اعتراضات جاری ایران گرچه با مرگ مهسا امینی شروع شد و با حضور انبوه زنان همراه است، اما مسلما محدود به حقوق زنان نیست. این اعتراضات در کل واکنشی به عدم دموکراسی و حاکمیت قانون در ایران از یک طرف، و سوءاستفاده از قدرت و نقض مکرر حقوق بشر از طرف دیگر است.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم ایران ناشی از ساختار جمهوری اسلامی است که در آن خبری از تفکیک قوا و دموکراسی و پاسخگویی نیست. قوه قضاییه ایران مستقل نیست، و بر اساس قانون اساسی قدرت در دست یک نفر یعنی علی خامنه‌ای رهبر ایران متمرکز شده است. او به هیچ مقام بالاتر یا سازوکار سیاسی‌ای پاسخگو نیست. و نیازی به رأی اعتماد ندارد.
در مقدمه قانون اساسی ایران آمده که قانون اساسی ایران تلاش می‌کند سرنوشت مردم را به دست خودشان بسپارد. از این نوع دموکراسی باید حقوق بشر، آزادی بیان، دسترسی به قدرت سیاسی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه، و شفافیت و پاسخگویی دولت بیرون بیاید. ولی در عمل اوضاع چیز دیگری‌ست: عدم پاسخگویی و سوءاستفاده از قدرت، به امر عادی در دوران ۴۳ سالهٔ جمهوری اسلامی بدل شده است.
نقض مکرر حقوق بشر
ایران انواع معاهدات بین‌المللی را امضاء کرده است، از جمله «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی». اما رژیم ایران مدام این پیمان‌ها را نقض می‌کند. حق اعتراض مسالمت‌آمیز را زیر پا می‌گذارد و به نیروی مرگبار و شکنجه متوسل می‌شود. دسترسی به اطلاعات را منع می‌کند، و شبکه‌های اجتماعی را سانسور می‌کند، و گاهی کلا اینترنت را قطع می‌کند.
رژیم ایران فهرست بلندی از انواع نقض حقوق بشر دارد. از منع آزادی دینیِ اقلیت‌های مذهبی تا تبعیض و آزارِ مداوم آن‌ها. گفته می‌شود فقط تا بهار امسال بیش از ۱۰۰۰ بهایی در انتظار حکم زندان بوده‌اند.
زبان‌های محلی هم مدام سرکوب می‌شوند ــ به رغم آن‌که قانون اساسی اعلام می‌کند که استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و آموزش آن‌ها در مدارس آزاد است.
گزارش عفو بین‌الملل در سال گذشته به موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله استفاده مرتب از مجازات اعدام به عنوان سلاح سرکوب اشاره می‌کند، از جمله پیگرد و بازداشت خودسرانه و بازجویی افراد به صرف استفادهٔ مسالمت‌آمیز از حقوق انسانی‌شان، و صدها زندانی بیگناه.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران، می‌گوید که بیش از ۱۴۰۰۰ مرد و زن و کودک طی اعتراضات جاری دستگیر شده‌اند، و واکنش خشونت‌بار نیروهای امنیتی منجر به مرگ صدها نفر در کشور شده است.
سوءاستفاده از قدرت
جمهوری اسلامی توحشِ خود را با بهانه‌هایی چون «توهین به اسلام» و «اقدام علیه امنیت ملی» توجیه می‌کند.
رژیم ایران به بهانه امنیت کشور، اما در واقع به خاطر بقای خود، به طور کلی اعتراضات مسالمت‌آمیز را با توسل به خشونت از جمله علیه زنان و کودکان سرکوب کرده است. استفاده از نیروی امنیتی برای حفظ بقای رژیم حیاتی است؛ این نیروها ظاهرا از شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور دستور می‌گیرند، اما اعضای آن از رهبر ایران علی خامنه‌ای فرمان می‌برند.
در مورد حقوق زنان اوضاع ایران بسیار بدتر است. قانون اساسی می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی «با رعایت موازین اسلام» برخوردارند.
اینجا «رعایت موازین اسلام» نکتهٔ اساسی است. قانون اساسی از ضرورت ترویج «وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی» می‌گوید و می‌گوید خانواده «واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است».
رژیم برای کسب این هدف، نقش اجتماعی و فرهنگی و سیاسی زنان را محدود کرده است. برای همین هم هیچ وقت «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» را امضاء نکرده است، چون هدف این معاهدهٔ بین‌المللی، برابری کامل برای زنان در همه زمینه‌های زندگی آن‌هاست.
زنان ایرانی در خط مقدم اعتراضات جاری حضور دارند، و شعار «زن، زندگی، آزادی» آرزوی عمیق زنان سراسر کشور را در برابر ستم و سرکوب رژیم نشان می‌دهد. اما خشم آن‌ها با خشم هزاران هزار مردی که می‌خواهند تغییری ایجاد کنند که حقوق همه ایرانیان صرف نظر از جنسیت و دین و قومیت را تامین کند در آمیخته است.
