واقعیت این است که سیاست‌مداران زیاد دروغ می‌گویند و حتی خودشان هم این را تا حدی قبول دارند؛ برای همین هم مثلا می‌شنویم که می‌گویند، «ما همهٔ حقیقت را نمی‌گوییم». امروزه بی‌تفاوتیِ عمیق و فزاینده‌ای نسبت به سیاست وجود دارد. وقتی سال ۲۰۱۶ را طلیعهٔ عصرِ پساحقیقت اعلام کردند، هیچ‌کس تعجب نکرد. این حسِ انفعال چنان شایع و غالب است که وقتی سال ۲۰۱۴ دادخواستی مطرح شد تا دروغگویی در مجلس عوام انگلیس جرم محسوب شود، عموما آن را یک شوخی می‌دانستند. این نوع تقدیرگرایی، قابل‌درک اما به‌طرز خطرناکی خودشکنانه است. چون ما را متقاعد می‌سازد که چه بخواهیم چه نخواهیم، نمایندگانِ منتخبِ ما همیشه دروغ خواهند گفت؛ و این تشویق‌مان می‌کند کاری نکنیم. اما این نگرشی غیرعادی‌ست چون به‌هرحال ما خواستار این هستیم که سیاسیونِ ما صادق‌تر باشند. پس چه باید کرد؟ پیشنهادِ من الگوبرداری از روند قانونمندسازیِ تبلیغات بازرگانی در قرن ۲۰م است که از طریق مجموعه‌ای از قوانین و مقررات، آگهی‌دهندگان را وادار کرد اطلاعات درست منتشر کنند.

هر کسی بخواهد اجناسش را در قرن ۲۱م بفروشد، باید قوانین و مقررات زیادی را رعایت کند. در بسیاری از کشورها، آگهی‌دهندگان قانونا ملزم هستند تا در کارشان شفاف باشند و توضیحات دقیقی همراه با محصولات و خدمات خود ارائه کنند. امروزه در انگلیس گمراه‌کردنِ مردم جرم محسوب می‌شود: خواه با دادنِ اطلاعات غلط یا ناقص، یا با مقایسهٔ غلط خود با رقبا.

اما قبلا این طور نبود. در ابتدای قرن بیستم، دنیای تبلیغاتْ غرب وحشیِ بی‌قانون بود، و تنها مرز ادعاهای واهیِ آگهی‌دهندگان، تخیلات خودشان بود. مثلا سازندگانِ داروی تورازین مدعی بودند که این دارو می‌تواند «پیرانِ عصبانی و بدخلق» را آرام کند. در آمریکا یک دکتر قلابی به اسم لیدیا پینکام، «دارویی گیاهی» می‌فروخت که وعدهٔ تسکین «تمام امراض زنانه» را می‌داد. دکتر قلابی ویلیام کاک ادعا کرد که داروی معجزه‌آسای او یعنی گلیوکسیلید، «تمام امراض انسان» را درمان می‌کند (بعدا معلوم شد که آب‌مقطر است). البته نوش‌داروی کاک بی‌ضرر بود، اما بسیاری از داروهای معجزه‌آسا ‌ــ‌ حتی آن‌هایی که برای کودکان ارائه می‌شد ‌ــ‌ حاوی الکل، افیون، مخدر یا توهم‌زا بودند و ممکن بود بسیار خطرناک یا اعتیادآور باشند.

کارِ سیاسیون شبیه تبلیغاتچی‌های اوایل قرن بیستم است. اما با آن‌که تبلیغاتچی‌ها مجبور شدند شامورتی‌بازی‌های خود را جمع کنند، سیاسیون عملا دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

سرانجام به دلیل مخاطراتِ این نوش‌داروهای تقلبی برای سلامتی مردم، دولت‌ها تصمیم گرفتند تبلیغات دروغین را غیرقانونی کنند. تا اوایل قرن ۲۰م، آگهی‌کنندگان فقط ممکن بود تحت قوانینی کلی مثلا برهم‌زدنِ نظم عمومی مجازات شوند. اما با ورود قوانینی مثل قانون لنهام (۱۹۴۶) در آمریکا، که به افرادِ عادی اجازه می‌داد علیهِ تبلیغاتِ گمراه‌کننده شکایت کنند، و ظهور کمیته‌های دولتی از قبیل ادارهٔ استانداردهای تبلیغات در انگلیس، انتشار ادعاهای اثبات‌نشده از سوی آگهی‌دهندگان بسیار مشکل‌تر شد ‌ــ‌ گرچه از بین نرفت. در سال ۲۰۱۷، ادارهٔ مذکور حدود ۴۵۰۰ آگهی را وادار به تغییر یا حذف کرد. مثلا قبلا ادعا می‌شد که محلول دهانشویهٔ لیسترین می‌تواند سرماخوردگی را درمان کند، اما از دههٔ ۱۹۷۰ این ادعا ممنوع شد؛ در سال ۲۰۰۸، تولیدکنندگانِ کیک‌های جافا و مالتیزرز از این ادعا که این محصولاتْ کالری یا چربیِ کمی دارند منع شدند؛ و تا همین اواخر، سال ۲۰۱۱، نیوِآ هنوز سعی می‌کرد ما را متقاعد کند که کرمِ پوستش ما را لطیف‌تر می‌کند، تا این‌که دستور داده شد این ادعا را متوقف کند.

یکی از داستان‌های موفقیت در قرن ۲۰م که ناگفته مانده، همین قانونمندسازیِ آگهی‌های بازرگانی است. به لطف برخی قوانین معقول، حالا آگهی‌دهندگان مجبورند صادق باشند و نتیجتا عامهٔ مردم ایمن‌تر و آگاه‌تر از گذشته هستند. اما دنیای سیاست کاملا متضاد است و کاملا قانونی‌ست که سیاسیون به مردم دروغ بگویند. البته برای رسیدگی به این معضل، قوانینِ اندکی وجود دارد. مثلا در انگلیس مطابق قانون سوگندهای پارلمانی مصوب ۱۸۷۱، سیاست‌مدارانی را که تحت سوگند پارلمانی دروغ بگویند، می‌توان به شهادتِ دروغ محکوم کرد. یا مثلا قانون نمایندگی مردم مصوب ۱۹۸۳ امکان می‌دهد که سیاست‌مداران را به‌خاطر اظهارات دروغ دربارهٔ یک نامزد سیاسی مجازات کرد. و واقعیت این است که کمپین‌های انتخاباتیْ زیر ذره‌بینِ کمیسیون انتخابات و دادگاه‌های انتخاباتی مربوطه قرار دارند.

اما صرف‌نظر از سوگندهای انتخاباتی و پارلمانی، سیاسیون عملا آزادند هر دروغی می‌خواهند ببافند. مرام‌نامهٔ نمایندگان مجلس انگلیس فقط یک خط تحت عنوان «صداقت» دارد که فقط پنج کلمه در این باره حرف زده است: «مقامات دولتی باید راستگو باشند». گذشته از این‌ها، در موارد نادری که معلوم شود یکی از نمایندگام مجلس این مرام‌نامه را نقض کرده، عواقبش چنان سطحی است که نمی‌توان آن را مجازات به حساب آورد؛ مثلا سیاسیونِ خطاکار ممکن است مجبور شوند که از مجلس (و نه مردم) عذرخواهی کنند یا مدتی کوتاه از مجلس تعلیق شوند، گرچه حتی در زمان تعلیق‌شان هم حقوق کامل دریافت می‌کنند.

واضح است که کنترل‌های جاری بر رفتارِ سیاسیون اصلا رضایت‌بخش نیست. وقتی قوانینِ حاکم بر صداقتْ این‌قدر ضعیف و ابتدایی‌ست، تعجبی ندارد که مجلسینِ انگلیس در دروغ غلت می‌خورند. اما چرا شیوه‌های آزموده در مقررات تبلیغات تجاری را در دنیای سیاست اعمال نکنیم؟

به‌هرحال بین تبلیغاتچی‌ها و سیاسیون شباهت‌های مهمی وجود دارد. هر دو سعی می‌کنند چیزی را عرضه کنند و بفروشند، خواه یک محصول باشد، یا یک تصمیم سیاسی، یا یک حزب سیاسی. و هر دو حاضرند برای این کار، حقیقت را قربانی کنند. اما با آن‌که تبلیغات‌چیان مجبور شدند شامورتی‌بازی‌های خود را جمع کنند، سیاسیون عملا دست‌نخورده مانده‌اند. واقعیت این است که عرصهٔ سیاستِ انگلیس به عصر پساحقیقت وارد نشده، بلکه در دوران پیشاحقیقت به سر می‌برد: هنوز هیچ قانون محکمی برای رفتار سیاسیِ صادقانه مقرر نشده است، و سیاسیون آزادند برای امراض سیاسیْ داروهای قلابی و نوش‌داروهای دروغین به مردم عرضه کنند ‌ــ‌ بدون توجه به مضراتی که ممکن است داشته باشند. خیلی راحت ممکن است دروغی را در خیابان پخش کنند و بعد بدون هیچ عواقبی حرف خود را پس بگیرند، و کمپین‌های انتخاباتی خود را با وعده‌های فراوان پیش ببرند و بعد به هیچ‌کدام از آن‌ها عمل نکنند.

قوانین فعلی حاکم بر رفتار سیاسی در انگلیس، در جهت حفاظت از مجلس دربرابر مطبوعات منتقد است ‌ــ‌ یا همان‌طور که در مرام‌نامهٔ نمایندگان مجلس آمده، برای محافظت از «هر عملی که به اعتبار و صداقت عمل مجلس عوام صدمهٔ جدی وارد کند». برای حفاظت مردم دربرابر فریب سیاسی، هیچ قانونی وجود ندارد. فرض کنید که سیاسیون هم به اندازهٔ تبلیغات‌چیان در بیانات‌شان محدودیت داشتند. مثلا با وضع قوانین ویژهٔ راست‌گفتاری، می‌شد فریبِ عامدانهٔ مردم از سوی سیاسیون، یا حذف اطلاعات مهم از سخنرانی‌هاشان، یا مقایسهٔ غلطِ خودشان با رقبای خود را غیرقانونی کرد. حتی می‌شد یک ادارهٔ استانداردهای سیاسی ایجاد کرد که مردم بتوانند به آن شکایت ببرند، و مجازات کسانی که به دروغگویی محکوم شده باشند، می‌تواند از جریمهٔ نقدی تا اخراج را شامل شود.

در قلمروی آگهی‌های بازرگانی، مقرراتی برای تبلیغاتِ اصلاحی وجود دارد که برمبنای آن، کمپانی‌ها مجبور می‌شوند از جیب خودشان خرج کنند تا اطلاعات غلطِ قبلی‌شان را اصلاح کنند ‌ــ‌ معادل همین را در سیاست هم می‌توان اعمال کرد. یا می‌توان یک نسخهٔ سیاسی از قانون لنهام آمریکا وضع کرد تا قانونا بتوان علیه سیاست‌مدار یا حزبی که دروغ گفته یا وعدهٔ دروغ داده، اقامهٔ دعوی کرد. حالا آیا اگر سیاسیون بدانند که اعمال‌شان ممکن است آن‌ها را به دادگاه بکشاند، پیش از دادنِ وعده‌های انتخاباتی بیشتر تامل می‌کنند؟

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد این‌گونه اقدامات واقعا ممکن است نتیجه دهد. پژوهش دانشمندان علوم سیاسی در دانشگاه اکستر انگلیس نشان داد که اگر سیاسیون بدانند حرف‌هاشان قرار است راستی‌آزمایی شود، احتمالا کمتر حرف‌های اشتباه می‌زنند. تحقیقات دیگری در آمریکا نشان داد که سیاسیون وقتی در کانون توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرند، بیشتر به خواسته‌های رأی‌دهندگان خود وفادار می‌مانند.

شاید بگویید که غیرقانونی‌کردنِ دروغْ غیرعملی‌ست، و به‌قول مالکوم بروس، عضو بلندپایهٔ حزب لیبرال دموکرات انگلیس، «اگر منظورتان این است که هر نمایندهٔ مجلسی که حرف راست نزده باید اخراج شود، مجلس عوام خیلی زود خالی می‌شود». ضمنا بحث مصونیت پارلمانی هم وجود دارد. پارلمان قبلا مدعی شده که قوانینی که اَعمال نمایندگان را کنترل کند، می‌تواند «حق بیان صریح عقاید» و آزادی بیان را از آنان سلب کند. مصونیت پارلمانی نقشی مهم در دموکراسیِ کشورهایی چون انگلیس دارد، اما ادلهٔ معتبری برای نفیِ قوانینِ راست‌گفتاری نیست. حق بیان صریح عقاید و آزادی بیان، به معنای حق دروغگویی نیست.

مصونیت سیاسی نقشی مهم در دموکراسی دارد، اما نمی‌تواند عدم صداقتِ سیاسیون را توجیه کند. حق بیانِ صریحِ عقاید و آزادی بیان، به معنای حق دروغگویی نیست.

البته واقعیت این است که سیاسیون با اطلاعاتِ حساس سر و کار دارند، اما این یعنی نباید همهٔ حقیقت را بگویند؟ من این‌طور فکر نمی‌کنم؛ در مورد اطلاعات سیاسیِ حساس، احتیاط یا رازداریْ مجاز است، اما قوانین راست‌گفتاری که من این‌جا بحث می‌کنم فقط به اطلاعاتی مربوط می‌شود که خود سیاسیون داوطلبانه به مردم می‌دهند: در وعده‌های انتخاباتی، سخنرانی‌ها، کمپین‌ها، و از این قبیل موارد. نمی‌توان از این قوانین برای افشای اسرار ملی استفاده کرد، همان‌طور که قوانین تبلیغات بازرگانی نمی‌تواند کوکاکولا را مجبور کند فرمول سرّی خودش را افشاء کند.

بعد مسئلهٔ آزادی بیان مطرح می‌شود: آیا قانونی که نمایندگان مجلس را از دروغگویی منع کند، نقض آزادی بیان آن‌هاست؟ نه ‌ــ‌ مثل این است که بگوییم مقررات تبلیغات تجاری، ناقض آزاد بیانِ آگهی‌دهندگان است. سیاسیون در زندگی خصوصی خود هر چه می‌خواهند می‌توانند دروغ بگویند. فیلسوف کارل پوپر در این باب گفته است که تحمیلِ محدودیت بر رفتار سیاسیون عملا به حفظ آزادی کمک می‌کند، تا این‌که آن را به خطر اندازد. پوپر این ایده را به دادگاهی تشبیه کرد که محدودیت‌های وضع‌شده در آن، رسیدن به حقیقت را آسان‌تر می‌کند؛ الم‌شنگه‌ای که در آن، شاکیان و متهمان آزاد باشند هرچه می‌خواهند بگویند و بکنند، کشف حقیقت را غیرممکن می‌سازد.

من ادعا نمی‌کنم که وادارکردنِ سیاسیون به سانسورِ رفتارشان آسان خواهد بود: از این لحاظ آن‌ها افتضاحند. سیاسیون دوست دارند به ما یادآوری کنند که آن‌ها حامل آرمان‌های مردمند. اما اگر ناراستیِ سیاسیون عذاب‌مان می‌دهد، باید این عذاب را متوجهِ خودشان کنیم. اگر صدای اعتراض‌مان به‌قدر کافی بلند باشد، و اگر متحد شویم، هر سیاست‌مداری که بخواهد در قدرت باشد، باید بشنود و عمل کند. قبلا این را تجربه کرده‌ایم و باز هم می‌تواند رخ دهد.