چرا کشورها بیشتر بخاطر مسایل نژادی از هم می‌پاشند؟ در حالی که شماری دیگر، حتا با وجود نژادهای زیاد در قلمرو خود قرن‌ها دوام می‌آورند؟ به روایتی چرا ملت سازی در بعضی از کشورها موفق بوده ولی در برخی دیگر نه؟ تراژدی فعلی سوریه، سویه‌ی فاجعه‌آمیز ناکام ماندن فرآیند ملت‌سازی را به خوبی نشان می‌دهد. دو کشور دیگری که از توجه رسانه‌ها برون مانده‌اند؛ سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی نیز در سال‌های اخیر از تجربه مشابه سوریه در امان نمانده‌اند. در کشورهای سرمایه‌دار و دموکرات اروپای غربی چون اسپانیا، بلجیم و انگلستان، حرکت‌های دیرپای جدایی طلب دوباره نبض گرفته‌اند و همین امروز و فرداست که این جریان‌ها موفق به فروپاشی این دولت‌ها شوند. در این حال، هیچ جریان جدایی طلب در بین کانتونی‌ زبان‌های چین جنوبی یا تامیل‌های هند دیده نمی‌شود. پرسشی این‌جا خلق می‌شود که چرا هیچ سیاست‌مداری به صورت جدی وحدت ملی را در چنین کشورهایی با تنوع نژادی – مثل سوئیس یا برکینا فاسو-  به پرسش نگرفته است؟

قبل از پرداختن به پرسش‌های بالا، باید تعریفی واضح از ملت‌سازی به دست داد. چیزی که بیش‌ از وجود یک کشور مستقل با پرچم، سرود ملی و ارتش لحاظ می‌شود. کشورهای با قدامت مثل بلجیم به مثابه‌ی یک ملت عرض اندام نکرده‌اند، در حالی که دولت‌های تازه تاسیسی مثل هند به این امر دست یافته‌اند. می‌توان برای سکه‌ی ملت‌سازی دو وجه قائل شد: گسترده شدن وحدت سیاسی در سرتاسر قلمرو یک سرزمین. دوم: به یک دولت، وابسته شناخته شدن و وفاداری به نهادهای آن، بدون در نظر داشت این‌که چه کسی قدرت را در اختیار دارد. اولی؛ به  یک‌پارچگی سیاسی و دومی به جنبه‌ی هویت بخشی سیاسی ملت‌سازی اشاره دارد. برای رشد هر چه بهتر هر دو وجه، باید پیوند سیاسی بین دولت و ملت بدون در نظر داشت نژاد تحکیم شود.

وحدت و اتحاد بر این مبنا، حکومت‌های ملی را با تک تک شهروندان ارتباط می‌دهد. گاهی توسط ارگان‌های سیاسی میانجی این ارتباط تامین می‌شود؛ ارگان و سازمان‌هایی مثل انجمن‌های رضا کاری، احزاب و گروه‌های حرفوی. به صورت مطلوب، این ارتباطات تمام شهروندان را به شبکه‌ای متمرکز در دولت با هم وصل می‌کند. در کشورهایی با این ساختار، تمام شهروندان حتا اگر حزب و یا حامی سیاسی برگزیده خودشان در رأس یکی از ارکان حکومت نباشد، خود را به نوعی در قدرت مرکزی سهیم و دارای نماینده می‌دانند. در نتیجه روشن‌فکران، نخبگان سیاسی و سایر افراد عادی، همه‌ی شهروندان را قطع نظر از زمینه‌های قومی و نژادی، اعضای برابر جامعه ملی خود می‌بینند.

ملت‌سازی بهینه نتایج موثری در پی دارد. وحدت ملی سرتاسری یک کشور مرزبندی‌های قومی را از سیاست‌زده‌گی دور نگه می‌دارد. سیاست به عنوان برد و باخت  بین گروه‌های قومی که در پی به دست آوردن قدرت‌اند، مطرح نمی‌شود. بلکه، خط مشی‌های معتبر در پی طرح این هستند که چگونه دولت در رأس گفتمان قرار بگیرد. وحدت ملی فراگیر سبب می‌شود فرد خود را مالک حکومت حس کند و هم‌چنان غایت و ارزش‌های اجتماعی را بر فامیل، قریه، کلان و حرفه خود ترجیح دهد. روی همین ملحوظ، شهروندانی که با عناوین ملی شناخته می‌شوند و هویت خود را تعریف می‌کنند، تمایل بیشتری برای پرداخت مالیات دارند تا از پالیسی‌های رفاهی حمایت کرده و از حکمرانی موثر حکومت برخوردار شوند. چنان‌چه می‌دانیم، وحدت ملی فراگیری که در برگیرنده‌ی اقلیت و اکثریت‌های قومی باشد، به طرز چشم‌گیری از وقوع جنگ داخلی جلوگیری می‌کند و به توسعه‌ی اقتصادی می‌انجامد.

در ایالات متحده آمریکا، اکثر  پالیسی‌ساز‌های خارجی اصطلاح ملت‌سازی را با دموکراتیزه شدن یا پیاده کردن نظام دموکراسی یکی می‌دانند. آن‌ها باور دارند که دموکراسی بهترین وسیله برای دست‌یابی به وحدت و همبستگی سیاسی در جهان است. جریان از این قرار است که انتخابات دموکراتیک، حوزه‌های انتخاباتی با تنوع قومی را در محور تمرکز سیاسی قرار می‌دهد و سیاست‌مداران را وا می‌دارد تا دست به ایجاد ائتلاف‌ با رای دهنده‌گانی ببرند که از زمینه‌های قومی مختلف برخوردارند. در واقع بیشتر دولت‌هایی که در فرآیند ملت‌سازی ناکام مانده‌اند و توسط گروه کوچکی از نخبه‌ها اداره می‌شوند، رو به استبداد می‌آورند، مثل دولت علوی سوریه به ریاست جمهوری بشار الاسد. برعکس، در کشورهای دموکرات معمول آن است که نماینده‌های اقلیت‌ را نیز در حکمرانی شریک سازند. 

علی‌رغم این، حکومت پس از برپایی دموکراسی، لزوما به مرور زمان همه شمول ‌نمی‌شود. در کشورهای تازه دموکرات شده، گروه نژادی غالب، به منظور انتقام گرفتن از طبقه‌ی حاکم سابق و گروه قومی مربوطه، قدرت را بلافاصله در دست می‌گیرد. نمونه‌ی خوب این قضیه عراق پس از سقوط صدام حسین است؛بیشتر حمایت‌هایی که از داخل کشور برای القاعده و بعدا داعش صورت می‌گرفت، از طرف سران سابق حزب بعث و سنی‌های ناراضی‌ای بود که بخاطر از دست دادن قدرت‌شان خشمگین بودند. آمریکا هم، در طول هفتاد سال اول دموکراتیک شدن خود، برده‌داری را ادامه داد. حتا یک قرن بعد از آزادی برده‌ها، حق داشتن نمایندگی سیاسی برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار انکار می‌شد. ارتباط بین دموکراسی و شمولیت فراگیر از آن‌جایی شکل می‌گیرد که کشورهایی که از قبل با یک ائتلاف فراگیر اداره می‌شوند، نسبت به رژیم‌هایی انحصارگرای مخالف دموکراسی، زودتر  و به سهولت دموکراسی را می‌پذیرند. به عبارتی، دموکراسی ملت‌ها را نمی‌سازد، بلکه ملت‌های از قبل شکل گرفته قابلیت گذار به دموکراسی را دارند.

در کشورهای تازه دموکرات شده، گروه نژادی غالب، به منظور انتقام گرفتن از طبقه‌ی حاکم سابق و گروه قومی مربوطه، قدرت را بلافاصله در دست می‌گیرد. نمونه‌ی خوب این قضیه عراق پس از سقوط صدام حسین است.

بر علاوه‌ی انتخابات آزاد و رقابتی، می‌خواهم سه عاملی را مشخص کنم که آهسته و در طول چند نسل رشد می‌یابند و در برقراری همبستگی‌های سیاسی بین اقوام موثر هستند. عامل اول به چگونگی سازمان‌دهی و ترتیب یافتن این همبستگی‌ها می‌پردازد. در صورتی می‌توان به سهولت  اتحاد سیاسی را بین اقوام ایجاد کرد که آن را بر سازمان‌های داوطلبانه از قبل موجود مانند: حلقه‌های مطالعاتی، اتحادیه بازرگانی و کانون‌های سیاسی پی‌ریزی کرد. سازمان‌های داوطلبانه گاهی به صورت افقی با هم متحد می‌شوند مانند ائتلاف انجمن‌های محلی پرستاران کالیفرنیا. در مقابل، در سیستم‌های قیمومیت –حکمرانی – سلسله مراتبی، ارتباطات بصورت عمودی بین حامی و موکل شکل گرفته و تکثیر می‌شود. در ادامه موکل‌ها خود تبدیل به حامی موکلین پایین‌تر از خود شده و این سلسله تا سطوح پایین هرم قدرت و نفوذ ادامه می‌یابد. شبکه‌های متحد ساخته شده بر مبنای سازمان‌های داوطلبانه، نسبت به سیستم قیمومیت،  به آسانی می‌تواند در قلمرو گسترش یافته و گروه‌های نژادی بیشتری را جذب کند. طور مثال، یک سازمان ملی پرستاران- با چندین زیر مجموعه مربوطه- نسبتا به آسانی قابل تاسیس است. این سازمان می‌تواند بعد از تاسیس به دنبال پیمان بستن با وزارت صحت یا حزب سیاسی ملی دیگری باشد.

نکته مهم درباره سازمان‌های داوطلبانه، مخصوصا در سال‌های اولیه مدرن شدن یک کشور، چگونگی تشکیل و توسعه‌ی آن‌هاست. بدین معنا که بعد از براندازی یک سلطنت استبدادی (در بیشتر نقاط اروپا) یا مستقل شدن یک مستعمره (در سایر نقاط دنیا)، اگر شبکه‌ای متراکم از این دست سازمان‌ها وجود داشته باشند؛  اربابان تازه‌ی قدرت با اتکا به این سازمان‌ها به بسیج حامیان خود و جذب رهبران سیاسی می‌پردازند. در این حالت، کمتر امکان دارد که اقلیت و اکثریت‌ها از مشارکت سیاسی باز بمانند، زیرا سازمان‌های داوطلبانه بیش از پیش در نقاط متنوع نژادی- قومی کشور شعبه‌های خود را باز کرده‌اند. وقتی رهبران تازه به این سازمان‌ها برای جذب حمایت سیاسی اتکا می‌کنند، ترجیح می‌دهند تا بدنه‌شان از گروه‌های نژادی مختلف جامعه شکل بگیرد.

برای نمونه، دو کشور سوئیس و بلژیک را در نظر می‌گیریم. هر دو کشور دارای مساحت مشابه، نفوس با زبان مشابه همدیگر و میزان توسعه‌ی اقتصادی قابل مقایسه با هم دارند. درسوئیس، نهادهای اجتماعی مثل باشگاه‌های تیراندازی، گروه‌های مطالعاتی و اجتماعات سرود خوانی در اواخر قرن هژدهم و نیمه اول قرن نوزدهم گسترش یافتند. آن‌ها در سرتاسر کشور به صورت متوازن رشد یافتند، چرا که صنایع مدرن در نواحی مهمی پدیدار شدند و دولت- شهرهای سوئیس توانایی و انگیزه منکوب کردن‌شان را در اختیار نداشت. بر عکس، در بلژیک ناپلئون که شاه آلمان‌ را که شکست داده بود، به قدرت انقلابی بالقوه‌ی این نهادهای داوطلبانه پی برد و همه را سرکوب کرد. مهم‌تر این‌که سازمان و نهادهایی که از قبل در بلژیک وجود داشتند، توسط جمعیت فرانسوی زبان‌هایی احاطه شدند که از لحاظ اقتصادی و آموزشی توسعه یافته‌تر بودند.

وقتی در سال ۱۸۳۱ م. بلژیک از پادشاهی هلند استقلالش را گرفت، تعداد زیادی از حاکمان کشور از اعضای قدیمی و  دیرپای این انجمن‌های فرانسوی زبان بودند. آن‌ها بدون کمترین تاملی، فرانسوی را زبان ملی حکومت، ارتش و قوه قضاییه اعلان کردند. آنانی که به زبان فلاندرزی صحبت می‌کردند، با وجود این‌که از لحاظ آماری کوچک‌ترین بخش جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، عضو این انجمن‌ها نبودند. به همین دلیل از سهیم شدن در حکومت مرکزی برون ماندند. تا پایان قرن نوزدهم میلادی، فلاندرزی‌ها مستعمره‌ای از سوئیس فرانسوی زبان باقی ماندند. طی قرن بیستم، کوشش‌های اولیه‌ برای ملت‌سازی بی‌فرجام ماندند و تعصب‌های زبانی به شکل سنگینی سیاسی شدند؛ کشور در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفت.

سوئیس، گذار به  مرحله‌ی دولت- شهری را پس از یک جنگ داخلی کوتاه در ۱۸۴۸ تجربه کرد. سران لیبرال پیروز در جنگ که حکمرانی کشور را برای چند نسل به دست گرفته بودند، با اتکا بر سازمان‌های اجتماعی میان حوزه‌ای و چندین گروهی، در پی جلب هوادار و رهبران بر آمدند. در نتیجه، ساختار قدرت پدید آمده، اقلیت و اکثریت را همسان شامل می‌شد. در آغاز هر گروه زبانی به تناسب جمعیت خود از یک نماینده‌ در عالی‌ترین سطوح حکومت و اداره‌ی فدرال برخوردار بود. دوباره بدون اندکی تامل، فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی همه زبان‌های ملی دولت انتخاب شدند. در طول تمام تاریخ سیاسی بعدی سوئیس، تا به امروز، تنوع زبانی دیگر از دور بحث‌های سیاسی خارج شد.

به میزانی که یک حکومت در سرویس‌دهی و خدمات عمومی در تمام قلمرو سرزمین خود توانا باشد، به همان میزان به عنوان طرف معامله برای مردم مطرح خواهد بود و از حمایت و همبستگی آن‌ها برخوردار می‌شود.

عامل دوم، منابعی است که شهروندان با دولت معامله می‌کنند. شهروندان تمایل دارند تا از حکومتی حمایت سیاسی کنند که در مقابل پرداخت مالیات، برای‌شان خدمات عمومی عرضه کند. اگر بدین‌صورت، مالیات برای خدمات عام‌المنفعت معاوضه شود، پس ماهیت رابطه‌ی حکومت با شهروندانش نظر به گذشته تحول یافته است؛ عصری که به زور خراج گرفتن رژیم‌های استبدادی‌، امپراتوری و استعماری پیش از پیدایش دولت‌- شهری متداول بود، گذشته است. به میزانی که یک حکومت در سرویس‌دهی و خدمات عمومی در تمام قلمرو سرزمین خود توانا باشد، به همان میزان به عنوان طرف معامله برای مردم مطرح خواهد بود و از حمایت و همبستگی آن‌ها برخوردار می‌شود. ائتلاف حاکم، ساختار فراگیر خود و به همین سان تنوع نفوس خود را از این طریق می‌تواند بازتاب دهد.

مقایسه سومالیا و بوتسوانا تصویری بهتر از بحث به دست می‌دهد. هر دو کشور کم‌آب و لم‌یزرع، دارای گذشته‌ی همانند استعمار و از شرایط و بنیادهای اقتصادی مشابه برخوردارند که بر صادرات احشام و اغنام متکی است. دولت بوتسوانا پس از استقلال در ۱۹۶۶، زمینه‌ی صادرات را برای پرورش دهنده‌گان احشام مساعد ساخت. هم‌چنان زیرساخت‌های حمل و نقل، مکاتب و امکانات صحی به شکل چشم‌گیری ساخته شدند. برنامه‌ای روی دست گرفته شد تا در زمان اضطراری و خشک‌سالی به اقتصاد احشامی کمتر آسیب وارد شود. این خدمات عمومی در تمام نواحی عملی شدند. کمتر سندی وجود دارد که نشان دهد مامورین دولتی قریه و خویشاوندان خود را در موقع توزیع منابع و ارائه خدمات بر دیگر نواحی ترجیح داده باشند. متقابلا، حزب حاکم موفق شد پشتیبانی و اعتماد حوزه‌های انتخاباتی گروه‌های مختلف قومی و منطقه‌ای را به دست آورد، که در ادامه به فرآیندی منجر شد که تمام اقلیت‌ها و اکثریت‌های قومی به تناسب جمعیت، کرسی نمایندگی را در مجلس و کابینه به دست آوردند. این پیکربندی فراگیر قدرت به مرور زمان سبب احراز هویت دولتی و اکثریت تسوانایی شد. اقلیت‌های زیادی در این فرآیند با هویت تسوانایی که اکثریت شناخته شده بود، تلفیق شدند.

در سومالیا اما ملت‌سازی از طریق خدمات عمومی کمتر محبوب واقع شد. وقتی مستعمره‌های  پیشین بریتانیایی و ایتالیایی زیر پرچم یک سومالیای مستقل با هم متحد شدند، دولت از کمترین امکانات برای سرویس‌دهی عمومی بهره‌مند بود. بجای مالیات و  گمرک‌ها، این کمک‌های خارجی بود که تاسیسات اداری حکومت را سر پا نگه می‌داشت. در بخش توزیع عادلانه‌ی فرصت‌ها و توسعه‌ی متوازن باید گفت که دولت‌مردان خویشاوندان خود یا بالاترین پیشنهاد رشوت را ترجیح می‌دادند. تنها در اثر کودتای سال ۱۹۶۹ محمد سید بار بود که این وضعیت برای مدت کوتاهی تغییر کرد. بخاطر ضعف نهادهای مربوطه، رژیم سید بار در پی تامین کالا و خدمات اجتماعی از طریق برنامه و کارزارهای کوتاه مدت نظامی، مثل آموزش کوچ‌نشینان و کمک به آسیب دیده‌گان برآمد. البته نمی‌توان به این گونه نظام سیاسی یک‌ پارچه و دوام‌دار ایجاد کرد. در عوض سید بار حکومتش را توسط افراد وفادار از میان خویشاوندان خود و مادرش  پایه‌گذاری کرد. در نتیجه، آنانی که از حلقه‌ی مرکزی قدرت بیرون شدند، دست به اسلحه بردند و دهه‌ها جنگ داخلی بین قبایل و جنگ‌سالاران کشور را به تباهی و تجزیه کشاند.

سومین شکل پیوند شهروندان و حکومت، نحوه‌ی ارتباط برقرار کردن و گفتمان است. وقتی نژادهای گوناگون از حوزها‌ی مختلف با یک زبان به گفتگو می‌پردازند، ارتباط بر قرار کردن به مراتب آسان‌تر می‌شود و هزینه‌ی مذاکرات کاهش می‌یابد؛ مراد کوشش‌هایی برای فهم مقصود یکدیگر، حل منازعات و مصالحه کردن است که برای برقراری ارتباط پایدار بر مبنای اعتماد حیاتی‌اند. از این‌رو، تعدد زبانی در یک سرزمین سبب کندی جریان یک‌پارچگی سیاسی آن‌جا می‌شود.

مردم چین به زبان‌های مختلفی تکلم می‌کنند که کار را برای ملت‌سازی سخت می‌سازد. اما با این‌هم، نامه‌ها، روزنامه‌ها و کتاب‌ها به رسم‌الخط و الفبای یکسانی نوشته می‌شوند.

دو کشور چین و روسیه در دو قرن اخیر، مثال خوبی از تاثیر زبان مشترک بر فرآیند ملت‌سازی ارایه می‌کنند. در آستانه‌ی قرن نوزدهم میلادی، چین و روسیه هر دو با توجه به تجربه‌ گذشته‌ی خود که شاهد اعمال مطلق‌گرایی از سوی خاندان امپراتوری بودند، ملتی بزرگ و متنوع را تشکیل داده و به هیچ قدرت بیگانه‌ای تن در ندادند. مردم چین به زبان‌های مختلفی تکلم می‌کنند که کار را برای ملت‌سازی سخت می‌سازد. اما با این‌هم، نامه‌ها، روزنامه‌ها و کتاب‌ها به رسم‌الخط و الفبای یکسانی نوشته می‌شوند. هر چند این الفبا قرابتی با هیچ یک از زبان‌های موجود ندارد، ولی برای تمام افراد در هر گوشه‌ای از سرزمین وسیع چین این امکان را می‌دهد تا همدیگر را به آسانی درک کنند. همسانی متون در دوران امپراتوری، به دولت این امکان را داد تا کارکنان اداری خود را توسط یک مجموعه از امتحانات کتبی سرتاسری استخدام کند. در نتیجه، همانند جمعیت بزرگ چین، نخبگان و مامورین چند زبانی دولتی به میان آمدند. 

اتفاق مشابه برای احزاب سیاسی که توسط همین نخبه‌ها تشکیل شدند، نیز افتاد. آنان وقتی در جریان مکالمه دچار مشکل می‌شدند، از نوشتن برای تبادله نظر و ائتلاف استفاده می‌کردند. هم‌چنین، وقتی جریان جمهوری‌خواهان ضد امپراتوری در اواخر قرن نوزدهم در چین روی کار آمدند، این اتفاق برای آن‌ها نیز پیش آمد؛ اعضایی از سرتاسر کشور با زبان‌های گونه‌گون جذب آن‌ها می‌شدند. بالاخره، حزب ناسیونالیستی کومین‌تانگ در سال ۱۹۱۱  خاندان امپراتوری را برکنار و قدرت را به دست گرفت. ارکان رهبری کومین‌تانگ نیز مثل کارگزاران سیاسی خاندان چینگ، از لحاظ زبانی متنوع بودند. بعدها، حزب کمونیست چین قدرت را در ۱۹۴۹ در اختیار گرفت و رهبرانی با زبان مختلف از سرتاسر چین به خدمت گرفت. همین ماهیت متنوع و چند زبانی ائتلاف‌های سیاسی از دوره‌ی خاندان چینگ تا رژیم کومین‌تانگ و بعدا چین معاصر کمونیست، مانع از آن بود تا اقلیت‌های زبانی غیر ماندارینی که از خاندان هان بودند، از بدنه‌ی چین جدا شوند و حاکمیت و قلمرو خود را شکل دهند. چندین نسل ائتلاف سیاسی گروه‌های زبانی مختلف، روشن‌فکران و سیاست‌مداران ملی‌گرای چین را وا می‌داشت تا قوم هان را از لحاظ زبانی مختلف اما از لحاظ نژادی مشابه خود به حساب بیاورند. دهل ملی‌گرایی زبانی [تک زبانی] هیچ‌گاه توسط اکثریت هان چینی به صدا در نیامد.

در امپراتوری روسیه، تنوع زبانی کاملا نقش متفاوتی را پیش می‌برد. امپراتوری دو بار در جبهه‌های نژادی- زبانی دست به دست شد: نخست، بعد از انقلاب بولشویک در اکتبر ۱۹۱۷ و بعد در گرماگرم اصلاحات ۱۹۸۹ م. توسط رهبر اتحاد جماهیر شوروی میخائیل گورباچف. بنیان‌گذاران روسیه و شوروی با چالش بزرگ‌تری روبرو بودند؛ زبان‌های مختلف فنلاندی، آلمانی، روسی، ترکی، کوریایی، رومانیایی نه تنها با هم اختلاف ذاتی داشتند، بلکه الفبای مخصوص خود را داشتند که شامل سیریلیک، عربی، لاتین و مغولی بود. در اواخر قرن نوزدهم وقتی سیاست توده‌ای در روسیه پایه‌گذاری می‌شد، گروه‌های متحد حول تقسیمات زبانی گرد هم آمدند. سپس، مثل حالا  که عامه مردم با سواد شدند، تقاضای زبان و الفبای مشترک از طریق تبلیغات و روزنامه‌ها مطرح شد. احزاب توده‌ای که در آخرین دهه قرن ۱۹ و دهه‌های اول قرن بیستم ظهور کردند، اجتماعات زبانی مشخصی را تامین می‌کردند (ارمنی، گرجستانی، فنلاندی و لهستانی). یا این‌که اتحاد زبانی وصله‌دوزی شده‌ی محدودی همانند منشویک‌ها بودند. آگاهی ملی در قالب‌های مشخص زبانی شکل گرفتند. 

پالیسی دولت روسیه برای ملیت‌هایش بعد از انقلاب  ۱۹۱۷ تا سال ۱۹۵۰ شامل آموزش خواندن و نوشتن به زبان خودشان بود. کارکنان دولتی تحت نظارت شدید مسکو، مامور اداره‌ کردن نواحی تازه‌ تشکیل اتحاد جماهیر شوروی شدند که بر مبنای زبان شکل گرفته بودند. در نتیجه، مجموعه‌ای از گروه‌های نژادی اتحاد تازه تاسیس  را به وجود آوردند. اقلیت‌های غیر روسی کم‌ترین سهم را در ترکیب هیات رهبری حزب،‌ مقامات بالا حکومتی و ارتش که در اختیار روس‌ها بود، داشتند. حیرت‌آور نیست که سران USSR یا اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نتوانستند «ملت شوروی» را شکل بدهند. چهل سال بعد از انقلاب، در دوره‌ی نیکیتا خروشچف بود که تغییر در رویه‌ی حکومت برای ایجاد یک پالیسی همه‌شمول و فراگیر ملی به وجود آمد. اما فقط از لحاظ سیاسی بود که شوروی تظاهر به ایجاد یک ائتلاف نژادی پوشالی کرد. در دوره‌ی گورباچف که حکمرانی توتالیتر رو به افول گذاشت، شوروی بر مبنای گسست‌های زبانی به دولت‌های لاتویا، گرجستان، قزاقستان و غیره تجزیه شد.

پالیسی دولت روسیه برای ملیت‌هایش بعد از انقلاب  ۱۹۱۷ تا سال ۱۹۵۰ شامل آموزش خواندن و نوشتن به زبان خودشان بود و کارکنان دولتی تحت نظارت شدید مسکو، مامور اداره‌ کردن نواحی تازه‌ تشکیل اتحاد جماهیر شوروی شدند که بر مبنای زبان شکل گرفته بودند.

با مراجعه به تاریخ، این سوال شاید خلق شود که چرا برخی از کشورها توانستند زبان و الفبای واحدی را به میان آورند، در حالی‌که دیگر کشورها به این امر قادر نشدند. چگونه کشورهایی توانایی تهیه خدمات عمومی را داشتند و دیگران نه؟ بحث تنوع زبانی و ظرفیت ارائه خدمات اجتماعی، هر دو پی‌آمد دولت‌های مرکز گرایی بودند که در دوران سیاست‌های توده‌ای اواخر قرن نوزدهم غالب بودند. در سطح بین‌المللی این نکته اشاره به دوره‌ای قبل از آن دارد که غرب و امپراتوری جاپان استعمار و کشور گشایی‌های‌شان را در ربع آخر قرن نوزدهم آغاز کردند. دوره‌ای که در آن سیاست مرکز گرا در طول چند قرن تکامل یافته بود و کارگزاران و سران سیاسی، شیوه‌های سازمان‌دهی و یک‌پارچه‌سازی و کنترل سیاسی سرزمین خود را آموخته بودند. 

دولت‌های استعمارگر و حکومت‌های تازه‌ تاسیسی که بر آن‌ها غالب شده بودند، می‌توانستند با استفاده از این دانش و ساختار اداری، خدمات عمومی را طور منصفانه برای تمام قلمرو خود تامین کنند. در زمان طولانی، این حکومت‌های متمرکز روشن‌فکران و پیروان‌شان را به پذیرفتن زبان کارکنان اداری مرکزی (برعلاوه‌ی الفبا در چین) وا می‌داشتند. آموختن زبان حلقات قدرت پایتخت نشین، راه موثری برای ارتقای شغلی و افزایش سرمایه بود. 

برای مثال، در بوتسوانای پیش از استعمار دولت‌‌های متمرکز قدرتمندی که توسط اشراف تسوانایی‌ زبان اداره می‌شدند، از قرن‌ هفدهم به بعد ظهور کردند. دولت مستقلی که بعد از استعمار در آن‌جا تاسیس شد، از قدرت شاهان محلی کاست و آ‌ن‌ها را با شامل کردن در نظام سیاسی در خود ادغام کرد.  مشمولیت حکام، مشروعیت سیاسی را برای حکومت تازه که رییس جمهورش خود یک شاه سابق بود، تامین می‌کرد. بدین صورت شهروندان نیز به موافقت و پیروی از نظام مدرن تشویق می‌شدند. از دوره پیشا استعماری تا به امروز، حکام توانستند جمعیت غیر تسوانایی را که بیشترین آمار جمعیت را داشتند توسعه داده و با ادغام آن‌ها با فرهنگ و زبان تسوانایی، جمعیتی یک‌پارچه را به وجود بیاورند. 

در تاریخ سومالیا، یک مرکز گرایی سیاسی فوق‌العاده در طول هزار سال، زمینه را برای پذیرش گسترده‌ی یک رسم‌الخط و الفبای واحد میسر گردانید. حکومت متمرکز در چین هم کارگزاران سیاسی بی‌شماری از سرتاسر کشور را وا می‌داشت تا قوانین نئو کنفوسیوسی امپراتوری را بپذیرند. قرن‌ها حکومت متمرکز و بوروکراتیک، زیر بنا‌های سازمان‌یافته‌ای را برای دولت‌های کمونیست بعد از جنگ دوم جهانی مهیا کرد که به وسیله‌ی آن می‌توانستند به ارائه خدمات عام‌المنفعت بپردازند. دولت‌های متمرکز بومی که گاها بستری برای حکومت‌های استعماری می‌شدند، زمینه را برای ملت‌سازی در عصر حاضر مهیا کردند. میراث دو وجهی یک ساختار سیاسی- بوروکراتیک، زبان و رسم‌الخط واحد به تنهایی به اتحاد سیاسی اقوام مختلف نمی‌انجامد، اما کار را برای ملت‌سازان عصر مدرن به مراتب سهل می‌سازد.

مثال‌های پرداخته شده در این‌ متن روابط نهادهای رضاکار، بخش خدمات عام‌المنفعه و ارتباطات را مشخصا مورد بحث قرار نمی‌دهد. به طور مثال، در تمام سومالیا به یک زبان صحبت می‌شود در حالی‌که سوئیس از تنوع زبانی بالایی برخوردار است و در عین حال، تاریخ ملت‌سازی در این دو کشور دو جهت مخالف هم دارد. عواملی وجود دارد که می‌تواند روند ملت‌سازی را سرعت بخشد و یا به کلی متوقف کند. برخی از تاریخ‌دان‌ها معتقد‌اند که تجربه استعمار متفاوت‌تر است. سومالیا و بوتسوانا تجربه‌ی تلخ تجزیه و حکمرانی  قدرت‌های استعماری را داشته‌اند، که همین می‌تواند کار را برای وحدت سیاسی ملی بعد از ترک استعمارگر سخت بسازد. روسیه و سوئیس طی قرون گذشته هیچ‌گاهی تحت حکمرانی بیگانه نبوده‌اند. 

سومالیا و بوتسوانا تجربه‌ی تلخ تجزیه و حکمرانی  قدرت‌های استعماری را داشته‌اند، که همین می‌تواند کار را برای وحدت سیاسی ملی بعد از ترک استعمارگر سخت بسازد.

احتمالا اقتصاد دان‌ها استدلال کنند که ملت‌سازی از موضوعات توسعه‌ی اقتصادی می‌باشد. اگر سوئیس بخاطر موفقیت صادراتش نبود یا هم مرکز بانکی و بیمه با سود بالا نبود تبدیل به سومالیا نمی‌شد؟ به اعتقاد برخی‌ها ملت‌سازی در کشورهایی مثل سوئیس که تعدد دین و زبان‌ها برخوردی را به میان نمی‌آورند سهل‌تر است. بر خلاف، در روسیه‌ی رومانیایی، بسیاری از اقلیت‌های زبانی، دینی متفاوت از روسی زبان‌ها و اکثریت ارتدوکس را ترجیح می‌دهند. 

متعاقبا، بهتر است منظری میانه را برگزینیم که ملت‌سازی بیشتر در کشورهایی موفق بوده که جنگ‌های بسیاری را با کشورهای دیگر گذرانده و فداکاری‌های مشترک جمعیت‌ آن‌ها را به وحدت رسانده است. در موردی مشابه می‌توان گفت که دولت‌های اروپایی بخاطر قرن‌ها اصلاحات مرزی و پاک‌سازی‌های نژادی موفق شده‌اند ملتی هم‌جنس را پی‌ریزی کنند. در نتیجه‌ی این جریانات، ساختن یک اتحاد سیاسی واحد بیشتر ممکن شده‌ است. 

سوالات تجربی این‌چنینی، نیاز به تحلیل معلوماتی دارد که از کشورهای جهان جمع‌آوری شده‌اند. این روش می‌تواند روشن سازد که این چهار عامل ملت‌سازی در کدام کشور‌ها موثر و یا هم محکوم به شکست بوده است. یا هم نهادهای رضاکار و ارائه دهنده‌ی  خدمات عام‌المنفعه و یک‌پارچگی زبانی منجر به وحدت سیاسی فراگیر در کشورهایی غیر از سوئیس، بلجیم، سومالیا، بوتسوانا، چین و روسیه شده‌اند. برای تحلیل کمی این موضوع ما به صورتی نیازمندیم که بتواند میزان موفقیت پالیسی ملت‌سازی در هر کشور را نشان بدهد. در آخر، به اندازه‌گیری میزان توزیع جمعیت بین گروه‌های نژادی می‌پردازم که توسط رده‌های بالای حکومتی ارائه نشده‌اند. این معلومات از ۱۵۵ کشور در طول سال‌های ۱۹۴۶ تا ۲۰۰۵ جمع‌آوری شده‌اند. 

محرومیت‌ ناشی از سیاست‌های نژادگرایانه که با این روش اندازه شده‌اند، در جاهایی که نهادهای رضاکاری زیادی روی کار بوده‌اند و دولت خدمات عامه‌ی با کیفیت ارائه کرده و زمینه‌ی زبانی واحدی موجود بوده، کمتر به چشم می‌آیند. سه دسته‌ از کشورها به وضاحت نتایج این تحلیل می‌افزاید. برای میزان خدمات عام‌المنفعه از شاخص سطح سواد بهره می‌گیرم، چرا که سطح سواد به شدت متاثر از سواد عامه می‌باشد. حد اوسط برای ۱۵۵ کشور جهان، با سواد بودن ۶۵ درصد از جمعیت بالغ است. اگر هشتاد درصد از جمعیت یک کشور قادربه خواندن و نوشتن‌اند؛ پس اندازه‌ی جمعیتی که از حکومت ملی محروم شده‌اند به‌طور کلی به ۳۰ درصد می رسد که کمتر از کشوری است که تنها نیمی از جمعیت آن با سواد است. 

برای اندازه‌گیری تنوع زبانی، می‌توان احتمال این را ‌که دو شهروندی که به صورت اتفاقی انتخاب شده‌اند، به یک زبان صحبت کنند را محاسبه کرد.  اگر آمار به دست آمده ۵۲ درصد باشد ( ۱۴ درصد بالای حد اوسط ۳۸ درصدی) نفوس جمعیت محروم باز هم ۳۰ درصد کمتر از کشوری است که احتمال کلی ۲۵ درصدی در آن‌جا وجود دارد. اگر به ازای هر  پنج فرد یک نهاد رضاکار وجود داشته باشد، از میزان جمعیت محروم به طور احتمالی ۳۰ درصد کاسته خواهد شد. 

طرفداران زیادی برای تفسیر دیگری از ملت‌سازی غیر از آن‌چه مختصرا در بالا گفته آمدیم؛ مثل گذشتاندن یک دوره‌ی استعمار و ثروت یک کشور وجود ندارد. طبق تحلیل‌های آماری، کشورهایی که تجربه‌ی مستعمره بودن طولانی‌ مدتی را دارند، یا این‌که آن حکومت شکل مخصوصی داشته (مثل استعمارگر ماندگار یا حکومت دست نشانده – غیر مستقیم- مثل مستعمرات بریتانیا) با احتمال پایین شکست روند ملت‌سازی مواجه‌اند. ولی اگر جامعه مورد نظر اقتصاد توسعه نیافته داشته باشد، یا جنگ‌های بین‌الدول یا قومی در آن رخ داده باشد و آخر هم این‌که جدایی‌های زبانی – مذهبی هم اوضاع را پیچیده ساخته باشد؛ شاخص‌های متذکره تاثیری بر روند ملت‌سازی ندارند.

در سرزمین‌هایی که حکومت‌های متمرکز قبل از استعمار شدن و پا گذاشتن به دوران مدرن دولت- ملت شکل گرفتند، دولت‌هایی روی کار آمده‌اند که قادر به ارائه خدمات عام‌المنفعه بیشتر هستند و تعدد زبانی بین جمعیت آن کمتر است. برای روشن شدن این موضوع از دو شاخص تاریخ شکل گرفتن دولت‌ها استفاده می‌کنم. شاخص اول برای ۷۴ کشور آسیایی و آفریقایی است که ساختار سیاسی پیشا استعماری آن‌ها توسط انسان‌شناسان اجتماعی به ثبت رسیده است. دومی که توسط اقتصاد دان‌ها تدوین شده است، ۱۴۱ کشور جهان را شامل می‌شود و بدین نکته می‌پردازد که از چه زمانی یک دولت بومی توانسته قلمروی فعلی خود را در طول نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی حفظ کند. 

کاملا واضح است که نمی‌توان با رجعت به گذشته و مهندسی یک دولت متمرکز در قرن نوزدهم، زمینه را برای ظهور ملت‌سازی در قرن بیستم مساعد کرد. چنان‌چه در چند سال محدود نمی‌توان ظرفیت یک دولت برای ارائه خدمات عمومی را بالا برد. جمعیت یک سرزمین حداقل به دو نسل زمان نیاز دارد تا به یک زبان نو ارتباط تسلط یابد. برای این سه فاکتور مهم برای ملت‌سازی، نسل‌ها معیار اندازه‌گیری زمان به جای سال می‌باشد. بازسازی دولت‌های شکست خورده در یک یا دو دوره‌ی زمانی ریاست جمهوری امکان ندارد.

در طول دو دهه اخیر، سازمان‌های جهانی مانند بانک جهانی، بر تقویت دولت‌ها برای ارائه خدمات عام‌المنفعه متمرکز بوده‌اند. تاکید دایمی بر توسعه سازمانی و حکومت‌داری خوب، نشان از استقبال اصلاحات در پالیسی نامنظمی دارد که حکومت‌های انتخابی غربی گاها اعمال می‌کنند. تعهد منظم و طولانی مدت برای تقویت سازمان‌های دولتی جهت ارائه دادن خدمات عمومی، بهترین نمونه از تلاش و پالیسی‌سازی بین‌المللی برای روند ملت‌سازی در تمام جهان می‌باشد.

جمعیت یک سرزمین حداقل به دو نسل زمان نیاز دارد تا به یک زبان نو ارتباط تسلط یابد. بازسازی دولت‌های شکست خورده در یک یا دو دوره‌ی زمانی ریاست جمهوری امکان ندارد.

خدمات عمومی به بهترین شکل توسط حکومت ملی و محلی ارائه شده می‌تواند. شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های غیر دولتی خارجی NGO و یا نظامیان میانجی برای مقاطع کوتاه از لحاظ اقتصادی شاید مفید باشند. اما تهیه و ارائه خدمات عامه از این راه‌ها – غیر از دولت – نقش ناچیزی در مشروعیت‌بخشی دولت ملی دارد. در پژوهش‌های بنیاد آسیا که از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ به طور سالانه انجام شده است، این نکته آشکارا در میان افغان‌ها دیده می‌شود. خدمات عمومی و عام‌المنفعتی که توسط خارجی‌ها برای افغان‌ها ارائه شد، منجر به ناراضی شدن افغان‌ها از دولت ملی خودشان شده، در حالی‌که چنین پی‌آمدی متوجه اجرای پروژه‌های سازمان‌های ملی- بومی نبود. پروژه‌های خارجی همچنان نمی‌توانستند شهروندان را تشویق کنند تا برای حل مشکلات خود به نهادهای دولتی مراجعه کنند، در عوض مراجع سنتی و جنگ‌سالاران ترجیح داده می‌شدند. سروی به طور نومید کننده‌ای آشکار ساخت در مناطقی که خدمات عام‌المنفعه به دست خارجی‌ها اجرا می‌شد، مردم از خشونت و حملات طالبان حمایت می‌کردند. به روایتی، پروژه‌های خدماتی خارجی نتوانست بر ذهن و دل افغان‌ها چنگ انداخته و آن‌ها را جذب کند. 

نظام درسی واحد در تمام مکاتب نیز یکی از استراتیژی‌های بلند مدت برای ملت‌سازی موثر است. در سطح بین‌الملل، ملت‌ها راه درازی را برای با سواد کردن جمعیت خود و آموزش یک زبان واحد طی کرده‌اند. حمایت از نظام درسی- مکتبی توسط اعمال بودجه، هر چند طولانی‌ مدت، نه تنها که منجر به توسعه‌ی اقتصادی پایدار و برابری جنسیتی می‌شود، بلکه ارتباطات سیاسی بین گروه‌های نژادی را مستحکم می‌سازد. 

حمایت از نهادهای جامعه مدنی می‌تواند نفوذ و مداخله سیاسی بیگانگان را دفع کند. سخت‌گیری‌های تازه کشورهای اروپای شرقی بالای نهادهای غیر دولتی خارجی NGO مثالی از ریسک‌ استراتیژی ترویج نهادهای جامعه مدنی از بیرون است. به هر صورت، این نهادها می‌توانند در طولانی مدت زیربنای لازم برای وحدت و یک‌پارچگی سیاسی اقوام و نژادها را پی ریزی کنند. استراتیژی‌های ثابت و طولانی مدت، مثل نسخه‌ای که توسط نهادهای سیاسی آلمان دنبال می‌شوند، احتمالا بهترین طریقه برای وا داشتن مردم به ارتباط با هم‌دیگر بر مبنای یک انگیزه و هدف مشترک است تا مبنای نژادی مشترک.

تعداد کمی از کارشناسان امروزه معتقد هستند که در مناطق دور افتاده ملت‌سازی کار آسانی است. مشکلات وادار کردن احزاب سیاسی مخالف برای پیوستن به یک دولت واحد به خوبی در عراق قابل مشاهده است. بوسنی به مراتب وخیم‌تر از عراق، اگر به حال خودش گذاشته می‌شد ممکن بود سقوط کند. پالیسی‌سازان باید از این اعتقاد دست بردارند که آموزش دادن مردم به این هدف که بر خود حکومت کنند، مشروع و کارآمد می‌باشد، چنان‌چه در سال  ۲۰۰۴ که اوج غوغای ملت‌سازی جورج دبلیو بوش بود، فرانسیس فوکویاما در مقاله‌ای که برای آتلانتیک نوشت، بدین نکته اشاره داشت. بیرون از یک سرزمین دست به ملت ساختن بردن برای آن، در صورتی که شرایط داخلی زمینه‌ای مساعد برای کنار هم قرار دادن اکثریت و اقلیت را فراهم نکند و نتواند ائتلافی برای برپایی حکومت ملی فراگیر ایجاد کند، امری نا ممکن است. برای کامل شدن و به ثمر نشستن روند ملت سازی، تک تک شهروندان و سیاست‌مداران کشور باید در آن سهم بگیرند.

ـــــــــــــــــــــ

منبع: aeon.co