ما در عصر حقوق بشر زندگی می کنیم. حقوق بشر به زبان مشترک همه برای بیان اساسات عدالت خواهی مبدل شده است. برخی مطالبات چون ممنوعیت شکنجه و برده داری، دیگر قدیمی شده اند و مطالبات جدید ظهور کرده اند. به عنوان مثال: حق دسترسی به انترنت و حق ازدواج همجنسگرایان. اما سوال اینجاست که حقوق بشر چیست و مبنای آن کجاست؟ این سوال محصول فکر آشفته است. آیا دلیل اینکه افراد با عقاید و ارزش‌های گوناگون به سادگی به حقوق بشر استناد می‌کنند شاید هم این باشد که در نهایت، در مورد آنچه که صحبت می‌کنند موافق نیستند؟ ممکن اجماع ظاهراً گسترده راجع به اهمیت حقوق بشر بسته گی به پوچی مفهوم آن داشته باشد؟ در صورت درست بودن آن، پس حقوق بشر سخنی‌ست نمایشی که اختلافات عمیق اخلاقی و سیاسی را پوشانده است.
ماهیت حقوق بشر از قرن دوازدهم به این سو، زیر عنوان «حقوق طبیعی» محور بحث فیلسوفان بوده است. حقوق طبیعی به باور آنها چیزیست که هر فرد آنرا دارا بوده و برخلاف حقوق که در قانون تاسیس یا توسط وحی الهی آمده است، این حقوق توسط عقل (استدلال) قابل درک می‌باشد. تفاوت دیدگاه میان فیلسوفان امر طبیعی است. چگونه‌گی اعتقاد مان نسبت به حقوق بشر محدود نبوده و افراد می توانند بر بنیاد باورهایشان دادخواهی کنند. آیا چنین دادخواهی به منظور حفاظت از نیازهای بشریست یا آزادی انتخاب؟ همین‌طور درمورد تعداد حقوق که باید در زمره حقوق بشری ما قرار گیرند، نیز اختلافات نظر وجود داشت؛ اینکه آیا حقوق بشر علاوه بر حقوق مدنی و سیاسی، چون حق دسترسی به محاکمه عادلانه و حق مشارکت سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی چون حق صحت یا حق کار را نیز در بر بگیرد؟
ماهیت حقوق بشر از قرن دوازدهم زیر عنوان «حقوق طبیعی» محور بحث فیلسوفان بوده است. حقوق طبیعی به باور آنها چیزیست که هر فرد آنرا داراست و برخلاف حقوقی که در قانون تاسیس یا توسط وحی الهی آمده است، توسط عقل قابل درک است.
بسیاری اما اکنون به این باورند که اختلافات فلسفی بر سر ماهیت و ریشه های حقوق بشر را باید کنار گذاشت. زیرا به باور آنها ما در قرن بیست و یکم زندگی می‌کنیم، قرنی که حقوق بشردر پهلوی افکار فلسفی در متن قانون نیز به شکل صریح و آشکار درج شده است. حقوق بشر عبارت از مواردیست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و قوانین ملی و بین المللی تسجیل شده و به مرحله اجرا گذاشته می‌شوند. پیروان این دیدگاه، ممکن حتا به جرمی بنتام، فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم، کسی که نظریه استقلال حقوق طبیعی را از حقوق وضعی «مزخرف محض» و مردود می دانست، استناد کنند.
حقوق بشر دقیقاً از اواسط قرن گذشته به این سو متاثر از تغییرات چشمگیری بوده است؛ البته در طول این مدت، ساختار قانومند برای آن در سطوح بین المللی، منطقه‌ای و ملی شکل گرفته است. با وجودی که برای تحقق حقوق بشر درعمل به قوانین مذکور استناد می‌شود، اما رویکرد قانونگرا تنها قناعت بخش نیست.
نخست، قانون همیشه تمام کسانی که از حقوق بشر باید پیروی کنند را ملزم نمی سازد. به عنوان مثال، برخی از کشورها به معاهدات حقوق بشری نپیوستند، و اگرهم پیوسته اند، عضویت شان مشروط به استثنائات گسترده (حق شرط) است که ساحه را برای تحقق این حقوق تنگ می‌سازد. به عنوان مثال، برای کشوری چون عربستان سعودی ممکن است از یکسو عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل را داشته باشد و از سوی دیگر دست به ارتکاب شدیدترین نوع تبعیض جنیستی بزند – مانند ممنوعیت رانندگی زنان – زیرا زمینۀ نقض را از قبل با پذیرش مشروط معاهدات حقوق بشری که در تعارض با قوانین اسلامی قرار می‌گیرند فراهم کرده است.
علاوه بر این، حقوق بشر بین الملل مانند حقوق بین الملل تنها دولت ها را موظف به رعایت آن می‌سازد. در حالی که به باور بسیاری، بازیگران غیر دولتی مانند شرکتهای بزرگ که درآمد شان بیشتر از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشور هاست، نیز مسوول نقض سنگین حقوق بشری اند. زمانی که شرکت های چون نایک اطفال زیر سن را برای دوخت توپ فوتبال در پاکستان استخدام می‌کند، یا شرکت های خدمات اینترنتی چون یاهو، ایمیل های مخالفان را به شکل پنهانی به حکومت چین تحویل می‌دهد منتقدین، این اعمال را نه تنها تقصیر سازمانی بلکه نقض حقوق بشری، قلمداد می‌کنند؛ حتا اگر این شرکت ها در مطابقت با قوانین داخلی کشور میزبان هم عمل کرده باشند.
دقیقاً در پاسخ به تهدید ازسوی چنین شرکت ها علیه حقوق بشر بود که «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» (۲۰۱۱)، توسط جان راگی، سیاست دان دانشگاه هاروارد تهیه و تدوین شد. این سند که بعداً توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید، بالای دولت و شرکت الزامی نمی‌باشد. در عوض، هدف از تدوین آن ارائه متن امریه ایست در مورد مسئوولیت های حقوق بشری شرکت ها که در پهلوی سایر تعهدات قانونی شان برآنها اعمال می‌شود. انتظار راگی این است تا اصول مذکور سبب اگاهی شرکت ها در همه سطوح تصمیم گیری گردد و همچنان توجه آنها را به این که دامنه حقوق بشر فراتر از قانون و تطبیق آن است، جلب کند.
با این حال چالش عمیق‌تر در فهم حقوق بشر در پرتو قوانین موجوده وجود دارد. قانون ساخته دست موجودی جایزالخطا چون انسان است. ممکن خوب یا بد باشد. از این رو همیشه از دید اصول اخلاقی در معرض تفسیر و نقد قرار دارد. با استناد براین دیدگاه، حقوق بشر بین الملل حکم بر موجودیت نوعیت حقوق بشر ننموده، در عوض، هدف آن تطبیق حقوق اخلاقی است که از قبل آنرا داریم و بر بنیاد انسانیت ما بنا یافته است. برده داری، شکنجه و تبعیض نژادی بعد از ممنوعیت قانونی به یک بارگی تبدیل به نقض حقوق بشری نشدند. برعکس، قوانین حقوق بشری برای تحقق و اجرای حقوق بشر وضع شده اند؛ حقوقی که در واقع قبل از به رسمیت شناختن توسط قانون، وجود داشته‌اند. متاسفانه تا هنوز هیچ اجماعی فیلسوفان و سایر قلم بدستان راجع به اینکه چگونه بدون دخالت قانون ازحقوق بشر به عنوان حقایق عینی دفاع کرد، شکل نگرفته است.
قانون ساخته دست موجودی جایزالخطا چون انسان است. ممکن خوب یا بد باشد. از این رو همیشه از دید اصول اخلاقی در معرض تفسیر و نقد قرار دارد.
ریچارد رورتی، فیلسوف فقید آمریکایی به دنبال راهی برای خروج از این بن بست بود. با اینکه آزادیخواه سرسخت بود، تمایل نداشت حقوق بشررا در پرتو فلسفه استنباط کند. وی چنین رویکرد را بی معنی می‌دانست، زیرا به باورش حقوق بشر نه تنها در قانون بلکه در فرهنگ ما نیز نهادینه شده است. چگونه ما آزادیخواهان غربی می‌خواهیم حقوق بشر را با سایر ایده‌ها توجیه نماییم، در حالی که حقوق بشر خود موجه‌تر از همۀ آنهاست؟ به اعتقاد رورتی، وظیفه واقعی ما تقویت رعایت عملی حقوق بشر در سراسر جهان است نه دریافت توجیه عقلانی که مبتنی بر واقعیت باشد.
روگی نیز نگاه مشابه به این بحث دارد. وی اصول راهنمای خود را تنها انعکاس مطالبات «واقعی» اخلاقی نه بلکه آن را عمیقاً مبتنی بر«نورم و انتظارات اجتماعی» ملموس قلمداد می‌کند. در سطح عمیق‌تری، جان رالز، فیلسوف فقید سیاست، در آخرین اثر خود زیر عنوان «قانون ملل» (۱۹۹۹) ، تأکید براین داشت که دریک جهان کثرت گرا، نمی توان تعهد همه‌گانی نسبت به حقوق بشر را براساس حقایق جدال برانگیز راجع به مفاهیم بشریت یا خیر بنا کرد. درعوض، باید به ایده های مشترکی که در فرهنگ لیبرال دموکراسی نهفته اند، رجوع کنیم.
اما آیا کافیست بر این فرض که حقوق بشر در فرهنگ لیبرال دموکراسی جا دارد، تکیه کنیم؟ یا ضرورت است آنرا را کنار گذاشته و توجیه عینی برای اصول تعبیه شده در آن طوریکه فیلسوفان مدتها پیش پیشنهاد کرده بودند، ارائه دهیم؟ مشکل درین است که نه تنها فرضیات فرهنگی و توقعات اجتماعی متفاوت اند، بلکه در عین حال شکننده نیز هستند: عوامل و نیروهای مختلف از جهانی شدن تا تبلیغات سوء باعث تغییر و حتا از بین رفتن آنها می‌شود. آیا در صورت روی کار آمدن رویکرد های جنسی و نژادپرستانه، حقوق علیه تبعیض جنسیتی یا نژادی از بین می‌رود؟
این سوالیست که نباید خیالی قلمداد شود. اعتقادات ظاهراً برطرف شده در مورد غیرمجاز بودن شکنجه و حقوق پناهندگان، اخیراً دچار عقب گرد شده است. پیشرفت و یا عقب گرد یکی اتفاق می افتد، اما تضمینی برای هیچ کدام وجود ندارد. آن چنان که قانون مبنای حقوق بشر را امروز شکل می دهد، فرضیات فرهنگی و توقعات اجتماعی دیگر از چنین ویژگی برخوردار نیستند. تضاد محض در دفاع از حقوق بشر در برابر ظهور اقتدارگرایی دوره «پساحقیقت» وجود دارد. از طرفی در صدد رد این نظریه که تعهد ما به چنین حقوق خود بر حقیقت استوار است، هستیم و از طرف دیگر آماده هستیم به اساس آن دفاع کنیم.
از دید من حقوق بشر ریشه در منافع همه‌گانی انسان ها دارد و هرکس دارای جایگاه یکسان اخلاقی که ناشی از حس مشترک انسانیت است، می باشد. به عبارت دیگر، برای دفاع از حقوق بشر، نیاز است تا به ارزش ذاتی انسانی خویش و همچنان علایق مشترک چون محبت، دانش، دستاوردها، سرگرمی و سایر داشته هایمان رجوع کنیم. و باید بپرسیم که آیا موارد یاد شده سبب ایجاد تعهد در قبال همدیگرمان می‌شود. این رویکردیست جدال برانگیز. استناد بر ارزش های ذاتی انسان معمولا توسط عده ای متعصب و کسانی که به «گونه گرایی» معتقداند مورد اعتراض قرار می‌گیرد. به همین ترتیب، استناد به منافع همه‌گانی نیز توسط عده ای از کسانی که فکر می کنند حقوق بشر درنهایت احترام به آزادی فردیست صرف نظر از بهبود وضعیت صاحب آن، مورد اعتراض قرار می‌گیرد.
خواه حرفم صادق باشد یا خیر، معتقدم که نمی توان تعهد خویشرا نسبت به حقوق بشر صرف با استناد به قانون یا آموزه های فرهنگ لیبرال دموکراسی، حفظ کرد. با توجیه ژرف تری می توان دلیل درج این حقوق را در قانون و همچنان ترویج فرهنگ لیبرال دموکراسی را به عنوان متداول ترین گام، توضیح داد. هدف از دفاع فلسفی حقوق بشر در قرن دوازدهم میلادی تا این اواخر نیز دقیقاً همین بوده است. برای حفظ فرهنگ حقوق بشری، نیاز به توجیه آن داریم. آنرا نباید صرف مختص حوزه اختصاصی فیلسوفان دانست، بلکه به عنوان یک گفتمان عمومی نیازمند مشارکت همه جانبه شهروندان است.
