دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی، در ۱۷۳۹ گفته است، «انسانْ به‌خاطر محدودیتِ خودشْ همواره حال را به آینده ترجیح می‌دهد، و پیدایشِ حکومتِ مدنی ناشی از این بوده است که مردم خودشان اساسا تواناییِ رفعِ این محدودیت را ندارند.» به باورِ او، بنیادهای حکومت – مثلا، نمایندگان سیاسی، مناظرات پارلمانی، و چیزهایی از این قبیل – باعث تعدیلِ تمایلاتِ نهانی و خودخواهانه شده، و منافع و رفاهِ بلندمدتِ جامعه را تقویت می‌کند.
امروزه دیدگاه هیوم به خیال‌بافی می‌مانَد، چون کاملا روشن است که نظام‌های سیاسی ما خودشان منشاءِ کوتاه‌مدت‌گراییِ افسارگسیخته‌اند تا این‌که بخواهند آن را برطرف کنند. بسیاری از سیاسیون حتی نمی‌توانند نتایج انتخابات بعدی را پیش‌بینی کنند، و نتایج آخرین نظرسنجی‌ها یا جدیدترین توئیت‌ها هرچه باشد، به‌همان ساز می‌رقصند.
کاملا روشن است که سیاستِ دموکراتیکِ زمان ما چه‌قدر نزدیک‌بین است؛ رسانه‌های خبریِ ۲۴ ساعته، یا مدام درحال پوششِ آخرین اخبار مذاکراتِ برگزیت هستند یا دارند حرف‌های غیررسمیِ رئیس‌جمهور آمریکا را با جدیت پیگیری می‌کنند. حال‌گراییِ سیاسیْ دارد منافعِ نسل‌های آینده را برای همیشه به‌فراموشی می‌سپارد و این سوال مطرح می‌شود که آیا این عارضه قابل‌درمان است یا خیر؟
بیایید به ماهیت مسئله بپردازیم. معمولا ادعا می‌شود که کوتاه‌مدت‌گراییِ امروز فقط محصول رسانه‌های اجتماعی و دیگر فناوری‌های دیجیتال است که سرعتِ حیات سیاسی را بالا برده‌اند. اما وسواسِ زمانِ حال، ریشه‌های بسیار عمیق‌تری دارد.
یکی از این مسائل، چرخۀ انتخابات است، که یک نقصِ ذاتی در طراحیِ دموکراسی بوده و افق‌های زمانیِ کوتاهی برای عرصۀ سیاست خلق می‌کند. مثلا، سیاسیون برای جلب‌کردنِ مردم در انتخابات بعدی، ممکن است تخفیف‌های مالیاتیِ جذابی پیشنهاد کنند، درحالی‌که مسائل بلندمدت را نادیده می‌گیرند، چون از پرداختن به مسائلِ بلندمدتْ منفعتِ سیاسیِ چندانی عایدشان نمی‌شود – مسائلی مثل فروپاشیِ زیست‌محیطی، اصلاح حقوق بازنشستگان، یا سرمایه‌گذاری در آموزش نوزادان. قبلا در دهۀ ۱۹۷۰، به این شکل از سیاست‌گذاریِ نزدیک‌بینانه می‌گفتند «چرخۀ کسب‌وکارِ سیاسی.»
معمولا ادعا می‌شود که کوتاه‌مدت‌گراییِ امروز فقط محصول رسانه‌های اجتماعی و دیگر فناوری‌های دیجیتال است که سرعتِ حیات سیاسی را بالا برده‌اند. اما وسواسِ زمانِ حال، ریشه‌های بسیار عمیق‌تری دارد.
علاوه‌براین، گروه‌های ذی‌نفوذ – خصوصا شرکت‌ها – این قدرت را دارند که با استفاده از نظام سیاسی، منافع کوتاه‌مدتی برای خودشان تامین کرده و درعین‌حال هزینه‌های بلندمدت را بر دوشِ بقیۀ جامعه بیندازند. دستکاریِ سیاسیِ شرکت‌ها – خواه ازطریق تامین سرمایۀ کارزار انتخاباتی، یا ازطریق بودجه‌های کلانِ لابی‌گری – پدیده‌ای جهانی‌ست که سیاست‌گذاری بلندمدت را از دستورکار دولت‌ها خارج می‌کند.
سومین و عمیق‌ترین علتِ حال‌گراییِ سیاسی این است که دموکراسیِ نیابتی به‌طور ساختاری منافعِ آیندگان را نادیده می‌گیرد. هیچ حقوقی برای شهروندانِ فردا لحاظ نشده، و در اکثر کشورها هم هیچ هیئتی وجود ندارد که نمایندۀ خواسته‌های آن‌ها یا دیدگاه‌های سیاسی‌شان دربارۀ تصمیماتِ امروز باشد، تصمیماتی که بی‌شک زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این نقطۀ کور چنان بزرگ است که اصلا متوجه آن نیستیم: من خودم به‌عنوان دانشمند علوم سیاسی، یک دهه روی حکومت دموکراتیک کار کرده‌ام، و هرگز متوجه نشدم که نسل‌های آینده همانند بردگان یا زنانِ گذشته از حق رای محرم شده‌اند. اما این واقعیت دارد. و برای همین هم هست که صدها هزار دانش‌آموز در سراسر جهان، با الهام از نوجوان سوئدی، گریتا تونبرگ، دست به اعتصاب و راه‌پیمایی زدند تا ممالک ثروتمند را وادار به کاهش انتشار کربن کنند: نظام‌های دموکراتیک بدون اعطای حق رای به آن‌ها، آیندۀ آن‌ها را از عرصۀ سیاست پاک کرده است، برای همین هم دیگر صبرشان به سر آمده است.
زمان آن فرا رسیده که با واقعیتِ ناخوش‌آیند روبرو شویم: دموکراسیِ مدرن – خصوصا در ممالک ثروتمند – به ما امکان داده آینده را استعمار کنیم. ما آینده را همچون یک پایگاهِ مستعمراتیِ دورافتاده و غیرمسکونی درنظر می‌گیریم که آزادانه می‌توانیم چیزهایی مثل تخریبِ محیط‌زیست، زیان‌های تکنولوژیک، زباله‌های اتمی و بدهیِ دولت را در آنجا تخلیه کرده، و مجازیم آن را چپاول کنیم. وقتی بریتانیا در قرون ۱۸ و ۱۹ استرالیا را مستعمرۀ خود کرد، با استفاده از یک دکترینِ حقوقی – که امروزه آن را با عنوان سرزمینِ بلاصاحب می‌شناسیم – استیلای خود را بر آنجا توجیه کرد، و طوری عمل کرد که گویا جمعیت بومیِ آنجا اصلا وجود خارجی ندارد یا اصلا مالکیتیِ بر آن سرزمین ندارد. امروزه رویکردِ ما، رویکردِ زمانِ بلاصاحب است. یعنی آینده یک «زمانِ خالی» است، سرزمینی مطالبه‌نشده که به‌طرزی مشابه خالی از سکنه بوده، و مانندِ قلمروهای دورافتادۀ امپراتوری، منتظر ماست تا اختیارش را دست بگیریم.
عمیق‌ترین علتِ حال‌گراییِ سیاسی این است که دموکراسیِ نیابتی به‌طور ساختاری منافعِ آیندگان را نادیده می‌گیرد. هیچ حقوقی برای شهروندانِ فردا لحاظ نشده، و در اکثر کشورها هم هیچ هیئتی وجود ندارد که نمایندۀ خواسته‌های آن‌ها یا دیدگاه‌های سیاسی‌شان دربارۀ تصمیماتِ امروز باشد، تصمیماتی که بی‌شک زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
چالشِ هولناکی که با آن روبرو هستیم این است که خودِ دموکراسی را از نو اختراع کنیم تا بر کوتاه‌مدت‌گراییِ ذاتی‌اش غلبه کرده و برای سرقتِ بین‌نسلی – که موجبِ استعمارِ آینده توسط ماست – کاری بکُند. من معتقدم که نحوۀ انجامِ این‌کار، ضروری‌ترین چالش سیاسیِ زمان ماست.
برخی می‌گویند که دموکراسی اساسا چنان نزدیک‌بین است که ما بهتر است با «دیکتاتورهای خوش‌قلب» کار کنیم که درقبال بحران‌های بلندمدتِ پیشِ‌روی بشر، رویکردی بلندمدت اتخاذ کرده و ازطرفِ همۀ ما تصمیم‌گیری کنند. یکی از این افراد، اخترشناسِ برجستۀ بریتانیایی، مارتین ریس است، که دربارۀ چالش‌های حیاتیِ بلندمدتی مثل تغییرات اقلیمی و گسترش سلاح‌های میکروبی مطلب نوشته است و گفته است که، «فقط یک دیکتاتورِ روشن‌فکر می‌تواند امکانِ عبورِ امن از قرنِ ۲۱ را فراهم کند.» چند وقت پیش در یک تالار گفتگوی عمومی از او پرسیدم که آیا او دیکتاتوری را به‌عنوان یک نسخۀ سیاسیِ جدی برای رفعِ کوتاه‌مدت‌گرایی معرفی می‌کند، و منظورم این بود که احتمالا داشته شوخی می‌کرده؛ او جواب داد که «راستش، حرفم نیمه‌جدی بود.» بعد او چین را به‌عنوان یک رژیم استبدادی مثال زد که در برنامه‌ریزیِ بلندمدتْ بسیار موفق عمل کرده، و شاهد این مدعا سرمایه‌گذاریِ مداومِ این کشور در نیروی خورشیدی است.
به‌طرز غافلگیرکننده‌ای، عدۀ زیادی از حاضران [به‌علامت تایید] سر تکان دادند، البته به‌جز من. ازلحاظ تاریخی، دیکتاتورهای کمی بوده‌اند (یا اصلا وجود نداشته) که در درازمدت خوش‌قلب و روشن‌فکر باقی بمانند (شاهد این حرف، مثلا، سابقۀ چین در حقوق بشر است). از این‌گذشته، شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد رژیم‌های استبدادی در تفکر و برنامه‌ریزیِ بلندمدت بهتر از دموکراسی‌ها عمل کرده‌اند: مثلا سوئد تقریبا %۶۰ برقش را از مواد بازیافتی تولید می‌کند، آن‌هم بدون آن‌که دیکتاتوری بر سر کار باشد (درمقایسه با فقط %۲۶ در چین).
نکتۀ بنیادی‌تری هم هست و آن این‌که با کمک روش‌هایی می‌توان دموکراسیِ نیابتی را بازآفرینی کرد تا بر جانبداریِ فعلی‌اش نسبت به «اینجا و الان» غلبه کند. درواقع، برخی کشورها دست به آزمایش‌های پیشگامانه‌ای زده‌اند تا شهروندانِ آینده را از همین‌حالا صاحب‌اختیار کنند. مثلا پارلمانِ فنلاند یک کمیتۀ آینده دارد که تاثیر قوانین را بر نسل‌های آینده زیر ذره‌بین می‌برد. اسرائیل از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، یک نمایندۀ نسل‌های آینده داشت که منسوخ شد، چون به‌نظر می‌رسید آن‌قدر قدرت دارد که بتواند مانع قانون‌گذاری شود.
احتمالا بهترین نمونۀ معاصر، کشور ولز است، که با تصویب قانونِ رفاهِ نسل‌های آینده (۲۰۱۵) یک نمایندۀ نسل‌های آینده درنظر گرفته است؛ درحال‌حاضر این مقام به‌عهدۀ سوفی هاو گذاشته شده است. نقشِ این نماینده این است که مطمئن شود نهادهای دولتیِ ولز در قلمروهای مختلفی مثل حفاظت محیط‌زیست و برنامه‌های اشتغال‌زایی، با نگاهی حداقل ۳۰ ساله تصمیم‌گیری می‌کنند. الان در بریتانیا انتظاراتِ روبه‌رشدی نسبت به ایجاد قانونی مشابه برای نسل‌های آینده وجود دارد. این ایده ممکن است قدرت بگیرد، چون در سال ۲۰۱۸ و با حمایت مارتین ریس – که خود عضو مجلس اعیان است و مشخص است که هنوز به فرایند دموکراتیک باور دارد – یک گروه پارلمانیِ چندحزبی برای نسل‌های آینده تشکیل شده است.
دموکراسی به اشکالِ مختلفی ظاهر شده و بارها بازآفرینی شده است – از دموکراسیِ مستقیمِ یونان باستان گرفته تا ظهور دموکراسی نیابتی در قرن هجدهم. انقلاب دکوکراتیک بعدی – که نسل‌های آینده را صاحب‌اختیار کرده، و آینده را مستعمره‌زدایی می‌کند – به‌زودی ممکن است در افق سیاسی ما ظاهر شود.
البته این‌گونه ابتکار عمل‌ها هدف این انتقاد هم قرار گرفته‌اند که بیش‌ازحد اصلاح‌طلبانه بوده، و برای تغییر ساختار دولتِ دموکراتیکْ در سطح بنیادی کار خاصی نمی‌کنند. دیوید سوزوکی – فعال محیط‌زیست قدیمی اهل کانادا – راه‌حلی بنیادی‌تر ارائه کرده و می‌خواهد سیاسیونِ منتخبِ کشور را با یک مجلسِ متشکل از شهروندان تصادفی جایگزین کند؛ مجلسی متشکل از کانادایی‌های معمولی که هیچ وابستگی حزبی ندارند و شش سال بر سر کار خواهند بود. به‌عقیدۀ او، این مجلس – که به‌نوعی مثل یک هیئت قضائیِ سیاسی عمل می‌کند – با مسائل بلندمدتی مثل تغییر اقلیمی و نابودیِ تنوعِ زیستی، تعامل موثرتری خواهد داشت، و مسئلۀ سیاست‌مدارانی که فکرشان فقط پیروزی در انتخابات است را حل خواهد کرد.
اما آیا مجلسی متشکل از آدم‌های امروز، واقعا می‌تواند خود را جای نسل‌های آینده بگذارد و به‌طرزی موثر معرفِ منافع‌شان باشد؟ یک جنبش جدید در ژاپن به‌اسم طراحیِ آینده قصد دارد به همین پرسش پاسخ دهد. رهبر این جنبش اقتصاددانی به‌نامِ تاتسویوشی سایجو از موسسۀ تحقیقاتیِ انسان و طبیعت در کیوتو است، و این جنبش در شهرهای سراسر کشور توانسته انجمن‌های مردمی را سازماندهی کند. یک گروه از شرکت‌کنندگانْ به جای ساکنان فعلی نشسته، و گروهی دیگر خود را به‌عنوان «ساکنانِ آینده» که در سال ۲۰۶۰ زندگی می‌کنند، درنظر می‌گیرد – حتی برای کمک به جهشِ خیالی‌شان در زمان، لباس‌های تشریفاتی مخصوصی هم می‌پوشند. برمبنای تحقیقات متعدد معلوم شده است که ساکنان آینده درمقایسه با ساکنان فعلی، در برنامه‌ریزیِ شهری خود به طرح‌های بنیادی‌تر و مترقی‌تری دست می‌زنند. این جنبش نهایتا قصد دارد که وزارتِ آینده را در دولت مرکزی ایجاد کرده، و در همۀ نهادهای دولتیِ محلیْ یک دپارتمانِ آینده تاسیس کند که از مدلِ انجمنِ شهروندانِ آینده در سیاست‌گذاری خود استفاده خواهند کرد.
جنبشِ طراحیِ آینده تاحدی از اصلِ هفت نسل مُلهم شده است؛ این اصل مورد احترام برخی از بومیان آمریکا بوده و برمبنای آنْ رفاهِ هفت نسلِ آینده (تا حدود ۱۵۰ سال بعد) موردتوجه قرار می‌گیرد.
این تفکر بومی همچنین الهام‌بخشِ یک دعوی حقوقیِ عمده در آمریکا بوده است، که مطابق آن یک سازمانِ متشکل از جوانان به‌نامِ «اعتماد کودکان ما» (Our Children’s Trust) سعی می‌کند برخورداری از اقلیمِ پایدار و جوِ سالم برای همۀ نسل‌های فعلی و آینده را به یک حق قانونی تبدیل کند. نکتۀ جالب دربارۀ این دادخواهی این است که شاکیانِ پرونده، یا زیر ۲۰ سال یا در اوایل ۲۰ سالگی خود هستند. بحث آن‌ها این است که اقلیم جزو منابع ملی است، و دولت آمریکا عمدا سیاست‌هایی را پی می‌گیرد که به ناپایداریِ اقلیمِ آینده دامن می‌زند، پس حقوق اساسیِ آیندۀ آن‌ها را زیرپا گذاشته است. همان‌طورکه آن کارلسون، پروفسور حقوق محیط‌زیست در دانشگاهِ لس‌آنجلس، اخیرا به وُکس (Vox) گفته است: «این‌که بچه‌ها شاکیِ پرونده هستند، واقعا باشکوه است … آن‌ها دارند برای آیندۀ این سیاره تصمیم می‌گیرند.» اگر این پرونده موفق شود، نقطۀ عطفی خواهد بود که بالاخره به شهروندانِ آینده حقوقی اعطا خواهد کرد.
معنی همۀ این ابتکار عمل‌ها چیست؟ ما در متنِ یک تغییر سیاسیِ تاریخی هستیم. مشخص است که باتوجه به تهدید فزایندۀ ناشی از فروپاشیِ زیست‌محیطی و زیان‌های تکنولوژیک، طی دهه‌های آینده موضوعِ دفاع از حقوق و منافعِ نسل‌های آینده، به جنبشی جهانی تبدیل شده و بر قدرت آن افزوده خواهد شد. رؤیای دیکتاتورِ خوش‌قلب، تنها راه‌حل موجود برای کنارآمدن با بحران‌هاراستیی بلندمدت نیست. دموکراسی به اشکالِ مختلفی ظاهر شده و بارها بازآفرینی شده است – از دموکراسیِ مستقیمِ یونان باستان گرفته تا ظهور دموکراسی نیابتی در قرن هجدهم. انقلاب دکوکراتیک بعدی – که نسل‌های آینده را صاحب‌اختیار کرده، و آینده را مستعمره‌زدایی می‌کند – به‌زودی ممکن است در افق سیاسی ما ظاهر شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع: مجله بی‌بی‌سی (انگلیسی)
