تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳ نقطهٔ اوج یک بحران تاریخی بود، و نه نقطهٔ عطف از آن. با سیری در عمق تاریخ می‌توان فهمید چرا این جنگ اتفاق افتاد و این اقدام متکبرانه چه هزینه‌های هولناک جانی و مالی داشت. با نگاه از منظر بلندمدت، این جنگ صرفا یک اشتباه یا خطای استراتژیک یا لغزشی در مسیر شکوفایی بشر با حمایت قدرت آمریکا نبود. بلکه فاجعه‌ای بود که از دهه‌ها پیش در حال شکل گرفتن بود.

نقطهٔ عطف این تاریخ، سال ۱۹۷۹ بود. عربستان سعودی و ایران در آن زمان دو ستون تولید نفت غرب بودند. دولِ آمریکا و اروپا برای جبران کسری تجاریِ فزایندهٔ خود، به ریاض و تهران سیستم‌های تسلیحاتی و تکنولوژی پیشرفته می‌فروختند. در واقع از سال ۱۹۷۴ که کشورهای اپک قیمت نفت را چهار برابر کردند و آمریکا با کسری عظیم در تجارت خارجی روبه‌رو شد، فروش سلاح با شدت زیادی پیگیری می‌شد. در نتیجهٔ این «بازاریابی تهاجمی» شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی و خریدهای بزرگ از سوی رژیم‌های شاه و سعودی، آمریکا در سال‌های مالی ۷۷-۱۹۷۴ حدود ۵۰ میلیارد دلار مهمات به کشورهای خارجی فروخت.

 انگلیس که امپراتوری‌اش را دیگر از دست داده بود، با کمال میل به کمک‌سازِ تسلیحات برای رژیم‌های خارجی بدل شده بود. مطابق یک تخمین، از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ کشورهای خاورمیانه بیش از ۳ میلیارد دلار سلاح از انگلیس خریدند، در حالی که آمریکا حدود ۱۴ میلیارد دلار به آن‌ها فروخت. در دههٔ منتهی به انقلاب اسلامی ایران، ۲۸ درصد تمام فروش‌های سلاح که پنتاگون مجوزشان را صادر کرد به ر‌ژیم شاه در ایران بود.

بعد از اسقاطِ دودمانِ پهلوی و ظهور خمینی، زرادخانهٔ ایران دیگر در دستِ یک متحدِ آمریکا نبود، بلکه در دست یک رژیمِ اسلامیستِ شیعه قرار داشت. در نتیجه، برای پنتاگون و لندن، عراقِ سنّیِ سکولار به یک متحد استراتژیک برای مقابله با ایران بدل شد. هرچند عراق مشتری شوروی بود، صدام حسین رهبرِ شرورِ حزب بعث، مشتاقِ معامله با غرب هم بود.

البته از اول معلوم بود که صدام، همدستیْ ناساز برای انگلیس و آمریکاست. عربستان سعودی و اسرائیل که متحدان قدیمیِ این دو بودند، هر دو عراق را دشمن اصلی خود در منطقه می‌دیدند. وقتی در پاییز ۱۹۸۰ جنگ ایران و عراق درگرفت، آمریکا بر سر دوراهی بود که طرفِ کدام‌شان را بگیرد. هنری کیسینجر این معضل را در یک جمله خلاصه کرد: «حیف که نمی‌شود هر دو بازنده باشند».

تا سال ۱۹۸۲، بعد از عقیم‌ماندنِ حملات عراق، غرب به سمتِ بغداد مایل شد و شروع به حمایت علنی‌تر از صدام کرد چون می‌ترسید ایران جنگ را ببرد. آن سال وزارت خارجه آمریکا عراق را از فهرست حامیان تروریسم خارج کرد. دو سال بعد، روابط دیپلماتیک عراق و آمریکا رسما احیاء شد. مطابق پرونده‌های سازمان سیا که از طبقه‌بندی خارج شد و نشریهٔ فارین پالیسی در ۲۰۱۳ منتشر کرد، مقامات اطلاعاتی آمریکا در بهار ۱۹۸۸ جای نیروهای ایرانی را به عراق لو دادند، با علم کامل به این‌که ارتش صدام با سلاح‌های شیمیایی، از جمله گاز سارین، به آن‌ها حمله خواهد کرد.

جنگ ایران و عراق در ۱۹۸۸ خاتمه یافت که طولانی‌ترین جنگ متعارف قرن بیستم لقب گرفت. انگلیس با هر دو طرف بازی کرد، ولی در ۱۹۸۷، در پی حملهٔ ایران به تانکر انگلیسی جنتل بریز در خلیج‌فارس، دولتِ محافظه‌کار انگلیسْ سازمانِ خریدهای نظامی ایران مستقر در وست‌مینستر را اخراج کرد. به هر حال، مثل بقیهٔ صادرکنندگان غربی سلاح، بیشتر تسلیحات انگلیس که به خورد جنگ می‌رفت، سهم عراق می‌شد.

انگلیس عضوی از شبکهٔ تامین سلاح عراق بود که شامل مجموعهٔ عظیمی از کمپانی‌های بین‌المللی سلاح، تامین‌کنندگان نظامی، بانک‌ها، شرکت‌های صوری و سرویس‌های جاسوسی بود. در بین مشتری‌های گردن‌کلفت‌تر در این معاملاتِ پنهان، افرادی مثل عدنان خاشقجی دلال سعودیِ اسلحه و کارلوس کاردئون دلال شیلیایی هم بودند؛ در بین تولیدکنندگانِ نامدار مرتبط با عراق، کمپانی دوپانت آمریکا و هاماماتسو ژاپن هم بودند. در میان اروپاییان، آلمان غربی سلاح‌های شیمیایی می‌فروخت، و فرانسه دانش و مهندسی هسته‌ای می‌داد، ولی شاید عجیب‌ترین و مزخرف‌ترین معاملهٔ نظامی صدام با کمپانی‌های انگلیسی بود که با مردی کانادایی به اسم جرالد بول و پروژه‌ای به اسم سوپرگان [اَبرتوپ] کار می‌کردند.

بول که در ۱۹۵۱ و در سن ۲۳ سالگی جوان‌ترین فارغ‌التحصیل دکترا از دانشگاه تورنتو بود، بعدا به یک دلالِ بین‌المللیِ سلاح تبدیل شد. در واقع بول ابتدا می‌خواست از سلاح‌های دوربرد به عنوان پرتابگرِ ماهواره استفاده کند، ولی در دههٔ ۱۹۷۰ تبدیل به دلال اسلحه شد چون دولت کانادا علاقه به کار او را از دست داد و به جای آن، پنتاگون به حامی مالی او بدل شد.

ابتدا قرارداد بین آن‌ها چیزِ دندان‌گیری نبود، ولی بول مطمئن بود می‌تواند موفق شود و برای تقریبا دو سالْ محاسباتِ پیچیده‌ای را جمع‌آوری کرد. پنتاگون چنان تحت تاثیر یافته‌های او قرار گرفت و کنجکاو شد که به او کمک کرد و اجازهٔ دسترسی به برخی از محرمانه‌ترین تحقیقات تسلیحاتی در زرادخانه خود را به او داد. در سال ۱۹۷۲، افسران ارشد در واشنگتن متوجه شدند که با دادنِ دسترسی به اطلاعات محرمانهٔ دفاعی به او، چندین قانون امنیتی را زیر پا گذاشته‌اند، چون او نه‌فقط مجوز امنیتی لازم را نداشت، که اصلا شهروند آمریکا هم نبود. آن‌ها برای سرپوش گذاشتن بر اشتباهات‌شان، بری گولدواتر سناتور جمهوری محافظه‌کار از آریزونا را ترغیب کردند که لایحه‌ای شخصی را در کنگره بگذراند که به بول شهروندی آمریکا اعطاء کند. سه ماه بعد بول در مراسمی خصوصیْ سوگندِ شهروندیِ آمریکا یاد کرد. برای این کار حتی قاضی فدرال مربوطه به‌طور اختصاصی از نیویورک با پرواز به ورمونت برده شد.

بول بعد از یک دورهٔ کوتاهِ زندان به جرم صدور غیرقانونی سلاح به آفریقای جنوبیِ آپارتایدزده در اواخر دههٔ ۱۹۷۰، به عنوان طراحِ توپخانه به استخدامِ عراق درآمد و در ۱۹۸۸ مشغول کار روی ایدهٔ جاه‌طلبانهٔ خود برای صدام حسین شد: یعنی پروژهٔ بابل. مقامات عراقی بعدها به بازرسان سازمان ملل گفتند که برنامهٔ بابل شامل دو توپ کالیبر ۱۰۰۰ میلی‌متر، دو توپ کالیبر ۳۵۰ میلی‌متر با لولهٔ ۳۰ متری، و یک توپ کالیبر ۳۵۰ میلی‌متر با لولهٔ ۵۲٫۵ متری می‌شد. کشورهای تامین‌کنندهٔ انواع مواد و قطعات آن شامل انگلیس، بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، سوییس، اتریش و شوروی می‌شد. این سلاح‌ها اگر با موفقیت ساخته می‌شد (که نشد)، بزرگ‌ترین توپ‌های تاریخ می‌شدند.

دو شرکت انگلیسی که در واقع لوله‌های سوپرگان را می‌ساختند ‌ــ‌ به اسامی والتر سومرس و شفیلد فورج‌مسترز ‌ــ‌ بعدا گفتند که خیال می‌کردند در حال تولید لوله‌های کارخانهٔ پتروشیمی هستند. ولی گفته می‌شود که فورج‌مسترز پیشنهاد داد تا مکانیسم کولاس (گلوله‌گذاری) توپ ۱۰۰۰ میلی‌متری را هم بسازد. که مسلما لوله‌های پتروشیمی به کولاس نیاز ندارند. حتی گفته شده که افسران گمرک هم مشکوک شده بودند که فورج‌مسترز و سومرس می‌دانند در حقیقت چه چیزی تولید می‌کنند.

تا اوایل دههٔ ۱۹۹۰، سه سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق، مراجع قانونی انگلیس، تمام روابط تجاری این کشور با عراق را مشکوک می‌دانستند. با آن‌که قانون بریتانیا به‌لحاظ فنی تمام معاملات مربوطه سلاح که از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ انجام شده بود را ممنوع کرده بود، نهادهای اجرای قانون و سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس چشم خود را بر این امر بسته بودند.

تا این‌که صدام تهدید به حمله به کویت کرد.

صدام که در نتیجهٔ جنگ با ایران کشورش به لحاظ مالی داغان شده بود، با حمایت مخفیانهٔ بالاترین سطوح دولت جورج بوش پدر و چراغ سبزِ ضمنی برای تهاجم به کویت از سوی آپریل گلاسپی سفیر وقت آمریکا در عراق، دست گذاشت روی یک شکایت عراق که مالِ دوران استعمار بود.

ولی پیش از آغاز جنگ خلیج در اواخر تابستان ۱۹۹۰، هنوز کارهای ناتمامی مانده بود: مسئله این بود که با شبکهٔ تامین سلاحی که مکانیسم غیرقانونی غرب برای تسلیح عراق بود چه بکنند؟

در ۲۲ مارس ۱۹۹۰‌، جرالد بول بیرون خانهٔ خودش در بروکسل به قتل رسید. و در ۱۰ آوریل، ماموران گمرک انگلیس به اسکله‌های بندر تیسپورت در شمال‌غرب انگلیس یورش بردند و قطعات سوپرگان را توقیف کردند. هشت روز بعد، نیکولاس ریدلی وزیر تجارت و صنعت به مجلس عوام گفت که اخیرا به‌طور ضمنی از وجود یک پروژهٔ تولید توپِ دوربرد برای عراق باخبر شده است. هرچند از نظر خیلی‌ها موساد متهم اصلی ترور بول بود، هرگز به‌طور جدی دربارهٔ قتل او تحقیق نشد، چون این کار باعث لو رفتنِ مشارکت بلژیک در فروش سلاح و افشای فسادِ فراگیر در سیاست بلژیک می‌شد؛ از جمله ماجرای قتل آندره کولز نخست‌وزیر سابق بلژیک، و پروندهٔ فروش هلیکوپتر که پای ویلی کلاس دبیرکل سابق ناتو و تعدادی از هم‌قطاران بلژیکی سابق او را به میان می‌کشید.

بعدا معلوم شد که بول فقط یکی از بازیگرانِ یک قلمروی فساد بود که عمدتا دستِ قانون به آن نمی‌رسید؛ قلمرویی اقتصادی که دولِ مختلف در دههٔ ۱۹۸۰ در آن دست داشتند. (مثلا در یک مورد، ویلی کلاس دبیرکل ناتو مورد بازجویی قرار گرفت و جریمه و پنج سال ممنوع‌الکار شد، به‌خاطر نقشش در رشوهٔ ۱٫۷ میلیون دلاریِ شرکت دفاعی ایتالیایی آگوستا به حزب سوسیالیست فلمیش در سال ۱۹۸۹، بعد از آن‌که آگوستا ۲۶۷ میلیون دلار هلیکوپتر به بلژیک فروخت).

اما نقش انگلیس در تسلیح صدام، موجی بسیار بزرگ‌تر از دیگر رسوایی‌های این دوره ایجاد کرد.

عراقی‌ها در جنگ با ایران هر چه داشتند به کار بردند؛ آن هم در مقیاسی باور نکردنی. طوری که در سال ۱۹۹۰، دو سال بعد از خاتمهٔ جنگ، کماکان بخش وزارت خارجه در کابینهٔ انگلیس آه و ناله می‌کرد که ارتش عراق در حال فروپاشی است و ایرانی‌ها قرار است حمله کنند. ولی بعد معلوم شد تعداد تانک‌های روسیِ عراق، از مجموع تانک‌های لهستان و مجارستان و چکسلواکی بیشتر است.

دولت عراق که به تسلیحات خارجی مجهز بود و از سکوت دیپلماتیک آن‌ها بهره می‌برد، تهاجمی غیرقانونی را به کویت آغاز کرد. در نتیجه، وظیفهٔ «ملت‌های آزاد» دنیا به رهبری آمریکا بود که عراقی‌ها را بیرون بیندازند. تانک‌های روسیِ صدام در برابر نیروی هوایی متحدین عاجز بودند، و هدفِ محدودِ جنگ هم فقط اخراج صدام از کویت بود، و نه سرنگون کردنِ او، که این یعنی عملیات طوفان صحرا در عرض پنج هفته در زمستان ۱۹۹۱ جمع شد.

دست‌کم ۳۰۰۰ عرّاده از آن تانک‌ها نابود شد. بیشترِ این نابودی، در ۷۲ ساعت پیش از اعلام پیروزی در ۲۸ فوریه اتفاق افتاد، و نیروهای در حال عقب‌نشینیِ عراق در مسیر بزرگراه ۸۰ بین عراق و کویت زیر بمباران سنگین از بین رفتند. بمبارانی آن‌چنان شدید که امروز این جاده به بزرگراه مرگ معروف است.

اما دول غربی به رغم پیروزی کامل، کماکان نگران بودند: اصلا چه‌طور عراق چنین زرادخانه‌ای برای خودش ساخته بود که بتواند به کویت حمله کند؟

در واقع یک شرکت انگلیسیِ تولیدِ ماشین‌آلات به اسم ماتریکس چرچیل در منطقهٔ میدلندز به ریاست فردی به اسم پل هندرسون بود که دولت عراق آن را به‌طور کامل در ۱۹۸۷ خریداری کرده بود. وقتی عراق به کویت حمله کرد، سازمان سیا بیش از یک دهه بود که می‌دانست این شرکت برای ارتش عراق تامین تدارکات می‌کند. در بهارِ قبلِ از جنگ، سازمان سیا با وکلای این شرکت تماس گرفته بود و حتی پیمانکاران فرعی آن را زیر نظر داشت. در مورد ماتریکس چرچیل و همین‌طور دیگر تامین‌کنندگان عراق، بازرسان گمرک انگلیس متوجه شدند که تلاش‌شان برای بررسی معاملاتِ سلاح با کارشکنیِ دستگاه‌های اطلاعاتی مواجه می‌شود.

مثلا اتهام معاملات غیرقانونی سلاح علیه هندرسون که در سال ۱۹۹۰ مطرح شد، دو سال بعد رفع اتهام شد. هر آدم مهمی که هندرسون با او صحبت می‌کرد ‌ــ‌ در پایتخت، در دستگاه‌های اطلاعاتی، و در دولت ‌ــ‌ به او می‌گفت به معاملاتش با عراق ادامه دهد؛ از جمله معامله‌ای با کارلوس کاردئون سلطانِ بمب‌های خوشه‌ای.
تبرئهٔ شبکهٔ ماتریکس که رژیم بعث را تسلیح می‌کرد، باعث شکل‌گیری تحقیقاتی موسوم به گزارش اسکات شد و این بحث را در مطبوعات ایجاد کرد که یک نفر به‌هرحال باید برای فروش سلاح به صدام مقصر شناخته شود، وگرنه انگلیس برای چه به جنگ رفت؟

در نهایت با آن‌که تاریخچهٔ تجارت تسلیحاتی انگلیس و بغداد، مجموعه‌ای از فریبکاری و مخفی‌کاری و جوسازی و بی‌کفایتی بود، منجر به استعفای حتی یک نفر از مقامات در تشکیلات دولت انگلیس نشد. انگار در جریان فروش ماشین‌های صنعتیِ عظیم و گران‌قیمت به عراق، دولت انگلیس فقط نقش نخودی را بازی کرده بود، و نه این‌که نقش اصلی عملیات را به عهده داشت. مارگارت تاچر هم که دولتش در ۱۹۸۴ قانون صادرات به عراق را مخفیانه دستکاری کرده بود، وقتی زیر ذره‌بینِ تحقیقاتِ اسکات رفت، این امر را انکار کرد که پارلمان را در این باره گمراه کرد.

اما در حالی که انگلیس (و تا حد کمتری آمریکا) عملا کسی را بابت پروارکردنِ زرادخانهٔ عراق پاسخگو نکردند، این ملت عراق بود که تحت ویرانگرترین تحریم‌هایی که تا به حال علیه یک کشور صنعتی اعمال شده، بهای سنگین را پرداخت و داغان شد. تحریم‌های پس از جنگ خلیج، کنترل صدام را بر مردمش تقویت کرد، و این کشور را بیشتر به کمک‌های دولت وابسته کرد. زیرساخت‌های عراق، از جمله شبکهٔ برق‌رسانی کشور، در جنگ خلیج نابود شد. عمرِ متوسطِ مردم به‌شدت کاهش یافت، و کالاهای ضروری مثل شکر، به قوتِ تجمّلی بدل شد.

فلج‌سازی و بعد اسقاطِ رژیم عراق در آخرین سال‌های عصرِ کربن‌سوزی، دست‌کم مانع از آن شد که یک آدم دردسرساز در خاورمیانه باعث جنجال اوپکی دیگری به سبک دههٔ ۱۹۷۰ شود. همین‌طور دو مشتری اصلی در منطقه ‌ــ‌ اسرائیل و عربستان سعودی ‌ــ‌ به آمریکا داد و یکی از دشمنانش را کم کرد. و به‌خصوص در ماه‌های بعد از ۱۱ سپتامبر، رژیم صدام یک دشمنِ تازه برای آمریکایی بود که از سال ۱۹۸۹ قدرتش جلوه‌ای نکرده بود؛ دشمنی مهم‌تر و تهدیدی آشکار برای جهان آزاد که خطرناک‌تر از جنگجویان القاعده بود که در غارهای افغانستان زندگی می‌کردند.

صدام حسین رهبر تروریسم جهانی نبود، ولی برای آغازگرانِ جنگ جهانی علیه تروریسم و حامیان رسانه‌ای جنگ‌طلب‌شان، او هدفی عالی برای تبلیغ این جنگ بود.

یک دهه پیش از قدرت‌گرفتنِ داعش در شمال عراق، مقامات دولت جورج بوش پسر لاف می‌زدند که: «ما بی‌رحم‌ترین و ظالم‌ترین حاکم جهان عرب را نابود کردیم؛ و تمام ملت عراق را آزاد کردیم، و راهی تازه باز کردیم به یک جامعهٔ مدنیِ انسانی و آبرومند در عراق، و اصلاحِ جوّ ایدئولوژیک و اخلاقیِ کل خاورمیانه».

با آن‌که عراق دیگر دشمن آمریکا نیست، و جایگاه ژئوپولیتیکش به میدان نبردی علیه نفوذ ایران تقلیل یافته است، استراتژیِ کلانِ دیپلماتیک و نظامی و نفوذ مستعجلِ آمریکا در آن سوی آتلانتیک کماکان دست‌نخورده مانده است. تفاوت این‌جاست که دشمنان احتمالی امروز غرب، خواه در مسکو یا پکن، بسیار نیرومندتر از صدام حسین هستند.