تصور رایج اواخر قرن بیستم درباره این‌که دموکراسی و بازارها در نهایت همه جا را فتح خواهند کرد اشتباه از آب درآمد، ولی با نوعی مخالفتِ روشنفکرانه مواجه شده که به‌مراتب غلط‌تر است. برای ترسیم راهی بهتر، باید طرزفکرمان را در حوزه‌های متعدد سیاست‌گذاری به‌کل تغییر دهیم.

***

وقتی فرانسیس فوکویاما رسالهٔ خود «پایان تاریخ» را در ۱۹۸۹ منتشر کرد، حال و هوای بیشترِ پایتخت‌های اروپایی زمان را بیان می‌کرد. همه با او موافق نبودند که می‌گفت بشر به نقطهٔ پایان تکامل ایدئولوژیک خود رسیده، ولی عدهٔ کمی هم بودند که می‌توانستند روح پیام او را نفی کنند. او پیروزی جسورانه‌ای را برای لیبرالیسمِ اقتصادی و سیاسی پیش‌بینی کرد که منعکس‌کنندهٔ اجماعِ در حال ظهور در حوزهٔ سیاست‌گذاری و آن چیزی بود که به رویکرد استاندارد در بیشتر قلمروی آکادمیک بدل شد.

 اجماعِ عمومی انتهای قرن بیستم بر دو ستون متمایز ولی هم‌افزا متکی بود: لیبرالیسمِ سیاسی و لیبرالیسمِ اقتصادی. آن موقع در قلمروی سیاسی، نهادهای دموکراتیک امکان رشد خوبی داشتند و به نظر می‌رسید بی‌محابا در حال ریشه دواندن باشند.

بشر در بیشتر تاریخ خود تسلیم دیکتاتورهای ظالم و بی‌قانونیِ محض بود. ولی از وقتی دموکراسیِ مدرن «اختراع» شد، این ایده در همهٔ دنیا رشد کرد. بعد از فرسوده‌شدنِ بدیله‌ای دیگر (پادشاهی مطلقه، فاشیسم، کمونیسم) در قرن بیستم، بسیاری از غربی‌ها نتیجه گرفتند که مدل خودشان در نهایت همه جا را فتح خواهد کرد، حتی در جاهایی با کمترین با بدون تاریخچهٔ دموکراسی؛ مثل خاورمیانه. چون بالاخره مردم عادی صدای خود را بلند می‌کنند و حتی دیکتاتورهای پنجه‌آهنین نخواهند توانست در برابر ثمرات این «ایدهٔ غربی» مقاومت کنند.

مسلما این روندی بی‌نقص نبود. فوکویاما و بسیاری دیگر که با چشم‌انداز او موافق بودند، معتقد بودند که غلبهٔ دموکراسی دهه‌ها طول خواهد کشید. و شامل قیام‌ها، انقلابات، جنگ‌های داخلی، و تحولات گسترده در کلیّت ساختارِ جوامع خواهد بود؛ اما مسیر تاریخ قطعا به سمت دموکراسی منحرف می‌شد.

هواداران این دیدگاه شدیدا به «نظریهٔ مدرن‌سازی» دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ متوسل می‌شدند. پیروان این مکتب عقیده داشتند دموکراسی به‌طور طبیعی در پی رشد اقتصادی می‌آید، و این‌که وقتی دموکراسی به قدر کافی غنی شد، دیگر هرگز امکان قهقرا به دیکتاتوری ندارد. این طرز فکر همین‌طور فرضیهٔ کانتی قدیمی را قبول داشت که می‌گفت دموکراسی‌ها با هم نمی‌جنگند. به این ترتیب، دنیای متشکل از دموکراسی‌ها شرایطی را خلق خواهد کرد برای صلح بین‌الملل و تاسیس یک «نظام جهانیِ قانون‌مدار».

از نظر سیاسی، آینده روشن به نظر می‌رسید، و چشم‌انداز اقتصادی هم امیدوارکننده بود. تا پایان دههٔ ۱۹۸۰، نوعی بنیادگراییِ بازار آزاد در تمام دموکراسی‌های لیبرالِ «فاتح» حمکفرما شده بود. به‌هرحال شواهد روشنی وجود داشت که نشان می‌داد اقتصادهای بازاری بسیار موفق‌تر از اقتصادهای متمرکز هستند. و به نظر می‌رسید این اقتصادها هم در حوزه نوآوری و هم تامین کالاها و خدمات ضروری موفق‌ترند. برای خیلی‌ها راحت‌تر بود که باور کنند بازارها هر چه دارای مقررات کمتری باشند، نوآوری و تحرک اقتصادی بیشتری می‌توانند تولید کنند.

ولی این استدلالاتْ به‌خاطر نادیده‌گرفتنِ این واقعیت بود که آمریکا زمانی که بر اتحاد شوروی برتری داشت، اقتصادش به‌شدت مقرراتی بود. دولت آمریکا فعالانه از نوآوری حمایت می‌کرد، نه فقط با سوبسید دادن به تحقیق و توسعه، بلکه با تعیین جهت تکنولوژی. اتحادیه‌های نیرومند و حداقل دستمزدها به نهادینه شدن هنجار معامله به مثل کمک کرد که باعث شد مزد کارگران تابعی از رشد بهره‌وری باشد، و سیاست مالی طوری بود که با بازتوزیع سرمایه از ثروتمندان به فقرا و طبقه متوسط، نابرابری را کنترل کند.

‌

واکنش منفی

اما بعد یک واکنش منفی عمومی علیه لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی شکل گرفت. در آمریکا و سراسر دنیا، مردم از دموکراسی ناراضی شدند، به‌خصوص گروه‌های جوان‌تر که رژیم‌های استبدادیِ دست‌چپی یا دست‌راستی را ترجیح می‌دادند. در هر دو سوی اقیانوس اطلس، حالا طرفداری از که اشکالی جدید از سوسیالیسم یا کلا فاصله‌گرفتن از رشد اقتصادی رایج است.

این یک چرخش فکری خطرناک است. فرض اصلیِ چنین نظریاتی به‌مراتب غلط‌تر از ایدهٔ گریزناپذیریِ لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی است. دموکراسی‌ها واقعا هم به‌طور مستمر عملکرد بهتری از غیردموکراسی‌ها داشته‌اند؛، هم در گذشته و هم در دهه‌های اخیر. دموکراسی‌ها نه‌فقط رشد اقتصادی قوی‌تری دارند، که همین‌طور نظام بهداشت و آموزش بهتری برای شهروندان‌شان خصوصا طبقهٔ کمتر-مرفه فراهم می‌کنند.

این مزایا غیرقابل انکار است، ولی باعث نمی‌شود ظهورِ دموکراسی اجتناب‌ناپذیر شود. دموکراسی کار می‌برد، و روندهایی که آن را حفظ می‌کند، همیشه با دشمنیِ عده‌ای مواجه می‌شود. نهادهای دموکراتیک ضرورتا قدرتِ نخبگان و سلطه‌طلبان را کاهش می‌دهند و برای همین آن‌ها با این نهادها مخالفند. حکمرانیِ دموکراتیک مستلزم سازش و توافق است، که در جوامعِ مبتلا به درگیری‌های قومی و مذهبی عملا غیرممکن است.

دموکراسی همین‌طور نیازمند شهروندانی فعال و آگاه است. ولی وقتی کانال‌های بزرگ تلویزیونی و شبکه‌های اجتماعی مرتب اطلاعات دروغ منتشر می‌کنند و شهروندانْ مشارکت مدنی را جدی نمی‌گیرند، چنین چیزی دشوار می‌شود. مثلا طی جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق، مردم تشویق می‌شدند به زندگی معمول خود ادامه دهند گویی هیچ چیزی در خطر نیست.

این را هم می‌دانیم که برنامه‌ریزی متمرکز معمولا شکست می‌خورد، به‌خصوص وقتی پای نوآوری در میان باشد. تاریخ پر است از نمونه‌های رشد اقتصادی که به مانع برخوردند چون دولت یا بازیگران قدرتمند کنترل شدیدی بر نوآوری اعمال می‌کردند. در دنیایی که فقر هنوز شایع است، رشد اقتصادی یک ضرورت اخلاقی‌ست، و برای همین بازارها کماکان بخشی حیاتی از حل این مسئله هستند. ولی این بدان معنا نیست که بازارهای افسارگسیخته بی برو برگرد نوآوری را در جهات مطلوب اجتماعی سوق می‌دهند. در واقعیت، اقتصادهای بازاری وقتی به‌طور صحیح نظارت شوند، بسیار بهتر عمل می‌کنند.

راه‌حل‌های ظاهرا ساده‌ای که افراطیون پیشنهاد می‌دهند ‌ــ‌ چه لیبرالیسمِ اقتصادیِ لجام‌گسیخته یا نوعی سوسیالیسمِ روشنفکرانه ‌ــ‌ جواب نمی‌دهد. اما تا وقتی الگویی جدید برای تفکر دربارهٔ آینده نداشته باشیم، این ایده‌های افراطی تاثیری نیرومند بر افکار عمومی و سیاست‌گذاری خواهند داشت.

‌

در جستجوی نقشهٔ راه

الگوهای جدید با کار جمعی، تدریجی و مستمر از سوی ذی‌نفعان متعدد ساخته می‌شود. اما تقویتِ تحلیل‌ها و غنی‌سازیِ فکری در پنج حوزه، این روند را تسهیل خواهد کرد.

اول، باید بگویم که دموکراسی به رغم مزایای گسترده‌اش، به این زودی‌ها دیکتاتوری را شکست نخواهد داد. در عصر تکنولوژی‌های تحول‌آفرین، رشد نابرابری‌ها و جهانی‌سازی، راه باریک [شرایط ویژه] برای شکوفاییِ حمکرانیِ دموکراتیک احتمالا باریک‌تر هم خواهد شد. بنابراین تقویت نهادهای دموکراتیک مستلزم تلاش‌هایی به‌مراتب بزرگ‌تر از گذشته است.

برای طی این طریقِ باریک، باید این توهم را دور بریزیم که تمام مشکلات بزرگ ما شبیه مسائل مهندسی هستند؛ انگار که هر چیزی را می‌توانیم با تکنولوژی مناسب حل کنیم. دو دههٔ گذشته شواهد فراوانی به می‌دهد از این واقعیت که خود تکنولوژی در حال تضعیف کاکرد نهادهای دموکراتیک است و به دیکتاتوری‌ها امکان می‌دهد تا مردم را شستشوی مغزی دهند و کنترل کنند. با این حال، ما فعلا نه درک مناسبی از شیوهٔ اختلال تکنولوژی‌های ارتباطی نوین در روندهای دموکراتیک داریم، و نه استراتژی اصولی برای نظارت بر آن‌ها.

 دوم این‌که آیندهٔ دموکراسی را نمی‌توان از بستر جهانی آن جدا کرد. ما باید این ایده را دور بریزیم که تجارت آزادانه با کشورهای استبدادی موجب «ترویج آزادی» داخل مرزهای آن‌ها می‌شود یا دولت‌های آن‌ها را با دموکراسی دوست خواهد کرد (آن‌طور که جورج دبلیو بوش رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کرد). البته این ملاحظه سوالات بسیار بیشتری را ایجاد می‌کند. این‌که: موازین دموکراتیک را چه‌طور باید بر روابط اقتصادی و دیپلماسی بین‌المللی اعمال کرد؟ آیا دموکراسی‌ها باید از زنجیره‌های تامینی که به‌شدت به کشورهای غیردموکراتیک وابسته است اجتناب کنند؟ دربارهٔ انتقال تکنولوژی، تحقیقات مشترک، و مسائل مربوطه چه باید کرد؟ نه دانشگاهیان و نه سیاست‌مداران جواب‌های واضحی برای چنین سوالاتی ندارند؟

سوم آن‌که دیگر نمی‌توان فرض کرد رشد اقتصادیْ بی بر و برگرد منتج به عواید مشترک می‌شود. آمریکا و بقیهٔ دنیای غرب طی چهار دههٔ گذشته از پیشرفت تکنولوژیک و رشد بهره‌وری زیاد بهره بردند، ولی کارگران به‌خصوص آن‌هایی که سواد دانشگاهی و مهارت‌های فنی تخصصی نداشتند، منفعت اندکی بردند. مدل‌های اقتصاد درسی به‌طور کلی می‌گوید که رشد بهره‌وری در نهایت به افزایش دستمزدها منتج می‌شود، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.

آن‌چه که مدل‌های استاندارد معمولا از آن غافلند این است که منبع بهره‌وری بسیار مهم است و شیوهٔ تعیین دستمزدها از آن هم مهم‌تر است. استفاده از ماشین‌ها برای انجام کارهایی که سابقا کارگران می‌کردند، ممکن است بهره‌وری را بهتر کند، ولی به‌طور اتوماتیک منتج به رفاه مشترک نمی‌شود. وقتی خروجی افزایش می‌یابد، کارفرمایان و مدیران شاید تصمیم بگیرند بیشترِ عواید را برای خودشان نگه دارند؛ مثلا هر جایی که چارچوب سازمانی اجازه دهد، با توسل به اتوماسیونْ قدرتِ چانه‌زنیِ کارگران را کاهش دهند. بنابراین رفاه مشترک نه فقط به رشد به‌رهوری وابسته است، که همین‌طور به ترکیب مناسبی از تکنولوژی، نهادها، و هنجارها نیاز دارد.

‌

بعد از بنیادگرایی بازار

همین‌طور در سیاستِ نوآوری هم باید تجدیدنظر کنیم. درست است که کشورهای غربی رفاه و بهداشت و طول عمر و تسهیلات مدرن را مدیون سه قرن پیشرفت تکنولوژی هستند که اگر مشوق‌های بازار نبود حاصل نمی‌شد. ولی ضرورت وجود بازارها برای تشویق نوآوری، آن‌ها را برای تولیدِ مزایای اجتماعیْ کافی نمی‌کند. سرمایه‌گذاریِ مستقیم بازارها در حوزهٔ تکنولوژی سودهای بزرگ‌تر ایجاد می‌کند، اما این همیشه منجر به رشد یا بهبود رفاه نمی‌شود.

مثلا در حوزهٔ بهداشت، درمان‌ها و داروهای پیشرفته ‌ــ‌ هر چند که مزایای اجتماعی دارند ‌ــ‌ از نوآوری‌های حوزهٔ سلامت همگانی و پیشگیری از بیماری‌ها سودآورتر هستند. درنتیجه، بازارها منحصرا دنبال دارو/درمان‌های پیشرفته هستند، که این منجر به کمبود سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت همگانی و پیشگیری می‌شود.

به همین ترتیب، اگر بازار نظارت نشود، مدام سرمایه‌گذاری را به سوخت‌های فسیلیْ تزریق می‌کند. مالیات، مقررات، و فشار اجتماعی همگی برای جهت دادنِ سرمایه‌های بیشتر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری است. همین‌طور بازار ممکن است با سرمایه‌گذاریِ بیش‌ازحد در اتوماسیون، از مزایای اجتماعی و اقتصادی که ثمرهٔ بهبود بهره‌وری کارگران است بکاهد. در همهٔ این موارد، باید از بنیادگرایی بازار در تدوینِ سیاستِ نوآوری اجتناب کنیم. با همهٔ این‌ها تازه ما به تحقیقات بسیار بیشتری برای طراحی بهتر چارچوب‌های جایگزین نیاز داریم.

سرانجام، ترکِ بنیادگراییِ بازار به معنای تجدیدنظر در برخی از مبانی اساسیِ رژیم‌های نظارت است. رویکرد رایج در اقتصاد این است که به روندهای بازار اجازه دهند تا اتفاق بیفتند و بعد به این فکر کنند که آیا این باعث فقر زیاد یا نابرابری می‌شود یا نه. در این رویکرد، این‌طور قلمداد می‌شود که در صورتِ بروز چنین مسئله‌ای، استفاده از ابزارهای توزیع مالی استاندارد ‌ــ‌ مثل انتقال مستقیم و برنامه‌های تور ایمنی ‌ــ‌ کافی است. ولی صحت این پیش‌فرض را باید بررسی برد.

هر چارچوب نظارتی جدیدی باید این را  بداند که روندهای بازار را می‌توان به‌طور سیستماتیک تحریف کرد. تحقیقات جدید نشان می‌دهد به‌رغم تصور آکادمیک سنتی، کشورهای بسیار تساوی‌طلب مثل سوئد صرفا از طریق طرح‌های انتقال مالیات به نتایج برابرتر دست نیافته‌اند. موضوع مهم این است که توزیعِ درآمدِ پیش از مالیات در این کشورها بسیار برابرتر از کشورهایی مثل آمریکاست. این منعکس‌کنندهٔ توزیعِ برابرترِ مهارت‌ها در بین کارگران سوئدی است، و مذاکرهٔ دستمزد و چارچوب سازمانی کلی در جهتی است که اطمینان حاصل می‌کند کارگران سهمِ منصفانه‌ای از اقتصاد دارند.

امروز ما وارد دریایی ناآرام شده‌ایم، بدون آن‌که نقشهٔ روشنی برای رسیدن به آب‌های آرام داشته باشیم. اما چیزهای زیادی هست که می‌توانیم از تحقیقات جدیدِ اجتماعی-علمی و نوآوری‌های فکری برای کمک به طی طریق‌مان یاد بگیریم.