات بیشتر انتقاد کرد. ابراهیم حکیمی که اینک بعد از هژیر به سمت وزیر دربار گماشته شده بود، نامه‌ای تند در پاسخ به قوام فرستاد. در واقع، دخالت‌های شاه و دربار در امور سیاسی ایران و نیز فساد دربار در جامعه، آنان را منفور ساخته بود و برخی سیاستمدران از این موضوع برای کسب وجهه استفاده می‌کردند. شاه به‌ویژه در این دوره از جبهه ملی بیمناک بود و بر اساس اسناد وزارت امور خارجه انگلستان بارها به شپرد، سفیر جدید بریتانیا از جبهه ملی بدگویی می‌کرد. منصور برای جلب نمایندگان به خواسته‌های جبهه ملی با نظر مساعد برخورد می‌کرد، همچنین او آیت‌الله کاشانی را که پس از ترور شاه در بهمن ۱۳۲۷ و ظن دست‌داشتن در آن به لبنان تبعید شده بود، به ایران دعوت کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید، با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشگر رزم‌آرا تمایل نشان داد. منصور ۵ تیر ۱۳۲۹ به شرط اعزام به رم به‌عنوان سفیر ایران در ایتالیا، استعفا کرد. در این بین شاه در دی ماه ۱۳۲۹ با ثریا اسفندیاری بختیاری ازدواج کرد.
رزم‌آرا که در ارتش به‌خاطر سخت‌کوشی و مدیریت خود صاحب نامی بود، اینک وارد عرصه سیاست شده بود و با ایجاد پیوند با محافل سیاسی به ویژه اشرف پهلوی، امیدوار به نخست وزیری بود. شاه و بریتانیا نیز می‌خواستند که فرد موثری که از اقدامات مختلف نترسد، نحست وزیر شود و کار قرارداد الحاقی را تمام کند. شاه رزم‌آرا را به نخست‌وزیری منصوب کرد، دکتر مصدق و جبهه ملی به شدت با او مخالفت کردند ولی او توانست رای اعتماد را از مجلس به دست آورد. رزم‌آرا زیر فشار انگلیس خواستار تصویب قرارداد الحاقی از مجلس شد ولی مخالفت مصدق و جبهه ملی به جای این کار منجر به پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران شد. موضوع منحل کردن مجلس به دست شاه برای باز کردن دست رزم‌آرا نیز در میان طرفداران بریتانیا مطرح بود ولی شاه که دیگر از قدرت گرفتن رزم‌آرا و احتمال سرنگونی خود به دست او بیمناک شده بود، به مخالفان او پیوست. رزم‌آرا که از تصویب قرارداد الحاقی مایوس شده بود، بدون اینکه اعلام کند، قصد داشت با پشتیبانی ظاهری از اندیشه ملی شدن نفت، قرارداد جدیدی را پیشنهاد کند که عملا حق امتیاز ایران را به ۵۰ درصد می‌رساند.
اما مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس به شدت با این فکر مخالفت کردند، رزم‌آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ توسط خلیل طهماسبی از اعضای گروه فدائیان اسلام که وابسته به نوای صفوی بود در مسجد شاه تهران به ضرب گلوله کشته شد، اگر چه هنوز روشن نیست که چه کسانی واقعا در کشتن او دست داشتند. در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ طرح ملی شدن صنعت نفت به مجلس ارائه شد، پس از کشته شدن رزم‌آرا ، شاه به نخست وزیری علاء تمایل داشت؛ در این بین در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و مجلس سنا نیز در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ این پیشنهاد را به تصویب رساند و قانونی شد. در اسفند ۱۳۲۹ حسین علاء معروف به علاءالسلطنه، به نخست‌وزیری رسید؛ شاه با این کار گمان می‌برد نخست‌وزیری که قادر باشد مانع از ملی شدن صنعت نفت شده و قرارداد الحاقی را به تصویب مجلس برساند، را بر سر کار آورده و بدین صورت دولت علاء در اردیبهشت ۱۳۳۰ سقوط کرد. شاه آماده بود تا سید ضیاءالدین طباطبائی، سیاستمداری که چند سالی در تبعید به سر برده و در زمان پدرش (رضا شاه) نیز رئیس کابینه سیاه ۱۰۰ روزه بود را به نخست وزیری برگمارد که به دو علت شرایط نخست وزیری او فراهم نشد؛ نخست، مخالفت نمایندگان مجلس و دوم مخالفت افکار عمومی به خاطر سیاست‌های انگلوفیلی وی.
گفته می‌شد که شاه با انحلال مجلس و سید ضیاء با دست‌گیری مخالفان جلوی روند ملی شدن صنعت نفت را خواهد گرفت. در جلسه‌ای در مجلس شورای ملی، جمال امامی که بعد از وزارت مشاور در دولت‌های هژیر و محمد ساعد مراغه‌ای مجددا به مجلس شانزدهم راه یافته بود، به مصدق پیشنهاد داد که نخست‌وزیر شود؛ به این گمان که مصدق این پیشنهاد را قبول نخواهد کرد و سپس سید ضیاء نخست وزیر خواهد شد. در واقع، همزمان با این جلسه سید ضیاء نزد شاه رفته بود که فرمان نخست‌وزیری را اخذ کند، اما دکتر مصدق نخست‌وزیری را پذیرفت و نقشه‌های شاه و انگلیس و سید ضیاء و دیگران عملی نشد و بدین ترتیب دکتر محمد مصدق به شرط خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت به سمت نخست‌وزیری منصوب شد. مصدق نیز در اردیبهشت ۱۳۳۰ پس از توشیح فرمان ملی شدن صنعت نفت توسط شاه این برنامه را در سرلوحه کار خود قرار داد.
بدین ترتیب، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه و در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ در مجلس شورای ملی تصویب و توسط مجلس سنا در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ تایید شد و در حافظه تاریخی این مملکت جای گرفت.
«بنام سعادت مردم ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی، امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نقت ایران در تمام مناطق کشور و بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»
