فساد ناشی از جهل یا فقدانِ اخلاقیات نیست؛ راه‌حلی‌ست که مردم برای دورزدنِ محدودیت‌ها اتخاذ می‌کنند، و ایجادِ روش‌های نوینِ کسبِ ثروت و پیشرفت، می‌تواند از جاذبۀ آن در نزد مردم بکاهد.
اگر از مردم بپرسید چرا کشورشان پیشرفت نمی‌کند، یا از سرمایه‌گذاران بپرسید چرا در برخی مناطق اصلا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، تقریبا همیشه در صدر فهرستِ جواب‌های‌شان، عامل فساد به‌چشم می‌خورد. سالانه در جهان، صدها میلیون دلار صرف مبارزه با کلاهبرداری و اختلاس می‌شود، با این‌حال فساد در همه‌جا ریشه دوانده است.
وقتی من (کلیتون) در دهۀ ۱۹۷۰ به‌عنوان مبلغ مذهبی در کرۀ جنوبی زندگی می‌کردم، هر ماه مردی به‌سراغ ما می‌آمد که بیمۀ «ایمنی» می‌فروخت. اگر به او پول می‌دادی، تضمین می‌کرد که خانۀ شما را دزد نخواهد زد؛ اگر نمی‌دادی، خانه‌ات را دزد غارت می‌کرد. ما هم برای این‌که خیال‌مان راحت باشد لوازم اندکِ زندگی‌مان چپاول نخواهد شد، به او پول می‌دادیم.
اما امروز، با نگاهی به گذشته، می‌فهمم که ما با رضایتِ خودمان در نوعی فسادِ خفیف شرکت می‌کردیم – نوعی از فساد که تعادلِ قوا را در جامعه برقرار می‌کند، و زندگی بعضی‌ها را راحت‌تر (و زندگی کسانی را که در آن شرکت نمی‌کنند، سخت‌تر) کرده، و چرخ‌های اقتصادیِ زندگیِ روزمره را روغن‌کاری می‌کند. از هر جنبه، عاملِ فساد، موضوع بقا بوده و هست.
«سازمانِ شفافیت بین‌الملل،» که یک گروهِ جهانیِ ضدفساد است، کشورهای جهان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و شاخصِ سالانۀ فساد (CPI) را منتشر می‌کند؛ براساس این گزارش، امروزه بیش از دوسوم ممالک جهان، از ۱۰۰ نمره، کمتر از ۵۰ را در «شاخصِ فساد» کسب می‌کنند. (نمرۀ صفر یعنی خیلی فاسد، و ۱۰۰ یعنی بدون فساد.) میانگین نمرۀ جهانی، ۴۳ است. طبق آمار تکان‌دهنده‌ای که این سازمان ارائه کرده، از ۷٫۶ میلیارد جمعیت جهان، ۷۹ درصدشان در کشورهایی با دولت‌های فاسد زندگی می‌کنند. این خیلی زیاد است. به‌سختی می‌توان آثار منفیِ فساد را در کشورهای فقیر برآورد کرد، خصوصا این‌که جلوی سرمایه‌گذاری و تولیدِ رفاه و ثروت را می‌گیرد.
در جوامعی که فساد در آن‌ها رایج است، این‌گونه نیست که مردمْ اصولِ اخلاقیِ رایج در کشورهای غیرفاسد را رعایت نمی‌کنند؛ یا این‌طور نیست که مردم از روش‌های بهترِ زندگی‌کردن غافل هستند. بلکه، وقتی مردم به محدودیت برمی‌خورند، از فساد به‌عنوان راه‌حلی برای دورزدنِ محدودیت‌شان استفاده می‌کنند. مردم برای پیش‌بردنِ کارهای‌شان، فساد را «به‌خدمت می‌گیرند،» خصوصا برای این‌که در شرایط اضطراری، کارشان لَنگ نماند. درواقع، براساس تحقیقات ما، به‌خدمت‌گرفتنِ فساد توسط مردم، سه دلیل مهم دارد.
در جوامعی که فساد در آن‌ها رایج است، این‌گونه نیست که مردمْ اصولِ اخلاقیِ رایج در کشورهای غیرفاسد را رعایت نمی‌کنند یا از روش‌های بهترِ زندگی‌کردن غافل هستند. بلکه، وقتی مردم به محدودیت برمی‌خورند، از فساد به‌عنوان راه‌حلی برای دورزدنِ محدودیت‌شان استفاده می‌کنند.
اول این‌که، اکثریت افراد جامعه خواهان پیشرفت هستند. از آدم‌های بیکارِ جویای کار گرفته تا آدم‌های پولداری که خواهان جایگاهِ بالاتری در جامعه هستند، همه می‌خواهند به رفاهِ مالی، اجتماعی و عاطفیِ بهتری دست پیدا کنند. وقتی جامعه، گزینه‌های معدودی برای پیشرفت ارائه می‌دهد، فساد هم جذابیتِ بیشتری پیدا می‌کند.
دوم این‌که، هر فرد – درست مثل هر شرکت – دارای یک ساختارِ هزینه است. در تجارت، ساختارِ هزینۀ یک شرکت، ترکیبی از هزینه‌های ثابت و متغیری است که آن سازمان برای ادارۀ کسب‌وکارش متحمل می‌شود. افراد هم به‌همچنین دارای ساختار هزینه هستند – یعنی هزینه‌ای که برای تامین زندگی‌شان خرج می‌کنند – و این شامل اجارۀ خانه یا وامِ مسکن، شهریۀ مدرسه، صورت‌حساب بیمارستان و پول غذا می‌شود. درست مثل شرکت‌ها، افراد هم باید دخل‌شان بیشتر از خرج‌شان باشد. درکِ این رابطۀ بین دخل و خرجْ به پیش‌بینیِ شرایطِ مستعدِ فساد کمک می‌کند. مثلا اگر یک افسر پلیس در هندوستان، ماهی ۲۰ هزار روپیه (تقریبا ۲۹۵ دلار) درآمد داشته باشد اما ساختار هزینۀ زندگی‌اش نیازمند ماهی ۴۰۰ دلار باشد، او مستعدِ ابتلا به فساد خواهد بود – صرف‌نظر از این‌که قانون چه دستوری بدهد.
سوم این‌که، مردم فساد را به‌خدمت می‌گیرند چون می‌بینند که بیشترِ افراد – صرف‌نظر از سطح درآمدشان – برای پیشرفت‌کردن یا منفعت‌بردن، قانون را زیرپا می‌گذارند. به‌گفتۀ ادوارد گلیسر و آندری اشلیفر – دو نفر از اعضای هاروارد – بیشترِ ماها وقتی با قانونی روبرو می‌شویم که ما را محدود می‌کند، از خودمان می‌پرسیم که: آیا باید از این قانون اطلاعت کنم، یا می‌توانم بدون آن‌که گیر بیفتم، آن را دور بزنم؟ و این‌که درنهایت کدام راه بهتر است؟ یک آدمِ عاقلِ عادی، منافعِ نقضِ قانون را با عواقبِ تخلف مقایسه می‌کند. اگر کفۀ ترازو به سمتِ نافرمانی برود – هرچه‌قدر هم که اطاعت از قانون کار خوبی به‌نظر آید – کارِ نامعقولی محسوب می‌شود.
این واقعیت را درنظر بگیرید که بیشتر ما – در همه‌جای دنیا – موقعِ رانندگی اگر بدانیم که پلیس یا دوربینِ سرعت‌سنج درکار نیست، سرعتِ مجاز را زیرپا می‌گذاریم. در آمریکا نرم‌افزارِ موبایلیِ ویز (Waze) به ما امکان می‌دهد وقتی ماشین پلیسی در کمین نشسته است، به‌هم اطلاع دهیم. این محصولِ اجتماعیِ اینترنتی به تصمیمِ جعمیِ ما وابسته است که آیا به‌هم کمک کنیم در تله‌های سرعتِ پلیس نیفتیم یا خیر. ما دوست داریم سریعا به مقصدمان برسیم و حتی مایلیم به کسانی که حدِ سرعتِ قانونی را کنترل می‌کنند، بی‌اعتنایی کنیم چون فکر می‌کنیم این کار بهتر است.
مبارزه با فساد، مثل بازیِ وک‌ِمول (whac-a-mole) است. همین‌که یک بازیکنِ فاسد از میدان بدر می‌رود، عدۀ بیشتری به‌جایش ظاهر می‌شوند. اما شاید فقط باید مسئله را از زوایۀ دیگری بررسی کنیم. مثلا کشورهای فقیر به‌جای این‌که با منابع محدودشان به جنگ فساد بروند، شاید بهتر باشد بر ایجاد بازارهای جدید تمرکز کنند تا شهروندان بتوانند نیازهای روزمرۀ خود را بهتر برطرف کنند.
برنامه‌های ضدفسادِ موفق غالبا بعد از توسعۀ کشور رخ می‌دهند، و نه برعکس. وقتی بازارهای کافی ایجاد شود، مردم هم به بازارهای موفق‌تر علاقه نشان خواهند داد. دولت‌ها هم درآمد بیشتری خواهند داشت که درنتیجۀ آن، نظام‌های حقوقی، واحدهای اعمالِ قانون، و دادگاه‌های بهتری هم ایجاد خواهند کرد. ضمنا، بازارها برای مردم اشتغال‌زایی می‌کنند که این خود جایگزینی پایدار برای روش‌های ثروت‌اندوزیِ فاسد در اختیارشان قرار خواهد داد.
زمانی فساد در آمریکا مشابه بعضی کشورهای امروزی بود. ویلیام ماگیر توئید – سیاست‌مدار آمریکایی قرن نوزدهم – نمونه‌ای از آن دوران است. او سال ۱۸۲۳ به‌دنیا آمد و از جوانی وارد دنیای سیاستِ نیویورک‌سیتی شد. وقتی ۲۸ ساله بود به عضویت انجمن شهر درآمد. چند سالی در آن منصب بود و بعد با این‌که وکیل نبود، دفتر وکالت تاسیس کرد. منبع درآمدِ او «خدمات حقوقی‌ای» بود که به شرکت‌های مختلف ارائه می‌کرد – که درواقع بیشترش اخاذی بود. توئید با این مبالغ، مِلکی در منهَتن خرید و نفوذش را بیشتر کرد.
کنث اَکرمن – زندگی‌نامه‌نویس – دربارۀ او نوشته است که، «حلقۀ فعالیت‌های توئید، در اوج شکوفاییِ خود، ساختاری بس نیرومند و ریشه‌دار داشت که به‌طور استراتژیک برای کنترلِ نقاطِ کلیدیِ قدرتْ طراحی شده بود: دادگاه‌ها، قوۀ مقننه، خزانه‌داری و حتی صندوق رأی. کلاه‌برداری‌های این حلقه بسیار گسترده و پیچیده بود، ازجمله: پول‌شویی، و مشارکت در سود و سهامِ سازمان‌ها.» توئید در مدتی که رئیسِ انجمنِ تامنی‌هال بود – و مدت کوتاهِ عضویتش در مجلس نمایندگان آمریکا – مبلغی معادل ۱ تا ۴ میلیارد دلارِ امروز چپاول کرد.
برای خیلی از مردم، فساد راهِ رسیدن به مقصود است. اکثرشان اگر جایگزین بهتری داشته باشند، برای پیشرفت‌کردنْ فساد را به‌خدمت نمی‌گیرند.
راه‌آهن‌های قرن نوزدهم و جاده‌های قرن بیستمِ آمریکا هم منافع زیادی برای این کشور داشتند، اما فسادِ بی‌سابقه‌ای با خود به‌همراه آوردند. وقتی دولتِ آمریکا وارد تجارت راه‌آهن شد، برای پیمان‌کارها سوبسید (یارانه) فراهم کرد؛ این سوبسید غالبا برمبنای مسافتِ راه‌آهنی که ساخته می‌شد، تخصیص پیدا می‌کرد، و نه برمبنای کیفیت یا راندمانِ ریل‌ها. مطابق انتظار، بعضی از پیمان‌کارها مسیرهای راه‌آهنِ طولانی و پیچ‌درپیچ را با مصالحِ نامرغوب ساختند. به‌طرزی مشابه، دورۀ شکوفاییِ صنعتِ خودرو در اوایل قرن بیستم هم آمیخته به کلاهبرداری بود. ارل سوئیفت در کتابِ خود جاده‌های بزرگ می‌نویسد، «توماس مک‌دونالد که در آن زمان مدیرِ بزرگراه‌های فدرال بود، درجریانِ سرکشی به محلِ احداثِ جاده‌ها، فهمید تقلب و اتلافِ زیادی رخ داده است. کیفیتِ جاده‌ها یک‌دهمِ آن هزینه‌ای بود که مردمِ منطقه خرج می‌کردند … پیمان‌کارها طوری یک ایالت را بین خودشان تقسیم کرده بودند که هرکدام‌شان تمامِ پل‌سازی‌های یک منطقۀ بخصوص را در دست بگیرد، و این زدوبندها باعث شد هزینۀ پل‌سازی برای مردمِ منطقه، دوبرابرِ تمام شود.»
اگر آن زمانْ رتبه‌بندیِ سازمان شفافیت بین‌الملل وجود داشت، آمریکا جایگاهِ مطلوبی در لیست کشورها نداشت. با این‌حال این کشور به‌تدریج ارتقاء پیدا کرد. حالا آیا این بهبود، اساسا ناشی از قوانین بهتر، سیاسیون بهتر و موسسات بهتر بوده است. حتما همۀ این‌ها نقش داشته‌اند، اما این‌ها باعث توقف ناگهانیِ فساد در آمریکا نشدند.
وقتی آمریکایی‌ها ثروتندتر شدند و روش‌های بهتری برای امرار معاش یافتند، صداهای‌شان هم علیه فساد بلندتر شد. به‌قول لورنس فریدمن استاد حقوق دانشگاه استنفورد، «سال ۱۸۴۰ خشمِ قربانیانْ تاثیرِ سیاسی نداشت، و در ۱۸۶۰ کم‌تاثیر بود؛ اما در ۱۸۹۰ نیرویی خروشان محسوب می‌شد.» آمریکا علی‌رغمِ فساد و بی‌قانونیِ گسترده، در این حوزه پیشرفت کرد. جنبشِ ضدفساد ناشی از قانون‌گذاری یا تشدیدِ اعمال قانون نبود؛ ناشی از این بود که معادلۀ بنیادیِ تولید ثروت، پیشرفت‌کردن، و امرار معاش برای آمریکایی‌های عادی و ثروتمند تغییر کرد.
برای خیلی از مردم، فساد راهِ رسیدن به مقصود است. اکثرشان اگر جایگزین بهتری داشته باشند، برای پیشرفت‌کردنْ فساد را به‌خدمت نمی‌گیرند. ما برای مهارکردنِ فساد، به‌جای اِعمالِ اخلاقیات – که راهبردی غالبا پرهزینه و مشکل و با نتایجِ متضاد است – فقط یک استراتژیِ بهتر داریم و آن‌هم ایجاد بازارهای جدید است.
وقتی راهی بهتر از فساد باشد، مسیر شفا‌ف‌سازی هموار می شود. می‌توانیم این را در کشورهای مختلف جهان ببینم. مثلا تایوان در اواخر دهۀ ۱۹۴۰ کاملا فاسد و بی‌قانون بود. شهرداران و مقاماتِ رسمیِ محلی با رفیق‌بازی پول زیادی به جیب زدند و انواع و اقسام رشوه‌خواری، اختلاس، پارتی‌بازی و جنایت سازمان‌یافته شیوع پیدا کرد. با این‌حال تایوان امروزه دیگر به یک اقتصاد موفق و مولد تبدیل شده که در شاخص فساد رتبۀ بالای ۲۸ را بین ۱۸۰ کشور کسب کرده است.
برای خیلی از مردم، فساد راهِ رسیدن به مقصود است. اکثرشان اگر جایگزین بهتری داشته باشند، برای پیشرفت‌کردنْ فساد را به‌خدمت نمی‌گیرند. ما برای مهارکردنِ فساد، به‌جای اِعمالِ اخلاقیات – که راهبردی غالبا پرهزینه و مشکل و با نتایجِ متضاد است – فقط یک استراتژیِ بهتر داریم و آن‌هم ایجاد بازارهای جدید است.
آن‌چه در ابتدای همین قرن در صنعت موسیقی آمریکا رخ داد را درنظر بگیرید؛ فرهنگِ کپی‌کردن و به‌اشتراک‌گذاریِ غیرقانونیِ موسیقیْ راه را هموار کرد تا پخش زندۀ موسیقی آنلاین رواج یابد و مردم هم حاضر شدند برای آن پول بدهند. اگر سن‌تان قَد بدهد و عصر طلاییِ میکس‌تیپ را به‌خاطر آورید، حتما می‌دانید که بعد از اختراعِ ضبطِ دوبل، دیگر کپی‌کردنِ آهنگ (و ساختِ گلچینِ آهنگ‌ها) کار ساده‌ای بود. خیلی از ما برای پارتی‌های‌مان، یا برای به‌اشتراک‌گذاشتنِ موسیقیِ محبوب‌مان، و یا برای مسافرت‌های‌مان، میکس‌تیپ درست می‌کردیم.
مدیران صنعت موسیقی سال‌ها صرف لابی‌گری در کنگره کردند تا قوانینِ کپی‌رایتِ سفت‌وسخت‌تری اعمال کنند و میلیون‌ها دلار در کارزارهای تبلیغاتی خرج کردند تا مردم را از «سرقتِ» موسیقی بازدارند. اما هیچ‌کدام از این‌ها جلوی کپی‌کردن موسیقی را نگرفت. آمریکا تبدیل شد به ملتی از دزدها که کارشان سرقت موسیقی بود.
گویا بیشتر مردم اصلا به این موضوع اهمیت نمی‌دادند، و با ظهور سایتِ نپستر اوضاع بدتر هم شد. ناگهان، مردم دنیا این امکان را پیدا کردند که هر زمان بخواهند موسیقی خود را تمام و کمال با هرکسی به‌اشتراک بگذارند. درواقع همین‌کار را هم کردند – بدون هیچ ملاحظه‌ای. اوضاع چنان وخیم شد که صنعت موسیقی نپستر را به دادگاه کشاند و برنده هم شد. نپستر تعطیل شد و نهایتا اعلام ورشکستگی کرد.
گزارش‌های سالانه «سازمانِ شفافیت بین‌الملل،» نشان می‌دهد بیش از دوسوم ممالک جهان، از ۱۰۰ نمره، کمتر از ۵۰ را در «شاخصِ فساد» کسب می‌کنند.
هرچند صنعت موسیقی جنگ را بُرد، اشتراک‌گذاریِ غیرقانونی تبدیل به یک فعالیت زیرزمینی شد. استیفن ویت در کتابِ «چطور موسیقی آزاد شد؟» تاریخچه‌ای از غارتگریِ خود در دنیای موسیقی و بعد تحول فکری خود را به اعتراف گذاشته است. دلیل این‌که او سرقتِ موسیقی را ترک کرد این نبود که دچار تحول اخلاقی شد. برعکس، دلیلِ ترک‌کردنش این بود که سال ۲۰۱۴ فهمید این‌کار دیگر به دردسرش نمی‌ارزد.
او می‌نویسد، «اولین‌بار که از اسپاتیفای (Spotify) استفاده کردم، فورا فهمیدم که این‌جور شرکت‌ها برندۀ این بازی هستند، چون وسعت و راحتی کار با آن باعث شد که دیگر دانلودکردنِ موسیقی کارِ عتیقه‌ای به‌نظر آید. برای اولین‌بار، یک تجارت قانونی داشت محصولی ارائه می‌کرد که از محصولات زیرزمینی بهتر بود.»
صنعت موسیقی شاید توانسته باشد سارقانِ موسیقی را اینجا و آن‌جا مغلوب کرده باشد، اما تاوقتی واقعا درک نکند چرا مردم راه‌های جایگزین را «به‌خدمت می‌گیرند،» هرگز برندۀ بازی نخواهد شد، بلکه فقط مشغول همان بازیِ وک‌ِمول است.
تصویب قوانین جدید یا مجازات‌های سخت‌تر، لزوما باعث تغییر رفتار مردم نمی‌شود. فقط فساد را زیرزمینی می‌کند. این در همۀ جوامع صادق است. ما شاید سیاسیونِ بدنام و فعالیت‌های‌شان را در دادگاه محکوم کنیم، اما تاوقتی درک نکنیم که چرا مردم فساد را «به‌خدمت می‌گیرند،» همچنان باید سرمایه‌های‌مان را صرف مبارزه با این معضل کنیم.
حالا آیا آن آدم‌هایی که ۴۰ سال پیش در کرۀ جنوبی از من تقاضای «بیمۀ ایمنی» می‌کردند، فاسد بودند؟ بله. پلیس‌های کشورهای فقیر که رشوه می‌گیرند، چطور؟ صددرصد. آیا این آدم‌ها، چون صلاحیت اخلاقی نداشته‌اند، به فساد آلوده شدند؟ نه. برای این آدم‌ها و همین‌طور «آهنگ‌دزدها» و یا کسانی که با کمک برنامۀ ویز از دست پلیس درمی‌روند، فساد فقط راه‌حل یک منازعه است. چون معمولا فساد، کم‌هزینه‌ترین روش برای پیشرفتِ مردم در جوامع‌شان است. تصویب قوانین جدید یا مجازات‌های سخت‌تر، لزوما باعث تغییر رفتار مردم نمی‌شود. فقط فساد را زیرزمینی می‌کند. این در همۀ جوامع صادق است. ما شاید سیاسیونِ بدنام و فعالیت‌های‌شان را در دادگاه محکوم کنیم، اما تاوقتی درک نکنیم که چرا مردم فساد را «به‌خدمت می‌گیرند،» همچنان باید سرمایه‌های‌مان را صرف مبارزه با این معضل کنیم.
البته دنیا نباید چشم خود را ببندد و منتظر شود تا رشد اقتصادی روزی از راه برسد و کلاهبرداری و اختلاس را کنار بزند. اگر می‌خواهیم شانسِ غلبه بر فساد داشته باشیم، باید علاوه‌بر مبارزه با آن، دست به بازارسازی بزنیم. ما نمی‌گوییم که فساد را در جامعه کاملا می‌توان ریشه‌کن کرد – هنوز در آمریکا و بقیۀ ملت‌های جهان، فساد وجود دارد – اما می‌توان آن را بسیار کمتر کرد. این برای رشد هر جامعه‌ای مهم است، چون مهارِ فساد منتج به ثبات می‌شود و این خود درنهایت باعث افزایشِ اعتماد و شفافیت خواهد شد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منبع: Ted Ideas | ترجمه از تیم نبشت
این متن اقتباسی از کتاب تازۀ تناقض ثروت: تاثیر نوآوری در ثروتمندشدن ملت‌ها نوشتۀ کلیتون کریستنسن، افوسا اوجومو، کارن دیلون است.
