power line -0

اصلا می‌دانیم منافع عمومی چیست؟

رابرت لانگلی | ثاوت‌کو

منفعت عمومی به اموری اشاره دارد که برای همه آحاد جامعه مفیدست. حقوق و آزادی‌ها، محاکم قانونی، پلیس و آتش‌نشانی، جاده‌ها، مدارس دولتی، آب و برق و غذای سالم و منابع طبیعی همگی نمونه‌هایی از منفعت عمومی هستند…

در علوم سیاسی، منافع عمومی یا اصطلاحا «خیر عمومی»، شامل هر چیزی‌ست که خیر و منفعتی برای همهٔ مردم داشته باشد و مردم به‌طور طبیعی در آن سهم داشته باشند. در مقابلِ آن، منافع خاصه یا خیرِ خصوصی هم هست که فقط افراد یا بخش‌هایی از جامعه از آن‌ها سود می‌برند. گاهی کسبِ منافع عمومی، مستلزم اقدامات جمعی و توسل به روند سیاسی است.
‌‌

تعریف منفعت عمومی

امروزه منظور از منافع عمومی ‌ــ‌ یا عباراتِ متناظر آن ‌ــ‌ تاسیسات و نهادهایی است که برای زندگیِ همهٔ مردم یا اکثریتِ جامعه ضروری باشد. در یک دموکراسی مدرن، نمونه‌های خیر عمومی عبارتند از: حقوق و آزادی‌های اساسی، سیستم حمل و نقل، نهادهای فرهنگی، پلیس و امنیت عمومی، نظام قضایی، نظام انتخابات، آموزش عمومی، هوای پاک و آب تمیز، غذای سالم و کافی، و دفاع ملی. مثلا در یک دموکراسی مدرن ممکن است از مردم بشنوید که «احداثِ این ساختمان، به نفع همهٔ ماست» یا «احداثِ این پل، منفعتِ همگانی‌ست». از آن‌جا که بود و نبودِ این‌گونه سیستم‌ها و تاسیسات عمومی، تمام افراد جامعه را متاثر می‌کند، بیشترِ مسائل اجتماعی به‌نوعی به کیفیت کارِ این سیستم‌ها و تاسیسات ربط پیدا می‌کند.

در دیدگاه اقتصادی (یا فلسفی)، تامین این رفاهِ همگانی نیازمند قدری هزینه از طرف بخشِ بزرگی از مردم است. یعنی مثلا مردم مالیات می‌دهند برای همین کار، یا بخشی از هزینهٔ احداثِ تاسیسات صنعتی را از جیب خودشان می‌دهند.
‌‌

تاریخ این ایده

گرچه مفهومِ منفعت عمومی در جوامعِ مدرن اهمیت یافته است، اولین بار بیش از دو هزار سال پیش در نوشتجات کسانی مثل افلاطون و ارسطو و سیسِرو به آن اشاره شده است. دو قرن بعد از میلاد، آیینِ کاتولیکْ خیر عمومی را این‌گونه تعریف می‌کرد: «مجموعهٔ شرایط زندگی اجتماعی که به اقشار جامعه امکان دهد به‌نحو مطلوب و سریع خواسته‌های خود را تامین کنند».

ژان-ژاک روسو در «قرارداد اجتماعی»:
ژان-ژاک روسو، متفکر سوئیسی، در کتابِ «قرارداد اجتماعی» (منتشرهٔ ۱۷۶۲)، بحث می‌کند که در جوامع کامیاب، «خواست عمومیِ» مردمْ همیشه در جهت کسب «رفاه عمومیِ توافقی» حرکت می‌کند. روسو بین «خواستِ همه‌چیز» و «خواست عمومی» فرقی قائل شد: منظور از «خواستِ همه‌چیز» یعنی کلِ امیالِ هر فرد در جامعه، و خواستِ عمومی یعنی «میلِ بقای مشترک و رفاه همگانی». روسو معتقد است که قدرت سیاسی، در قالب قانون، فقط وقتی مشروعیت دارد و قابل اجراست که مطابق خواست عمومیِ مردم باشد و در جهت منافع عمومی آن‌ها حرکت کند.

آدام اسمیت در «ثروت ملت‌ها»:
آدام اسمیت، متفکر و اقتصاددان اسکاتلندی، در کتابِ «ثروت ملت‌ها» (منتشرهٔ ۱۷۷۶) می‌گوید در نظام‌های مبتنی بر «آزادی طبیعی»، اقتصادِ مبتنی بر بازارِ آزاد همچون «دست نامرئی» در خدمت منافعِ شخصیِ مردم است، و درنتیجه، «امیالِ فردی هم در خدمت منفعت عمومی قرار می‌گیرد». اسمیت می‌گوید ثروت عمومی که به دست پایین‌ترین اقشار جامعه برسد، نهایتا به نفع همگان خواهد بود.

جان رالز در «نظریهٔ عدالت»:
جان رالز، متفکر آمریکایی هم مثل ارسطو معقتد بود که منفعت عمومیْ مرکز ثقلِ هر نظام اخلاقی و اقتصادی و سیاسی است. او در کتاب «نظریهٔ عدالت» (منتشرهٔ ۱۹۷۱)، می‌گوید منفعت عامه درواقع یعنی «شرایطی عمومی که تمام افراد از آن سود ببرند». در این چارچوب، رالز منفعت عمومی را ترکیبی از شرایط اجتماعی برابر، مثل آزادی‌های اساسی، و فرصتِ اقتصادی منصفانه برای هر شهروند می‌داند.

رالز هم مثل آدام اسمیت معتقد است که برای تحقق منفعت عموم، جامعه مسئولیت دارد تا رفاه اقشار فقیر جامعه را تامین کند. درواقع، براساس اصل دومِ او یعنی اصلِ برابری، برای حفظ منفعت عمومیْ تمامِ نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید طوری اولویت‌بندی شود که محروم‌ترین آحاد جامعه بیشترین سود را از آن ببرند.
‌‌

نمونه‌های عملیِ مدرن

کسب منفعت عمومی همیشه مستلزم قدری هزینهٔ شخصی است. امروزه، این هزینه در قوالبِ مختلفی ظاهر می‌شود، مثلا پرداخت مالیات، یا کنارگذاشتنِ امتیازاتِ موروثی و عقاید سنتی. گرچه این روند گاهی داوطلبانه شکل می‌گیرد، اما معمولا واردِ قوانین و سیاست عمومی می‌شود. نمونه‌های مدرنِ منفعت عمومی عبارتند از زیرساخت‌های عام‌المنفعه، حقوق و آزادی‌های اساسی، و محیط زیست سالم. همچنین حقوق مدنی، پلیس و آتش‌نشانی، دفاع ملی، محاکم قانونی، جاده‌ها، مدارس دولتی، آب و برق و غذای سالم و منابع طبیعی همگی جزو منافع عمومی هستند.

زیرساخت‌های عمومی
ارتقای زیرساخت‌های عمومی ‌ــ‌ مثل جاده‌ها و خیابان‌های بهتر، و حمل و نقلِ عمومیِ امن‌تر؛ آب‌رسانی و سیستم فاضلاب مدرن؛ شبکهٔ برق جدید؛ سدها و مخازن آبی؛ و اماکن فرهنگی ‌ــ‌ همگی مستلزم هزینه است. در عین حال، قوانینی چون قانون «اکتسابِ اجباری» به دولت‌ها امکان می‌دهد که برای ایجاد زیرساخت‌ها، املاکِ شخصی را به بهای منصفانه خریداری کند: یعنی دولت برای احداث تاسیساتِ زیرساختیِ موردنیاز برای منافع عمومی (مثل مدارس، پارک‌ها، حمل و نقل، و خدمات عمومی)، می‌تواند با پرداخت بهای منصفانه، املاکِ خصوصی را به تملک خود درآورد. در سال ۲۰۰۵، دیوان عالی آمریکا در پرونده‌ای مربوط به شهر نیولاندن (در کنتیکت)، بر مبنای همین قانون به دولت اجازه داد تا برای احیای نواحی محروم، املاک خصوصی را اجباراً خریداری کند. دیوان عالی آمریکا در این تصمیم، معنای منفعت عمومی را بسط داد و آن را شامل «مصارف عمومی» هم دانست.

برق‌رسانی جزو منافع عمومی‌ست.

حقوق مدنی و برابری نژادی
روندِ برابریِ نژادی و حقوق مدنیِ آمریکا، نمونه‌ای از ترک عقاید سنتیِ ریشه‌دار به‌خاطر منافع عمومی‌ست. حتی پس از جنگ داخلی آمریکا و صدور اعلامیه آزادی بردگان برای پایان‌دادن به برده‌داریِ سیاهان و تصویب متمم ۱۳م قانون اساسی، بهای فرهنگیِ موردنیاز برای رفعِ برده‌داری پرداخت نشده بود. و با آن‌که جنبش حقوق مدنیِ آمریکا دست از مطالبه‌گری برنمی‌داشت، تا دههٔ ۱۹۶۰ طول کشید که با مداخلهٔ گستردهٔ دولتْ این خواسته محقق شد. «امتیازِ سفیدپوست‌بودن» ریشه‌دار بود و عدهٔ اندکی داوطلبانه آن را کنار می‌گذاشتند، و نهایتا به زورِ قانون (مثل قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴، و قانون مسکن منصفانه ۱۹۶۸) این‌گونه امتیازاتْ دور انداخته شد.

محیط‌زیستِ باکیفیت
امروزه جای شک نیست که آب و هوای پاک، و وفور منابع طبیعی، جزوِ منفعت عمومی‌ست. اما با نگاهی به تاریخ درمی‌یابیم که تامین کیفیتِ محیط‌زیست، علاوه‌بر هزینه‌های شخصی، نیازمند مداخله یا همکاریِ دولت‌هاست. در آمریکا از سال‌های ۱۹۶۰، جدال شدیدی علیه آثار مخرب رشد صنعتی بر محیط‌زیست وجود داشت و نهایتا به تصویب قوانینی ازجمله قانون هوای پاک (۱۹۶۳)، قانون آب پاک (۱۹۷۲)، قانون گونه‌های در معرض خطر (۱۹۷۳)، و قانون آب آشامیدنی سالم (۱۹۷۴) منتج شد. برای اجرای این قوانین و صدها مقرراتِ جنجالیِ ناشی از آن‌ها، بخش صنعت در آمریکا مجبور شد بهای اقتصادی سنگینی بپردازد. مثلا تولیدکنندگان اتومبیل مجبور شدند به مجموعه‌ای از مقرراتِ پرهزینهٔ مرتبط با سوخت و آلودگی هوا تن بدهند. با همه این‌ها، هوادارنِ محیط‌زیست معتقدند دولت در قبال جامعه وظیفه دارد تا برای تامین منفعت عموم، از محیط طبیعی محافظت کند، حتی اگر این کار هزینه‌های اقتصادی داشته باشد.
‌‌‌‌‌

به قول رابرت ساموئلسون روزنامه‌نگار آمریکایی، «در جامعه عادی، مردم با هزینه‌ای معقول به اهدافِ همگانیِ خود می‌رسند، اما در جامعهٔ نابسامان، گروهی خودخواه فقط در فکر منفعت خودشان هستند». در جوامع مدرن، بسیاری مواقع برای رسیدن به خیر عمومی، باید بر خودپرستی‌ها غلبه کرد.

کتابستان

شبانه

نگار خلیلی

شهسوار سویدنی

لئو پروتز

چار دختر زردشت

منیژه باختری

دموکراسی انجمنی

مهدی جامی

تاملاتی بر هیتلر

زِبستییان هفنر