ادبیات، جامعه، سیاست

لویه جرگه مشورتی: نمایش دیرهنگام قدرت غنی؟

سیاست افغانستان

تقریبا هفت سال پیش، در نوامبر ۲۰۱۳، رئیس جمهور کرزی لوی جرگه مشورتی برای تایید سند توافق امنیتی یا سوفا را برگزار کرد که به آمریکایی‌ها اجازه می‌داد در خاک افغانستان پایگاه دائمی داشته باشند. لویه جرگه مشورتی توافق امنیتی را تایید کرد، اما آقای کرزی در پایان آن جرگه، امضاء توافق را منوط به شرایطی از جمله آوردن صلح به افغانستان توسط آمریکایی‌ها و آزادی بازداشتیان طالبان از زندان گوانتانامو کرد. آقای کرزی پس از آن جرگه، صدها زندانی طالبان را با وجود اعتراض شدید آمریکایی‌ها و مقامات ناتو آزاد کرد.

امروز حکومت افغانستان به ریاست جمهوری اشرف غنی، لوی جرگه مشورتی دیگری برگزار می‌کند که هدف آن بررسی آزادی ۴۰۰ زندانی طالب است. جالب آن‌که این بار آمریکایی‌ها و جامعه جهانی هستند که بر رهایی زندانیان طالب از محابس دولت افغانستان اصرار می‌کنند.

در جرگهٔ  امروز ۳۲۰۰ نفر از سراسر افغانستان در آن شرکت می‌کنند و حدود ۴.۳ میلیون دالر هزینه داشته است.

از چند جرگه‌ای که در دو دهه‌ اخیر روی موضوعات مختلف برگزار شد، این یکی به شکل غیرمنتظره‌ای ناگهانی بود؛ اولین بار در تاریخ ۱۵ جولای (حدود ۳ هفته پیش) بود که صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور گفت که لویه جرگه مشورتی صلح برای تصمیم‌گیری درباره رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان برگزار خواهد شد.

با این‌حال، این دومین جرگه‌ای است که دولت افغانستان می‌گوید مشخصا با هدف بررسی مسائل مرتبط با صلح با طالبان برگزار می‌شود. هدف جرگه اول، که در آپریل ۲۰۱۹/ثور ۱۳۹۸ برگزار شد، «تعیین چارچوب مذاکرات با طلان و ترسیم نقشه راه صلح» بود. اما بیشتر نامزدان انتخابات ریاست جمهور، از جمله عبدالله عبدالله، رقیب اصلی آقای غنی، آن را «بی‌حاصل و اتلاف منابع دولتی» و نوعی تبلیغات انتخاباتی از سوی اشرف غنی خواندند و آن را تحریم کردند.

در واقعیت نیز آن جرگه دستاورد ملموسی در زمینه مذاکره با طالبان به همراه نداشت و این گروه هم  آن را «روند مکرر و ملت‌فریبانهٔ غلامان آمریکایی» توصیف کرد که هدف آن «تداوم و مشروع جلوه دادن حکومت» است. با این‌حال، یک ماه پس از این برگزاری آن جرگه، اشرف غنی به مناسب عید فطر دستور داد ۸۸۷ تن از زندانیان طالبان آزاد شوند.

منطق برگزاری لویه جرگه چیست؟

جرگه اول مشورتی صلح، با وجود مخالفت‌ها، می‌توانست بالقوه توجیه و تاثیری در روند صلح با طالبان داشته باشد، اما به طور کلی، سیاستمدارهای افغانستان، از جمله مقامات دولت کنونی، نشان داده‌اند که از برنامه‌ریزی و تدوین اهداف مشخص برای مکانیزم‌ها وچشم‌اندازها، از جمله لویه‌جرگه‌ها، عاجزند. این طرح‌ها تقریبا همیشه اهداف تبلیغاتی دارد و در برنامه‌ریزی و اجرای آن‌ها به دشواری می‌توان راه‌کارهایی برای اطمینان از نتیجه‌بخشی آن طرح‌ها پیدا کرد.

فارغ از شکل و شرایط مذاکرات بین‌الافغانی، تقریبا مسلم است که آغاز مذاکرات بین‌الافغانی به معنای پایان عمر دولت کنونی افغانستان نیز هست.

با توجه به این‌که اعتبار و موقف امسال دولت افغانستان حتی در مقایسه با سال گذشته هم ضعیف‌تر شده، درک منطق و توجیه لویه جرگه مشورتی صلح به سادگی ممکن نیست و یا حداقل نمی‌توان فایده‌ای برای آن متصور شد که به زحمتش بیارزد. واقعیت سیاسی در افغانستان به مراتب پیچیده‌تر از آن است که یک لویه‌جرگه مشورتی بتواند کمترین تاثیری روی وضعیت داشته باشد. از سوی دیگر بحث آزاد کردن یا نکردن زندانیان طالبان ساده‌تر از آن است که نیازی به برگزاری مجلسی ملی با ۳۲۰۰ عضو باشد.

این واقعیت که نه ساختار جرگه‌های مشورتی در قانون تعریف شده و نه تصامیم حاصله در این جرگه الزام‌آور است، چالش اصلی حکومت نیست. بلکه مسئله اصلی آرایش سیاسی جدید بازیگران اصلی، یعنی دولت، طالبان و جامعه بین‌المللی در افغانستان است. 

چالش اول: آغاز مذاکرات بین‌الافغانی بالقوه به پایان عمر دولت می‌انجامد

فرقی نمی‌کند که مذاکرات بین‌الافغانی به چه شکل و تحت چه شرایطی برگزار شود و چه توافقاتی صورت گیرد، آن‌چه تقریبا مسلم است این است که آغاز مذاکرات بین‌الافغانی به معنای پایان عمر دولت کنونی افغانستان نیز هست.

با این‌همه، این موضوعی است که هر سه بازیگر اصلی، هر کدام به دلایل منحصر به خود ترجیح می‌دهند، در برابر آن خاموشی اختیار کنند: حکومت افغانستان، به این دلیل که اذعان به این امر به معنای سقوط هرچه بیشتر اعتبار آن است؛ طالبان در کل از درگیر شدن در این بحث اجتناب می‌کنند تا مسئله انحلال دولت و جایگزینی آن با یک ساختار موقت را امری مسلم جلوه دهند که نیاز به بحث ندارد؛ و جامعه جهانی، به ویژه آمریکا، به این دلیل که مطرح شدن این بحث همزمان یادآور شکست روشن ماموریت بین‌المللی در افغانستان است.

رها کردن یا نکردن زندانی‌های طالبان، از آخرین شاخه‌هایی است که آقای غنی با چنگ زدن به آن می‌تواند در معامله میان آمریکایی‌ها و جامعه بین‌المللی با طالبان ابراز وجود کند.

حکومت افغانستان حالا در دشوارترین وضعیت خود قرار دارد؛ از یک طرف به نظر نمی‌رسد آزاد نکردن ۴۰۰ زندانی طالبان برای حکومت یک گزینه باشد. چرا که این کار به معنای دوام خشونت‌ها از سوی طالبان و تاخیر بیشتر در آغاز مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود. آمریکایی‌ها و جامعه بین‌المللی به روشنی به دولت افغانستان گفته‌اند که زندانیان طالبان را آزاد کند تا زمینه مذاکرات میان طالبان و دولت فراهم آید.

از طرف دیگر آزاد کردن باقی‌مانده زندانیان طالبان، گرچه نمی‌توان آن را یک برگ برنده در دست حکومت تلقی کرد، اما از آخرین شاخه‌هایی است که آقای غنی با چنگ زدن به آن می‌تواند در معامله میان آمریکایی‌ها و جامعه بین‌المللی با طالبان ابراز وجود کند. اما حتی این ابراز وجود اندک هم هزینه گزافی برای هم دولت و هم شرکای بین‌المللی آن به همراه دارد، چرا که آزاد نکردن زندانیان طالبان مذاکرات بین‌الافغانی و به تبع آن برنامه‌های همکاران بین‌المللی حکومت برای خروج از افغانستان را به تاخیر می‌اندازد.

بنابراین، حکومت افغانستان به طور واقع‌بینانه، چاره‌ای به جز رهایی زندانیان طالب ندارد؛ سنتی که حامد کرزی، سلف اشرف غنی، سال‌ها پیش با اتکاء بر دیدگاه‌های خام قوم‌محورانه آغاز کرد و طالبان را در عمل قوی‌تر و برای بازگشت به قدرت مصمم‌تر ساخت.

ولی آزادی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده طالبان، اولین گام واقعی و همزمان حکومت به سوی مذاکره با طالبان و سقوط نیز هست. طالبان از زمان ظهور دوباره‌شان در سال‌های نخست ماموریت بین‌المللی در افغانستان دو موضع تغییرناپذیر و روشن داشته‌اند؛ اول خروج نیروهای خارجی از افغانستان و دوم این‌که دولت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و اگر روزی مذاکره‌ای بکنند، با آمریکایی‌ها و جامعه بین‌المللی خواهد بود و نه حکومت افغانستان.

آزادی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده طالبان، اولین گام واقعی و همزمان حکومت به سوی مذاکره با طالبان و سقوط نیز هست.

طالبان در نهایت، نه تنها به آن‌چه می‌خواستند رسیدند، بلکه جامعه بین‌المللی را هم واداشتند که حداقل در برابر موضع‌گیری آن‌ها در قبال صلح و گفتگو با حکومت افغانستان، از نظر سیاسی خنثی باشند. این‌روزها، آمریکایی‌ها و سایر بازیگران دخیل در افغانستان با موضع‌گیری‌های دولت، اگر برای فرایند صلح چالشی به حساب آید، علنا مخالفت می‌کنند.

در وضعیت فعلی گروهی که جامعه بین‌المللی و حکومت افغانستان آن را گاهی شورشی و تروریست و گاهی دشمنان صلح و ثبات می‌خواند، حالا موقفی قوی‌تر و سرنوشت‌سازتر از حکومت افغانستان دارد. در نتیجه، اولین و مهمترین بحث در مذاکرات بین‌المللی (که احتمار دشوار و پیچیده و طولانی خواهد بود) انحلال حکومت و جایگزینی آن با ساختاری است که طالبان آن را قبول داشته باشند. این انتظار که طالبان در این مذاکرات به حکومتی که آن را دست‌نشانده می‌خواند و آن را به رسمیت نمی‌شناسد، امتیازی بدهد، توجیه و منطقی ندارد.

چالش دوم: موضع شرکای بین‌المللی حکومت

در وضعیت جاری، آمریکایی‌ها و به پیروی از آن‌ها دیگر کشورهای درگیر در افغانستان، به دنبال پایان دادن به حضورشان در افغانستان به هر شکل ممکن هستند و ظاهرا باکی ندارند از این‌که این هدف با از دست رفتن نهادها و ارزش‌هایی به دست آید که در تقریبا دو دههٔ گذشته آن‌ها را سند موفقیت ماموریت جامعه بین‌المللی در افغانستان جلوه می‌دادند.

تردیدی نیست که جامعه بین‌المللی از پیامدهای مذاکره با طالبان به شکل کنونی آگاهند؛ آن‌ها می‌دانند که قانون اساسی، ساختار حکومت، ساختار پارلمان و ارزش‌های دموکراتیک، از جمله حقوق بشر، آزادی بیان و دسترسی برابر زنان و مردان به فرصت‌های آموزشی و اشتغال با تهدید جدی روبرو است. ولی به نظر می‌رسد از مدت‌ها پیش امید به اصلاح امور از طریق همکاری با سیاستمداران فعلی افغانستان را از دست داده‌اند.

برگزاری لویه‌جرگه‌ یا مجلس بزرگ در عرف و فرهنگ افغانستان را نشانهٔ ناکامی حاکمیت و تطبیق قانون است.

عامل اصلی در فراهم آمدن زمینه قدرت گرفتن دوباره طالبان و در نهایت تسخیر صحنه سیاسی از سوی این گروه، فساد لجام‌گسیخته و ندانم‌کاری‌ها در بالاترین سطوح دولت افغانستان بوده است. هرچند، نمی‌توان نقش سیاست‌های خام و ناسنجیده همکاران بین‌المللی حکومت را در ظهور دوباره طالبان نادیده انگاشت.

چالش سوم: مشروعیت قانونی/قضایی لویه‌جرگه مشورتی صلح

برگزاری لویه‌جرگه‌ یا مجلس بزرگ در عرف و فرهنگ افغانستان را نشانهٔ ناکامی حاکمیت و تطبیق قانون است. لویه‌جرگه‌ هرچند در قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی شده، اما برگزاری آن برای بررسی مسائلی که قانون باید آن را حل و فصل کند، مثل رها کردن یا نکردن زندانیان طالب، در عمل به تضعیف ساختارها و راه‌کارهای حاکمیت ملی انجامیده است.

مشروعیت لوی‌جرگه‌های مشورتی از سوی بسیار از کارشناسان حقوقی در افغانستان با پرسش‌های زیادی روبروست. احتمالا به همین دلیل است که حکومت افغانستان پسوند «مشورتی» را به این لویه‌جرگه‌ها اضافه کرده تا نشان دهند که توافقات این جرگه‌ها الزام‌آور نیست.

در واقعیت، رهبران افغانستان در بزنگاه‌های دشوار لوی‌جرگه به راه انداخته‌اند تا تصمیم و خواست خود را یک خواست ملی جلوه دهند. حامد کرزی نیز برای گریز از امضاء توافقنامه امنیتی یک لویه جرگه مشورتی در سال ۲۰۱۳ برگزار کرد با این امید که جرگه با امضاء این سند مخالفت کند. اما وقتی لویه جرگه توافقنامه امنیتی را تایید کرد، آقای کرزی امضاء آن را به برآورده شدن شرایطی – از جمله آزادی طالبان از زندان گوانتانامو از سوی آمریکایی‌ها – منوط کرد.

همزمان با افزایش احتمال مذاکرات بین‌الافغانی حکومت افغانستان احساس می‌کند باید به اشکال مختلف وجهه‌ای قدرتمند از خود به نمایش بگذارد و مشروعیتش را به رقبای خود یادآوری کند.

توجیه آقای غنی در مورد این‌که ۴۰۰ زندانی طالبان جرائمی «حق‌العبدی» مرتکب شده‌اند و او به تنهایی صلاحیت آزاد کردن‌شان را ندارد، هر چند قاعدتا درست است، اما در شرایط فعلی بیشتر بهانه‌ای برای برگزاری لویه‌جرگه به نظر می‌آید. به این دلیل که اگر این زندانی‌ها، از نظر قوانین جزایی افغانستان مجرم شناخته شده باشند و نه صرفا اسیر جنگی، لویه‌جرگه مشورتی هم صلاحیت قانونی و حقوقی آزاد کردن این زندانیان را ندارد.

پس هدف از لویه جرگه چیست؟

 به نظر می‌رسد هدف حکومت افغانستان از برگزاری لویه جرگه مشورتی صرفا مانوری برای ابراز وجود به عنوان یکی از بازیگران اصلی باشد. با توجه به آن‌چه گفته شد، همزمان با افزایش احتمال مذاکرات بین‌الافغانی حکومت افغانستان احساس می‌کند باید به اشکال مختلف وجهه‌ای قدرتمند از خود به نمایش بگذارد و مشروعیت خود به عنوان دولت این کشور به رقبای خود (که حالا تا حدی شامل آمریکایی‌ها و جامعه بین‌المللی نیز می‌شود) یادآوری کند.

با این‌حال، اقداماتی مثل برگزاری لویه‌جرگه مشورتی، به شدت اندک و دیرهنگام است. اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، احتمالا از ضعف جایگاه خود و حکومتش در مذاکرات بین‌الافغانی به خوبی آگاه است و به این نکته نیز واقف است که عملکرد ضعیف و فساد گسترده در نهادهای دولت تحت رهبری او باعث شده که اعتماد و حمایت مردم را هم از دست بدهد. اما بعید است برگزاری لویه‌ جرگه مشورتی مشکل جدی و دیرینه حکومت را رفع سازد و یا مسیر تحولات جاری سیاسی را تغییر دهد.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد آقای غنی نیز، مثل سلف خود، حامد کرزی، در نهایت نگران میراث سیاسی‌اش (بخصوص وجهه‌اش در میان اقوام پشتون) است. نکته قابل تأمل این است که هر دو – مثل بیشتر سیاستمدارهای افغانستان – فقط در میانهٔ بحران‌هایی که بالقوه به افول عمر سیاسی‌اشان انجامیده، به یاد قضاوت تاریخ و مردم از عملکردشان افتادند.

 

به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطالب هم توصیه می‌شود:

آزادی‌مان را به سختی به دست آورده‌ایم؛ از آن به سختی دفاع خواهیم کرد

من وکیلم و نگران آزادی مدنی، پس این توافق را دقیق بررسی کردم، چون مشتاق بودم بدانم بر سر چه چیزهای توافق کرده‌اند. تکرار کلمۀ «اسلام» و صفتِ «اسلامی،» و اصرار فراون بر آن‌ها در این توافق،ِ بازتاب دوره‌ای‌ست که ملّاهای افراطی دوآتشۀ طالبان بر سر قدرت بودند.

هیچ نشانی از خستگی جنگ نیست: سیاست طالبان در قبال قدرت‌های بیرونی

طالبان در جبهۀ دیپلماتیک طی طریق می‌کند؛ با بازیگرانِ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ازجمله آمریکا، ملاقات‌های رسمی برگزار کرده، و گویا برای کسب قدرت در کابل، چراغ سبز دریافت کرده است. شکل و گسترۀ قدرت طالبان در آیندۀ افغانستان هنوز مشخص نیست، ولی تقریبا با اطمینان می‌توان گفت که شانس موفقیت دارد.

Designed & Developed by Nebesht Media