امسال در دنیا وضع زنان ایران زیر ذره‌بین رفت. تابستان امسال مهسا امینی در نتیجهٔ جراحاتی که در بازداشت گشت ارشاد متحمل شد جان باخت و همین جرقهٔ جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در ایران را زد که خیلی زود اعتراض به حجاب اجباری را به اعتراض علیه اصل رژیم ایران تبدیل کرد. تا امروز بیش از پانصد معترض کشته و حدود بیست هزار تن بازداشت شده‌اند، از جمله تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران زن. همین‌طور گزارش‌های هولناکی از جنایات جنسی منتشر شده است، مثل تعرض و شکنجهٔ جنسی معترضان به دست نیروهای سرکوب رژیم. زنان ایران در معرض یک سرکوب سیستماتیک به مثابه «آپارتاید جنسی» زندگی می‌کنند. حالا هم شاهدیم که دختران مدرسه‌ای، به تلافی شرکت‌شان در اعتراضات، قربانی مسمومیت‌های عمدی می‌شوند.
یکی از نهادهای اصلی این سرکوبِ سیستماتیک، شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ نهادی غیرانتخابی که فقط به رهبر ایران علی خامنه‌ای جواب می‌دهد. در واقع، این شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که گشت ارشاد را طراحی کرد و در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد آن را اجرایی کرد. ماه‌ها پیش از مرگ مهسا، ابراهیم رییسی که خودش از سال ۲۰۱۹ تحت تحریم آمریکا بود و حالا در رأس شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت، به گشت ارشاد و نهادهای دولتی سراسر کشور دستور داد تا حجاب را با جدیت بیشتری اعمال کنند. به رغم اعتراضات جاری، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اجبار حجاب تاکید کرده است. در دی‌ماه هم عبدالحسین خسروپناه به عنوان دبیر جدید این شوراء منصوب شد: کسی که شخصا با تیر و کمان به پای زنان «بی‌حجاب» می‌زد و اخیرا تاکید کرده بود که معترضان را باید بدونِ رحم کُشت یا به صلابه کشید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی را نمی‌توان پاسخگو کرد. نهادی انتصابی است در کشوری که خارج از دسترس مکانیسم‌های پاسخگویی متعارف مثل دادگاه‌های بین‌المللی قرار دارد و به حقوق بشر اعتنایی ندارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داده که ماموریتش جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر در اعتراضات اخیر ایران است، ولی هیچ اختیاری برای رسیدگی قضایی ندارد. با توجه به این محدودیت‌ها، تحریم و به‌خصوص تحریم هدفمند ممکن است راهی برای مقابله با سرکوب جنسی جاری در ایران باشد.
دولت‌ها از تحریم‌های هدفمند برای مسدودسازی اموال مجرمان و جلوگیری از صدور ویزا برای آن‌ها استفاده می‌کنند. تحریم اصولا ابزاری برای تشویق به تغییر رفتار است، بر اساس این نظریه که مجرمان برای بازپس‌گیریِ اموال و داشتن امکان سفر، فعالیت‌های تحریم‌شده را ترک می‌کنند.
از دهه ۱۹۹۰ از تحریم‌های هدفمند استفاده می‌شده است، ولی استفاده از آن‌ها برای نقض حقوق بشر و فساد، اولین بار در واکنش به مرگِ سرگئی مگنیتسکی افشاگر و حقوقدان روس در ۲۰۰۹ انجام شد. مگنیتسکی بعد از افشای فساد گسترده در روسیه، در زندانِ روسیه شکنجه و کشته شد. بعد از مرگ مگنیتسکی، موکلِ او بیل برودر شروع به دادخواهی برای او کرد. برودر نتوانست راهی برای پاسخگوکردنِ کیفری در روسیه و خارج پیدا کند، ولی متوجهِ رابطهٔ بین فساد و نقض حقوق بشر شد، و نشان داد که بسیاری از عاملانِ این هر دو، پول‌های نامشروعِ خود را در کشورهای غربی خرج می‌کنند. حوزه‌های قضایی‌ای مثل آمریکا و کانادا و انگلیس و اتحادیه اروپا و استرالیا اقداماتی را اتخاذ کرده‌اند که معمولا تحت عنوان تحریم‌های مگنیتسکی شناخته می‌شود، که هدفش این است که مرتکبان این جرایم را از تجملات‌شان در خارج محروم کند، هر چند دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد.
در حالت ایده‌ال، آمریکا و کشورهای هم‌فکر و بلوک‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا همگی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران و اعضایش را تحریم خواهند کرد. هرچند نهادهایی از این دست، در کشورهای خارجی دارایی ندارند و ویزا هم دریافت نمی‌کنند، اعضای‌شان معمولا دارای ارتباطات بین‌المللی هستند. تحریمِ این نهادها به‌طور خودکار منتج به تحریم اعضای‌شان نمی‌شود، ولی قوانینِ ذی‌ربط معمولا طوری عبارت‌سازی می‌شود که اعضاء را هم مشمول تحریم کند.
مقامات رژیم ایران اموال زیادی در خارج دارند، همین‌طور روابط بین‌المللی (مثلا اعضای خانواده‌شان در خارج زندگی می‌کنند)، پس آن‌ها می‌خواهند امکان سفر و خرج کردن پول و کسب ویزا در آن کشورها را داشته باشند. فرزندان مقامات بلندپایه یا همان «آقازاده‌ها» به‌خاطر سبک زندگی تجملی‌شان آماج انتقاد هستند. تحریم هدفمند می‌تواند تمام اموالی را که به نام این مقامات است مسدود کند و در کل مانع استفاده آن‌ها از سیستم‌های بانکی کشورهای تحریم‌کننده (مثلا ارسال پول برای اعضای خانواده)، یا مانع کسب ویزا (مثلا برای رفتن به دیدن اعضای خانواده) شود. به‌خصوص با توجه به ریزش زیاد در رژیم و نیروهای امنیتی، تحریم‌ها می‌تواند نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم هدف بگیرد.
البته تحریم هدفمند حتی اگر بی‌نقص اجرا شود هم سرکوب جنسیتی را خاتمه نمی‌دهد. به رغم تحریم‌های بین‌المللی، رژیم ایران رفتار خود را عوض نمی‌کند. تحریمِ نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون اموال خارجیِ معلوم و بدون تحریم افراد عضو هم تاثیر واقعی چندانی ندارد. ولی همان‌طور که دولت هلند این موضوع را درک کرده، ارزش نمادین آن مهم است. فواید محدود این کار ارزش تلاشش را دارد، به‌خصوص وقتی پای جرایم جنسیتی در میان باشد. اول این‌که به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌فهماند جامعه بین‌المللی به نقش آن‌ها در جرم آگاه است و توجه می‌کند. دوم این‌که از قربانیانِ سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی، که در این مورد زنان هستند، حمایت می‌کند.
آمریکا صدها تن از مقامات ایرانی را تحریم کرده است. تاکنون آمریکا و انگلیس و کانادا و اتحادیه اروپا تحریم هدفمند علیه گشت ارشاد و نیروهای امنیتی اعمال کرده‌اند، ولی نه شورای عالی انقلاب فرهنگی. گرچه این تحریم‌ها تاکنون گامی مثبت و مقبول در جهت مقابله با جرایم ناشی از سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، ولی جرایمی را این شوراء در معماری آپارتاید جنسی ایران مرتکب شده مشمول خود نمی‌کند.
در نهایت، همان‌قدر که تحریم نهادهای ناقض حقوق بشر مثل گشت ارشاد مهم است، تحریم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای شناسایی و محکومیت نهادهای مسئولِ تسهیل جرایم جنسیتی مهم است و حمایت بیشتری برای خیلِ قربانیان آن‌ها فراهم خواهد کرد.
