آیا اسلام با حقوق بشر سازگاراست؟ پاسخ این پرسش تعلق به نوع اسلام، حقوق بشر و همچنان اینکه در کجا و با چه کسی این بحث را مطرح می‌کنیم، دارد. درین نوشته، ماری جول پیترسن به چگونگی دیدگاه و برداشت‌های مختلف پیرامون حقوق بشر از منظر اسلام که در ادوار مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسط گروه‌های مختف شکل گرفته اند، پرداخته است.
برخی ازمدافعین حقوق بشر به رابطه میان اسلام (ادیان درکل) و حقوق بشر به دیدهٔ شک می‌نگرند. به باور این گروه، هردو باهم ذاتاً ناسازگارند. همین‌طور نمونه‌های زیاد نقض حقوق بشروجود دارند که ازاسلام برای مشروعیت آنها استفاده صورت گرفته است. به عنوان مثال، شلاق زنی و دیگر مجازات غیر انسانی در عربستان سعودی، قانون منع توهین به مقدسات در پاکستان وسایر قوانین تبعیض جنسیتی در دیگر کشورهای اسلامی.
اما این پاره‌ای ازبحث است، در واقع، اگر نگاه به گفت وشنود‌های مسلمانان در مباحث معاصر حقوق بشر اندازیم، با نکات ظریف‌‌تری ازین دست برمی‌خوریم. امروز دست کم چهار دیدگاه دربین بازیگران مختلف چون دولت، نهاد‌های جامعه مدنی، و روشنفکران پیرامون این موضوع وجود دارد، که در زیر به هریک آن به طور جداگانه می‌پردازیم.
کلیه حقوق منوط به شریعت اسلامی است
برخی مسلمانان و رهبران دینی اسلام حقوق بشر را کاملاُ مردود می‌دانند، زیرا به باور این گروه حقوق بشرساخته و پرداختهٔ غربی‌هاست که با سیر تاریخی غرب و براساس ارزش‌های سکولاریسم و فردگرایی شکل گرفته است؛ روی همین ملحوظ ربطی با جهان اسلام ندارد. چنان که حزب التحریر بریتانیا در یکی از برگه‌های خود می‌نویسد: «ایده آل حقوق بشر (…) صرف نظر از اعتقاد مذهبی، یک ارزش مشترک برای همهٔ انسان‌ها نیست.»
برخلاف، این گروه و سایر منتقدین ازین دست ترجیح می‌دهند در مورد حقوق اسلامی بر اساس قرآن و سنت صحبت کنند. به قول ابو الاعلی مودودی، یکی از چهره‌های مهم جنبش اسلامی در اواسط قرن بیستم: «اسلام یک سلسله حقوق اساسی همگانی را برای همه بشریت وضع کرده است.» به گفته وی، حق زندگی، امنیت، آزادی و عدالت از جمله حقوق اساسی اسلامی به شمار میروند. اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره ۱۹۹۰ سازمان همکاری‌های اسلامی تلاشی بارز در راستای تدوین حقوق اسلامی می‌باشد. مطابق این اعلامیه: «حقوق اساسی و آزادی‌های همگانی (…) بخشی جدایی‌ناپذیر دین اسلام بوده» و «همه حقوق و آزادی‌های مندرج این اعلامیه منوط به شرعیت اسلامی است.»
حوزه معمول حقوق بشر
امروز طرفداران حقوق اسلامی را می‌توان در جمع مسلمانان افراطی اعم از تندرو غیر تندرو یافت. همین‌طور بخش کوچکی از مسلمانان جهان را می‌توان سراغ داشت که طرفدار جاگزینی حقوق اسلامی به عوض حقوق بشر هستند؛ حتا سازمان همکاری‌های اسلامی به ندرت به اعلامیه قاهره رجوع می‌کند. اما این دال برعدم موجودیت مخالفت با برخی از حقوق بشر نیست. طوری که ایاد مدنی، دبیرکل سازمان مذکور بیان داشت: «برخی از مسائل استند که فراتر از حوزه معمول حقوق بشر بوده و در برخورد با آموزه‌های اسلامی قرار دارند.» افرادی مانند مدنی به این باورند که اسلام وحقوق بشر به طور نسبی باهم سازگارند.
بخش کوچکی از مسلمانان جهان را می‌توان یافت که طرفدار جاگزینی حقوق اسلامی به عوض حقوق بشر هستند؛ حتا سازمان همکاری‌های اسلامی به ندرت به اعلامیه قاهره رجوع می‌کند
باوجودیکه حق تحصیل و کاربرای مسلمانان محافظه کار کاملاً قابل پذیرش است؛ اما به باور بسیاری، حقوق جنسیتی «فراتر از حوزه معمول حقوق بشر بوده» و ساختارهای سنتی خانوادگی، نقش و ارزش‌های جنسیتی را تهدید می‌کند. در حالی که اکثریت زیادی کشورهای اسلامی به کنوانسیون زنان ملل متحد پیوسته‌اند، تعدادی زیادی این کشورها حق شرط را زیرنام ملاحظات شرعی برای خود محفوظ می‌دانند؛ تا با استفاده از این، آن عده موادِ مندرج این کنواسیون را که خود خلاف احکام اسلامی می‌دانند را رد کنند. همین‌طور، بسیاری به این باورند که برای حفظ اعتقادات مذهبی، حق آزادی بیان را باید خواه از طریق قوانین منع توهین به مقدسات یا سایر قوانین منع افترا دین، محدود کرد.
ازینرو، به باور این گروه اسلام و حقوق بشر تنها در حدی باهم سازگارند که حقوق بشراحکام اسلامی را به چالش نکشد. پس هرگاه قرار باشد که هردو به طور کامل باهم آشتی کنند، لازم است تا برخی از حقوق تعدیل، تفسیر مجدد و در صورت لزوم لغو شوند؛ زیرا احکام اسلامی از نظر این گروه غیرقابل تغییر بوده و جنبه الهی دارند.
«احکام اسلامی مانع حقوق بشر نیست؟»
«احکام اسلامی مانع حقوق بشر نیست – اگرهم باشد، به دلیل سوء تفاهم و برداشت‌های اشتباه ازین احکام است.» این بخشی از گفته‌های یک امام انگلیسی است که آن را در ورکشاپ راجع به اسلام و حقوق بشر ارائه کرد. او و افراد دیگری ازین دست، مخالف موضع‌گیری شدیداً محافظه کار دربرابر حقوق بشرهستند و به این باورند که برای سازگاری احکام اسلامی با حقوق بشر می‌توان احکام اسلامی را تفسیر مجدد کرد.
امروز باوجودیکه تفاسیرسخت اسلامیست‌ها ازاحکام اسلامی در جوامع اسلامی مسلط اند، ازنظر تاریخی اما نمونه‌های متعددی از تفاسیر نرم و عملگرایانه‌تر را می‌توان سراغ داشت.
تنها یک قرن قبل از امروز، برخلاف موقف امروزی اسلامیست‌ها، مدرنیست‌های اسلامی درپی اصلاح فقه کلاسیک و ادغام ارزش و ایده‌های مدرن (غربی) در آن بودند. به عنوان مثال، محمد عبده، شخصیت برجسته مدرنیسم اسلامی، به این باور بود که مسلمانان باید به جای تکیه بر تفاسیر کهنه روحانیان قرون وسطایی و برای همگام شدن با کاروان تغییرزمان از استدلال کار گیرند.
محمد عبده، شخصیت برجسته مدرنیسم اسلامی، به این باور بود که مسلمانان باید به جای تکیه بر تفاسیر کهنه روحانیان قرون وسطایی و برای همگام شدن با کاروان تغییرزمان از استدلال کار گیرند.
سازمان نهضت العلما اندونیزیا، یکی از بزرگترین سازمان‌های اسلامی جهان، نمونه ای بارزِ ازین موضع گیری است. این سازمان در پی ترویج یک سری از حقوق زنان ازطریق فتواهای مذهبی می‌باشد. این سازمان و طرفداران دیگر این رویکرد درتلاش اند تا از طریق اصول پذیرفته شده دینی وبدون ایجاد چالش جدی در برابر جایگاه احکام اسلامی، مرزها را برای تفسیرچنین احکام وسعت ببخشند، و زمینه را برای حقوق بشر تسهیل کنند. احکام اسلامی اما همچنان در جایگاه بالاتر از حقوق بشر قرار دارند.
قرآن منبع قوانین نیست
برای گروه دیگر که در مقایسه با سایر گروه‌ها کوچکتراما در حال رشد‌اند، به منظور آشتی حقوق بشر با اسلام تنها اصلاحات عملگرایانه احکام اسلامی را بسنده نیست. به باور این گروه، اختلاف میان این دو ناشی از برداشت‌های نادرست احکام اسلامی نه، بلکه ریشه در خود این احکام دارد. قسمیکه محمد الطالبی، فیلسوف تونسی، بیان میدارد: «قرآن منبع قوانین نیست.»
به همین ترتیب، محمد سعید العشماوی، حقوقدان مصری استدلال می‌کند که شریعت را نباید به عنوان قواعد حقوقی، بلکه به عنوان مجموعه‌ای از کُد‌های اخلاقی و اجتماعی قلمداد کرد. برای این دسته از متفکرین لیبرال، تفسیر مجدد فقه محافظه کار اسلامی نه تنها چاره ساز نیست، بلکه از نظر ایشان ربط چنین فقه با حقوق بشر مردود است.
با الهام از چنین تفکر، برخی از فعالین مسلمان حقوق بشر معتقدند که اسلام – نه به عنوان یک نظام حقوقی، بلکه به عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی و دینی با حقوق بشر سازگاراست؛ که میتواند موجب تقویت و مشروعیت موازین قانونی حقوق بشر گردد. چنین رویکرد را می‌توان درفعالیت‌های بیشترین فمینیست‌های مسلمان و سازمان‌های فعال زنان یافت.
برخی از فعالین مسلمان حقوق بشر معتقدند که اسلام – نه به عنوان یک نظام حقوقی، بلکه به عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی و دینی با حقوق بشر سازگاراست
به عنوان مثال، یافته‌های مساواه جنبش بین المللی زنان مسلمان، که درزمینهٔ مطالعات انتقادی و تاریخی قرآن و فقه اسلامی فعالیت دارد، نشان دهنده این است که تفاسیر ارائه شده بیشتر متأثراز رویهٔ انسانی است تا احکام الهی. یکی از اعضای این جنبش چنین بیان میدارد: «تلاش ما براین است تا دانش فمینیستی را دراسلام براساس اصول حقوق بشر، ضمانت‌های قانون اساسی و زندگی امروزی زنان توسعه دهیم.»
آیا اسلام با حقوق بشر سازگار است؟
این بررسی مختصرمبین این است که مسئله سازگاری اسلام با حقوق بشر را نمی‌توان با پاسخ سادهٔ بله یا خیرجواب داد. برخلاف، باید پرسید که کدام نوع اسلام با کدام نوع حقوق بشر در کجا، چه زمانی و با کی سازگار است. دیدگاه‌های مطرح شده دراینجا، بیانگر موجودیت موقف و برداشت‌های متعددی راجع به حقوق بشر دراسلام می‌باشند که طی ادوار مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسط بازیگران مختلف شکل گرفته‌اند.
برای تقویت حقوق بشر، نیاز مبرم است که همه صداهای مطرح – منتقدین، عملگرایان و لیبرال‌ها – را شامل چنین مباحث سازیم. گروه سومی میتواند برداشت‌های متعارف اسلامیست‌ها را که حقوق بشر را بیشتر یک پروژه غربی تلقی می‌کنند به چالش بکشد و به اصلاح چنین دیدگاه بپردازد. اما درعین زمان، این نکته را نیز باید به یاد داشت که گروه مذکور به ندرت از حمایت مردمی برخوردارند – روی این ملحوظ قادر نیستند به طور قابل ملاحظهٔ در امر حمایت از حقوق بشر در سطح محلی تأثیرگذار باشند. درین میان احتمالاً شانس عملگرایان بیشتر است؛ چون آنها از پشتیبانی مردمی بیشتری برخوردار بوده و قادر به ایجاد ارتباط با گروه‌های محافظه کار و مخالف حقوق بشرهستند.
سرانجام، لازم است تا انتقاداتی که از سوی گروه‌های محافظه کار و مخالف حقوق بشر صورت می‌گیرد را دقیقاً زیر نظر داشت – نه به منظور استفاده، بلکه برای درک اساس و ریشه‌های آن. این انتقادات ممکن و حتا غالباً توأم با انگیزه‌های استراتیژیک و سیاسی اند. اما امکان این نیز میرود که چنین رویکرد در نتیجهٔ فاصله و عدم آشنایی با نظام حقوق بشر باشد، که در اثر اختلافات هنجاری، سیستم‌های معیوب، دورویی و حتا عدم صداقت شکل می‌گیرد.
این مسئله‌ای جدی است که باید با جدیت به آن پرداخت.
