قانون ۱۹۰۵ فرانسه که کلیسا و دولت را از هم جدا می‌کند، امروز بیش از یک قرن قدمت دارد. اصلِ لائیسیته یا سکولاریسم که در این قانون تعریف شده، گرچه با همین اسم در متن قانون نیامده، اما در جهان منحصربه‌فرد است و حالا تبدیل به بخشی جدایی‌ناپذیر از طبیعتِ سیاسی معاصر فرانسه شده است.

با این‌حال، این اصلْ به‌خاطرِ آن‌که قانونی یا نسبتا قدیمی‌ست، پاس داشته نمی‌شود. و اتفاقا اصلی جنجالی‌ست: هم در سطح ملی که مشمولِ مباحثی ضدونقیض است، و هم در سطح بین‌مللی که فرانسه اغلب متهم به داشتنِ یک نظامِ ناروادار و تبعیض‌آمیز متهم می‌شود.

لائیسیته محصول تکامل طولانیِ رابطهٔ کلیسا و دولت است. اروپای غربی تا زمان اصلاحاتْ از دولت روم تغذیه می‌شد، اما با قدرت‌گرفتنِ سلسلهٔ کاپِتی، فرانسه قدری از پاپ فاصله گرفت. از ابتدای سدهٔ ۱۴م، فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه با دخالت پاپ در امور پادشاهی مخالف بود. او سیاستی خودمختار دایر کرد که تاحدی دستگاه روحانیت را زیر چتر خود داشت و مقرر می‌کرد که حقوق مدنیْ برای هیچ کس اختیار ویژه‌ای قائل نمی‌شود؛ اصلی که جنگ‌های دینی اروپا به‌طرزی اسف‌بار آن را تایید کرد.

لائیسیته محصول تکامل طولانیِ رابطهٔ کلیسا و دولت است، و امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از طبیعتِ سیاسی معاصر فرانسه است.

این مطالبهٔ دولت سپس جنبش گالیکان را احیا کرد که در دوران لوئی چهاردم و با اعلامیهٔ روحانیون فرانسه در ۱۶۸۲ به اوج خود رسید. تاییدِ تلویحیِ این‌که زمینِ بازی کلیسا محدود به معنویات و خارج از واقعیاتِ دنیوی‌ست، این ایده را که قدرت سیاسیْ مقدم بر قدرت مذهبی‌ست، به میراث ملی فرانسه افزود. بعدا جنبش روشنگری در فرانسه از این سنت‌شکنی بهره می‌بَرد و طی انقلاب فرانسه خود را از اصل قدیمیِ دگرسالاری جدا می‌کند.

حالا خردِ جهانی باید خود را علیه تاریک‌اندیشی و نارواداری مسلح کند! ژاکوبینیسم سعی می‌کند با ایجاد فرقهٔ «خدای تعالی» این خواست را محقق کند اما جمهوری فرانسه، آزادیِ فرقه‌ها (من‌جمله پروتستانیسم و یهودیت) و خصوصی‌سازیِ عقیده را بیشتر دوست دارد.

با این‌حال، امپراطوریْ مقتدرانه به حکومت برمی‌گردد. امضای پیمان موسوم به کنکوردا در ۱۸۰۲ بین ناپلئون اول و واتیکان، همراه می‌شود با تاسیس «سنهدرین بزرگ» (که آن هنگام تحت لوای مجمع مرکزی اسرائیلیان بود)، و نیز برقراری کلیسای اصلاحات و لوتران‌ها. نتیجتا اگر مقامات مذهبی، منصبی دولتی داشته باشند، تحت کنترل دولت باقی می‌مانند و باید به دولتْ سوگندِ وفاداری ادا کنند. دولت‌های آتی هم کمابیش حامیِ این منطق بودند که به‌هرحال عامل مجادلهٔ روزافزون میان سنت و مدرنیته بود.

برخوردِ بین «دو فرانسه»، جمهوری سوم را تهدید می‌کرد، و این جمهوری خود را اساسا به‌صورت دولتی سکولار تثبیت کرد. اما این مفهوم سکولار، جبههٔ ترقی‌خواهان را به جریان‌های متعدد منشعب کرد. اولی عمل‌گرا بود و هدفش سیادتِ آموزش و بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی بود و در دو دههٔ آخر سدهٔ نوزدهم، منتج به تصویب چندین قانونِ «ملی‌سازی» شد. دومی نسبتا ایدئولوژیک بود و سعی کرد نوعی مذهب و افسانهٔ مدنی را جایگزین دو مذهبِ موجود کند ‌ــ‌ پانتئون (معبد خدایان) برای همین ساخته شد. سومی عمدتا سیاسی بود و می‌خواست تفکیک فضاهای دولتی از خصوصی را بیشتر کند تا هم از مداخله و هم تبعیض اجتناب شود ‌ــ‌ این برای تسکینِ مناقشه‌ای بود که می‌توانست برای کشور مضر باشد.

مورد آخر که میانه‌روتر بود، اصل راهنمای قانون ۱۹۰۵ است. مطابق متن مادهٔ ۲، «جمهوری فرانسه، فرقه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، استخدام نمی‌کند، و به آن‌ها کمک مالی نمی‌کند»، و آزادی همهٔ آن‌ها را تضمین می‌کند، مشروط بر آن‌که مخلِ نظمِ عمومی نشوند. دولتْ حقوقِ خاصه‌ای را که به نهادها یا گروه‌های مذهبی اعطا شده بود، منسوخ می‌کند و خودِ مذهب را به امری شخصی و خصوصی محدود می‌کند. و فقط شهروندان را به رسمیت می‌شناسد، صرف‌نظر از سابقهٔ آن‌ها، خواه مذهبی یا قومی یا دیگر.

اما این قانونْ به‌رغم آن‌که گمان می‌رفت موجب نسخِ اجتماع‌گرایی شود، عاری از هرگونه تبعیض نیست. این قانونْ حولِ این نگاه تاریخی شکل گرفته بود که آیندهٔ بشر اساسا متکی بر متارکهٔ مذهب است. این «لائیسیم» موجب حذفِ بخشی از هویت فرهنگی فرانسه در این حوزهٔ به‌خصوص می‌شد. با وجود این، درنتیجهٔ دو جنگ جهانی، این خوش‌بینی کم شد و جمهوری پنجم، طی دورهٔ موسوم به «سی سال طلایی» از ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵، یک بارِ دیگر نوعی سیاستِ «التیام» را اتخاذ کرد.

مفهومِ لائیسیته به‌عنوان نوعی همزیستیِ مشترک و مقبول، بعد از دههٔ ۱۹۸۰ در دو نوبت تضعیف شد: اول با تکثیر مذاهب در اثر ورود مهاجران به فرانسه؛ و دوم درنتیجهٔ «بازگشت خدا» به سیاست ‌ــ‌ جنبشی که در سراسر دنیا پیدا رشد کرد. این معضلْ نخبگانِ فرانسه را بیش از هر زمان دیگری نگران کرده است. بازاندیشی در مذهب و همزمان حفظ اصول بنیادی آن، به امری حیاتی بدل شده است. اما جمهوری فرانسه، در مواجهه با افراط‌گرایی خصوصا اسلام رادیکال، و افزایش مطالباتِ اجتماع‌گرایانه، نیرومند ایستاده است.

سنگ بنای لائیسیته، اصل جامعیت است، و جامعه‌ای که از منافع خاصه فراتر برود، بدون اصلِ جامعیت نمی‌تواند وجود داشته باشد.

سال ۲۰۰۴، استفاده از نشانه‌های مذهبی در مدارس محدود شد و در ۲۰۱۰، مخفی‌کردنِ صورت در اماکن عمومی ممنوع شد، و در ادامهٔ این روند، در ۲۰۱۶ نصب تصاویر ولادت مسیح در ساختمان شهرداری‌ها ممنوع شد. افکار عمومی فرانسه، از برابری و بی‌طرفی تغذیه می‌شود، که جایگزینی برای مجوزهای مذهبی است.

جمهوری فرانسه کماکان مقاومت می‌کند، ولی از انتقاداتِ مداوم و فزاینده مصون نیست. در پاریس، محیط سیاسی و رسانه‌ای بین دو طیف تقسیم می‌شود: طرفدارانِ لائیسیتهٔ سختگیرانه که تجسمِ ارادهٔ عمومی علیه ارادهٔ خواص است، و طرفدارانِ لائیسسیتهٔ باز (از هردو دستهٔ لیبرال و لیبرتاری) که همسو با زمانهٔ خودشان هستند. اما این نزاع از مرزهای کشور فراتر رفته است و فرانسه مرتبا از سوی جامعهٔ بین‌مللی به نارواداریِ مذهبی متهم می‌شود. درعمل، این دو بحث در هم ادغام می‌شوند: لائیسیتهٔ سختگیرانه یعنی لائیسیتهٔ فرانسوی، دربرابر لائیسیتهٔ باز یعنی اجتماع‌گراییِ آنگلوساکسون.

اما این مجادله هرچه‌قدر هم خشن باشد، برای اکثریت مردم فرانسه، بازنگری در قانون ۱۹۰۵ غیرقابل تصور به‌نظر می‌رسد. درواقع چنین تغییری، عنصر ملیِ اتحادبخش در فرانسه، و منطق سیاسی‌ای که ساختار فرهنگی کشور را شکل می‌دهد، و اصلِ متارکهٔ مذهب را که به تاریخش روح می‌بخشد، با چالشی بنیادین روبه‌رو می‌کند. در خارج از کشور هم لائیسیته با نافهمیِ زیادی مواجه شده است، که با توجه به روند جهانی‌سازی مالیِ فعلی ‌ــ‌ که حقوق فردی را به اخوت جمعی ترجیح می‌دهد ‌ــ‌ جای تعجب ندارد. اما در فرانسه، جامعهٔ سیاسی بر جوامع خیالی ارجحیت دارد، چون تنها ساختاری‌ست که می‌تواند هم آزادی و هم برابری را تضمین کند. سنگ بنای لائیسیته، اصل جامعیت است، و جامعه‌ای که از منافع خاصه فراتر برود، بدون اصلِ جامعیت نمی‌تواند وجود داشته باشد.