زنان ایران در داخل و خارج از کشور با همکاریِ هم در خط مقدم تغییرات اجتماعی و سیاسی واقعی در ایران قرار دارند. در حالی که خامنه‌ای و حامیانش از ایدئولوژی رسمی حکومت یعنی اسلامی سیاسی دفاع می‌کنند، تشکل‌های محلی به رهبری زنان با رویکردی همکاری‌طلبانه و غیرایدئولوژیکْ جریانی مخالف را در جهت ترویج دموکراسی و حقوق بشر هدایت می‌کنند.
این گروه‌های فعال در زمینهٔ حقوق زنان و حقوق بشر، با پذیرش اصل تنوع، همکاری داخلی و بین‌المللی وسیع‌تر، و تمرکز بر کسب اهداف مشخص و عملی، پیشگام ایجاد انقلابی بالقوه در ایران هستند.
ایران امروز
با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب ۵۷، حکومت ایران کماکان برای اسلامی‌کردنِ جامعه تقلاء می‌کند و جامعهٔ زنان یکی از اهداف اصلی این کارزار بوده است. ولی واقعیت آن است که جمهوری اسلامی مشروعیت ایدئولوژیک و سیاسی خود را باخته و همراهِ آن، اعتماد اکثریت مردم ایران را از دست داده است ــ حتی اصلاح‌طلبان و گروه‌های سیاسی‌ای که در گذشته با حکومت همکاری کرده‌اند، امروز نظام را سرزنش می‌کنند.
رژیم ایران در تلاش برای تشدید قبضهٔ قدرت خود بر جامعه، هر تشکل مدنی که تحت کنترل خودش نباشد را متهم به اقدام علیه امنیت ملی می‌کند.
معضلاتی مثل تورم، فساد، فقر، سوءمدیریت منابع طبیعی، خسارات محیط‌زیستی، و سرکوب شدید ناراضیان باعث شده میلیون‌ها نفر از مردم عادی در ایران دنبال بدیلی برای رژیم باشند: بدیلی که عُرضهٔ ایجاد صلح و رفاه و ثبات را داشته باشد.
فرصت‌ها و مشکلات پیش‌روی نهادهای مردمی
فعالیت مرکز غیردولتی «خانه خورشید»، نمونه‌ای از فرصت‌ها و مشکلات پیش روی تشکل‌های محلی زنان در ایران است. این مرکز که با هدف کمک به زنان معتاد و بی‌خانمان در تهران در سال ۱۳۸۵ تاسیس شد، با فعالیت‌هایی از جمله دادنِ غذای گرم، تامین دارو، ارائهٔ کلاس‌های آموزشی، مشاوره، و جلسات روان‌شناسی به زنان آسیب‌دیده کمک می‌کرد، و ۲۵۰۰ زن را تحت پوشش خود داشت. تشکل‌های محلی زنان در ایران، تلاش‌های خود را بر اهدافِ عملیِ مشخصی از این قبیل متمرکز می‌کنند و فعالیت‌هایی را دنبال می‌کنند که از طرفی همبستگی زنان را تقویت می‌کند، و از طرفی از آسیب‌پذیرترینِ آن‌ها حمایت می‌کند.
ولی خصوصا طی سال‌های اخیر این گروه‌ها هم زیر فشار روزافزون نهادهای امنیتی ایران قرار گرفته‌اند.
چند هفته پیش خانهٔ خورشید به‌زور تعطیل شد. و در حالی که سال گذشته شارمین میمندی‌نژاد مدیر «جمعیت امام علی» بازداشت و به جرم «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده بود، حکم انحلال این جمعیت هم دو هفته پیش صادر شد. اقداماتی که با انتقادات داخلی روبه‌رو شده است.
در واقع دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در تلاش برای تشدید قبضهٔ قدرت خود بر جامعه، هر تشکل مدنی که تحت کنترل خودش نباشد را متهم به اقدام علیه امنیت ملی می‌کند.
همکاری فعالان حقوق زنان در داخل کشور
بنا به گفتهٔ دکتر رضوان مقدم فعال حقوق زنان در خارج از ایران و موسس کمپین «توقف قتل‌های ناموسی»، در ایران از حدود دو دهه پیش به این سو فرهنگ همکاری و پذیرشِ تنوع در تشکل‌های محلی زنان وجود داشته است. مثلا در سال ۱۳۸۲، به رغم محدودیت فعالیت‌های سیاسی، ۵۶ تشکل محلی زنان با توجه به نیاز به ایجاد همکاری، ائتلافی موسوم به «هم‌اندیشی» را شکل دادند. دکتر مقدم می‌گوید: «ما درون یک رژیم استبدادی زندگی می‌کردیم و باید راهی برای بهتر کردن زندگی زنان پیدا می‌کردیم». وقتی او در سال ۱۳۸۴ بازداشت شد، تعدادی از فعالان زن ایرانی از سازمان‌هایی کاملا متفاوت جلوی دادگستری دست به اعتراض زدند و از مقامات خواستار آزادی او از زندان شدند.
به رغم آن‌که طی دو دههٔ گذشته جمهوری اسلامی اعضای این گروه‌ها را دستگیر و زندانی کرده است، زنان کماکان به مقاومت و مبارزه برای حقوق‌شان ادامه می‌دهند. تلاش برای بهبود همکاری زنان امروز هم ادامه دارد؛ کمپین توقف قتل‌های ناموسی در ایران نمونه‌ای از این روند است که توانسته همکاری سراسری فعالان حقوق بشر ایران را از سراسر دنیا از سازمان‌های مختلف به خود جلب کند.
جمهوری اسلامی مشروعیتش و اعتماد مردم ایران را از دست داده است. فساد، فقر، سوءمدیریت، خسارات محیط‌زیستی، و سرکوب شدید باعث شده میلیون‌ها ایرانی دنبال بدیلی برای رژیم باشند: بدیلی که صلح و رفاه و ثبات بیاورد.
همکاری فعالان در خارج از کشور
همکاری فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان در خارج از کشور هم رو به افزایش بوده است. «اقدام مشترک تشکل‌های مستقل زنان» نمونه‌ای از این روند است ــ گروهی از ۲۶ تشکل زنان که در سال ۲۰۲۰ به ابتکار دکتر الهه امانی شکل گرفت و تشکل‌هایی از آمریکا، کانادا، آلمان، انگلیس، استرالیا و ایتالیا در آن شرکت داشته‌اند و تاکیدش بر این است که همهٔ تشکل‌ها با حفظ هویت مستقل خود، در جهت هدف توقف خشونت علیه زنان در ایران با هم گام بر دارند. پارسال این سازمان در یک بیانیهٔ مشترک تصریح کرد که: «جمهوری اسلامی و صاحبان قدرت در ایران در خلال متجاوز از چهار دهه نشان داده‌اند که خواست سیاسی برای پایان‌دادن به اشکال گوناگون خشونت‌های جنسی/جنسیتی در فضای عمومی و خصوصی را نداشته، بلکه خود یکی از عاملین خشونت علیه زنان بوده و اشاعهٔ فرهنگ خشونت‌بار علیه زنان و نقض حقوق انسانی را با تبعیضات ساختاری، مهندسی جنسیتی و عدم پاسخگویی هموار ساخته‌اند».
بنا به گفتهٔ امانی، هدف آن‌ها برداشتن گام‌های رو به جلوی کوچک ولی مهم برای ایجاد اعتماد، دوستی، و تفاهم بیشتر میان سازمان‌های زنان ایران در خارج از کشور است.
غلبه بر موانع، و اتحاد اپوزیسیون
در دو دههٔ اول بعد از انقلاب اسلامی، تشکل‌های زنان و سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان دموکراسی در ایران با مشکلاتی برای همکاری مواجه بودند. تمایل عمومی بین گروه‌های اپوزیسیون بیشتر ایدئولوژیک و نظری بود، و با هم رقابت می‌کردند. این گروه‌ها، از سوسیالیست‌ها تا لیبرال‌ها و سلطنت‌طلبان تا جمهوری‌خواهان، هر کدام استراتژی‌های خودشان را برای ایجاد دموکراسی و آزادی در ایران مطرح می‌کردند.
ولی طی دو دههٔ گذشته، اوضاع تغییر کرده است و گروه‌های اپوزیسیون ایرانی، چه در داخل و خارج از ایران تدریجا فرهنگ دموکراتیکِ پذیرش تنوع، کار تیمی، و همکاری را قبول کرده‌اند. و در حالی که این گروه‌ها امروز مشغول هم‌فکری با هم دربارهٔ یک بدیل جدی برای جمهوری اسلامی هستند، زنان نقشی محوری در این کارزار به عهده گرفته‌اند.
