دولت آرژانتین چند ماه پیش یک طرح رادیکال را برای تحول اقتصادی آغاز کرد که هزاران معترض را با شعارِ کشور برای فروش نیست به خیابان‌ها کشاند. هدف خشم معترضانْ رئیس‌جمهور جدید خاویر میلی بود و مجموعه‌ای از سیاست‌ها که برای دنیای در حال توسعه آشناست.
سرمایه‌گذاران بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول بزرگ‌ترین بستانکاران آرژانتین هستند و میلی برای جلب رضایت آن‌ها در کمپین‌های خود با یک اره برقی ظاهر می‌شد و قول کاهش شدید مخارج را می‌داد. وقتی هم که رئیس‌جمهور شد بلافاصله ارزش پول ملی را به نصف کاهش داد، پروژه‌های عمومی را معلق کرد، و به‌رغم تورم افسارگسیخته، سوبسید تسهیلات و حمل‌ونقل را کاهش داد.
در ماه‌های بعد از آن بود که اعتراضات آرژانتین شدت گرفت. ولی آرژانتین تنها نیست. در همهٔ دنیا دولت‌ها در تلاشی مستاصلانه برای موازنهٔ بودجه و جذب سرمایه‌گذارانِ ساکنِ پایتخت‌های دوردست، دست به هزینه‌زدایی چشمگیر زده یا دارند می‌زنند. بعد از افزایش موقت مخارج طی همه‌گیری کرونا، دنیا وارد عصر تازه‌ای از تعدیلات دردناک شده است و این تصویر بیش از هرجایی در خیابان‌های بوئنوس آیرس مشهود است.
ادواردو بلیبونی مدیر ملی سازمان دست‌چپی پولو اوبررو که به سازمان‌دهی اعتراضات خیابانی آرژانتین کمک کرده می‌گوید: «این یک انتقال عظیم سرمایه از کارگران به کمپانی‌های بزرگ است».
اما در حالی که میلی (که خودش را آنارکو-کاپیتالیست معرفی می‌کند) هوادار صریح ریاضت اقتصادی است، این فقط بخشی کوچک از یک مشکل بزرگ است. طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، بیشتر کشورهای در حال توسعه قصد دارند بعد از پرخرجیِ موقتِ دوران کرونا، امسال از مخارج خود بکاهند. به درخواست بازارها و سازمان‌های خصوصی مثل صندوق بین‌المللی پول، آرژانتین هم به فهرست بلندی از کشورها پیوسته که شامل پاکستان و نیجریه و مصر و کنیا و سریلانکا هم می‌شود.
نبیل عبدو مشاور ارشد آکسفام اینترنشنال می‌گوید: «ما شاهد عصری تازه از ریاضت اقتصادی هستیم که به‌طور علنی اعلام نشده چون با زبانی ملایم طرح شده است، ولی قطعا در حال رخ دادن است».
بحران تاریخی
گرچه ریاضت اقتصادی از قدیم بخشی از سیاست اقتصادی در جهانِ در حال توسعه بوده، حالا زمان بسیار بدی برای بروز مجدد آن است. بنا به گزارش گروه دولوپمنت فایننس اینترنشنال که در پایان سال ۲۰۲۳ منتشر شد، جنوب جهانی (یا همان جهان سوم) با بدترین بحران بدهی از ابتدای ثبت جهانی روبه‌رو است.
به‌طور متوسط بیش از یک‌سوم درآمدِ دولتی در کشورهای در حال توسعه صرف پرداخت بدهی می‌شود. در آفریقا این رقم بیش از نصف است که مخارج معمول دولِ آفریقایی در حوزهٔ آموزش و بهداشت و خدمات اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در همین حال، نرخ‌های بهره ــ که در همهٔ دنیا برای مهار تورم بالا رفته بود ــ کماکان بالا مانده است و ممکن است تا مدتی همان بالاها بماند که خود این نه‌تنها تعهدات پرداخت را افزایش می‌دهد، که هزینهٔ استقراض را هم بالا می‌برد.
لوئیز ویرا هماهنگ‌کنندهٔ پروژهٔ برتون وودز در لندن می‌گوید: «بیشتر شمال جهانیْ دوره احیاء اقتصادی را کمابیش از مدتی پیش شروع کرده‌اند و آمریکا به‌خوبی در حال جذب تمام سرمایه‌هایی است که طی دورهٔ نرخ بهره پایین به جهان سوم سرازیر شده بود. این یعنی تشدید روند موجود».
مطابق یک پژوهش بزرگ در سال ۲۰۲۲ که توسط ایزابل اورتیز و متیو کامینز انجام شد، بیشتر دولت‌ها از سال ۲۰۲۱ شروع به کاهش مجدد مخارج عمومی کردند و این روند دست‌کم تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت، که این امر بیش از ۸۵ درصد جمعیت جهان را وادار به تحمل شکلی از ریاضت اقتصادی خواهد کرد.
ایزابل اورتیز می‌گوید: «ریاضت اقتصادی سیاستی کهنه است که به هنجار جدید بدل شده است».
مولفان مزبور افزودند که چیزی شبیه آن‌چه که بعد از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ دولت‌ها را وادار به افزایش هزینه‌ها کرد حالا دارد اتفاق می‌افتد. اما این بار خطراتْ بسیار نابهنگام‌تر و وخیم‌تر است.
ترکیب بدهیِ سرسام‌آور، دسترسی اندک به وام‌دهندگان خصوصی، و تقاضا برای نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول، بیشتر کشورهای در حال توسعه را در موقعیتی ناخوشایند قرارد داده که مجبورند همزمان با افزایش هزینه‌های بدهی و تداوم ضرر اقتصادی، بودجه‌ها را به‌شدت کاهش دهند.
حراج دارایی‌های عمومی
درست بیرون قاهره، یک قصر سنگی با باغ‌های بزرگ و چشم‌انداز اهرام جیزه وجود دارد که زمانی گل سرسبدِ هتل‌های دولت مصر بود: ماریوت منا هاوس که اقامتگاهِ رجالی چون چرچیل و سیناترا و میزبان مذاکرات صلح مصر و اسرائیل بود، زمانی نماد بلندپروازی‌های مصر در حوزهٔ پررونق توریسم بود. اما اواخر سال گذشته به بهای ارزان به سرمایه‌گذاران خصوصی فروخته شد.
منا هاوس فقط شروع ماجراست. در حالی که دولت مصر زیر بار بدهیِ فزاینده و مطالباتِ صندوق بین‌المللی پول برای کاهش بودجه دست و پا می‌زند، کشور شاهدِ حراجِ دارایی‌های عمومی است:یک سهام عمده در کشور که مالک هفت هتل بزرگ از جمله منا هاوس است، سهامی در کمپانی‌های مختلف از مخابرات تا نفت، و حتی برنامه‌هایی برای فروش ۲۲ میلیارد دلار دارایی در ساحل شمالی کشور.
در نیجریه هم بعد از آن‌که دولت پرزیدنت بولا تینوبو بیش از ۱۰ میلیارد دلار سوبسید سوخت را قطع کرد، بسیاری به آغوشِ منتظرِ وام‌دهندگانِ کوتاه‌مدت سوق داده شده و میلیون‌ها نفر در پایان سال گذشته به ورطهٔ فقر افتادند.
درست مثل میلی در آرژانتین، تنوبو هم ارزش پول ملی را ساقط کرد. اما شبیه آرژانتین، یک نرخ مبادلهٔ ضعیف‌تر همین‌طور به معنای هزینه‌های بالاتر برای بیشترِ مردم به‌خصوص برای کالاهای وارداتی است.
در کنیا دولت مجموعه‌ای از مالیات‌های جدید با هدف نجات کشور از بدهی وضع کرد، و در پی آن ده‌ها نفر طی اعتراضات جولای کشته شدند. بنا به گزارش پروژهٔ برتون وودز، در حالی که قیمت مواد غذایی مثل ذرت سه برابر شد، سرمایه‌های خصوصی، ملاکانِ بزرگ و شرکت‌های بزرگ از اصلاحات لطمه نخوردند.
در آن سوی دنیا در پاکستان در سال گذشته بعد از آن‌که دولت قیمت برق را بالا برد تا از صندوق بین‌المللی پول کمک مالی دریافت کند، اعتراضات انبوه بروز کرد. در سریلانکا هم دولت به دنبال کاهش شدید بودجه‌هاست؛ این کشور پارسال اعلام ورشکستگی کرد و حالا برای بازسازی دست و پا می‌زند، و صندوق یادشده در نهایت با اعطای وام‌هایی به آن موافق کرد.
عبدو مشاور آکسفام می‌گوید: «ما یک معماری مالی بین‌المللی داریم که علنا تعهد به بستانکاران را به جای تعهداتِ دولت به مردم تشویق می‌کند».
فراتر از کاهش بودجه‌ها
حتی تحقیقات داخلی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ریاضت اقتصادی بدفرجام است. کاهش بودجه‌ها در دورهٔ فشار اقتصادی به مصرف‌کننده لطمه می‌زند، اقتصاد را به رکود می‌کشد، و به مرور آثار اقتصادی بدتری به بار می‌آورد. منتقدانِ ریاضت اقتصادی معمولا می‌گویند که این‌گونه اقدامات به‌طور معمول صرفا به موازنهٔ بودجه در کوتاه‌مدت کمک می‌کند ولی در بلندمدت کشورها را به گرداب می‌اندازد.
صندوق بین‌المللی پول به نوبهٔ خود سریعا واکنش نشان داده و ریاضت اقتصادی را به زبانِ نرم مطرح می‌کند. گیتا گوپینات معاون اول مدیر عامل این صندوق در ماه فوریه گفت: «مهم است که در آرژانتین بارِ تعدیلِ اقتصادی به‌طور نامتوازن روی دوش خانوارهای طبقهٔ کارگر نیفتد». این همان ادبیاتی‌ست که صندوق بین‌المللی پول معمولا استفاده می‌کند. ولی ادبیاتِ نرم‌تر لزوما به سیاستِ نرم‌تر تبدیل نمی‌شود.
گوپینات همین‌طور گفت: «در ملاقات با میلی و وزیر اقتصاد او لوییس کاپتو متوجه عواید اولیه و مهمِ احیای ثبات اقتصاد کلان و مقررات مالی قوی شدم».
اورتیز و کامینز مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای جایگزینیِ نسخهٔ کلاسیکِ ریاضتِ مورد نظرِ صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده‌اند، از جمله: وضع مالیات بر ابرثروتمندان، ممانعت از گردش‌های مالی غیرقانونی، و بازسازی و پاکسازی بدهی.
محققان یادشده همین‌طور پیشنهاد می‌دهند که در نحوهٔ تخصیص و استفاده از دارایی‌های صندوق بین‌المللی پول، موسوم به حقِ برداشت ویژه، تغییر ایجاد شود. مطابق این تغییر، حق برداشت ویژه ــ که مثل یک ارزِ مورد حمایتِ صندوق بین‌المللی پول عمل می‌کند ــ عمدتا به کشورهای در حال توسعه تخصیص داده می‌شود و به کشورها اجازه داده می‌شود تا از این حق برداشت‌ها همچون ارز سخت استفاده کنند و به آن‌ها امکان می‌دهد تا بدهی را پرداخت کرده و بودجه ملی را تقویت کنند.
لوئیز ویرا می‌گوید: «با توجه به این‌که سیستم جاری به نفع موسسات مالی و سرمایه‌گذارانی است که در جهان اول مستقرند، برای جهان اول عاقلانه است که پیشقدم شود و از جهان سوم حمایت کند، چون این حمایت نیاز به ریاضت اقتصادی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد». اما برای بسیاری، مسئله فراتر از صرفا بودجه است. ریاضت اقتصادی به چیزی بیش از پول مربوط است: مسئله انضباط است.
کلارا ماتی یک استاد دانشگاه در نیویورک و مولف کتابِ نظم سرمایه می‌گوید: «باید ریاضت اقتصادی را همچون پروژه‌ای ببینیم که منابع آن فعالانه از کارگران به سمت سهامداران بازرگ یعنی نخبگان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری سرازیر می‌شود».
از نظر ماتی، ریاضت اقتصادی شیوه‌ای برای وادار کردنِ طبقات کارگر به سخت‌تر کار کردن است و برای همین هم بودجه‌های ریاضتی اصولا محاسباتِ اقتصادیِ واقعی نیستند.
به گفتهٔ او: «اگر واقعا بخواهید بودجه را متوازن کنید، کاری که باید بکنید این است که بر ثروتمندان مالیات ببندید، ولی چنین چیزی در دستور کار ریاضت اقتصادی نیست».
این روندی‌ست که معترضان آرژانتینی به‌خوبی با آن آشنا هستند، و با شکل گرفتنِ موج ریاضت اقتصادیْ به عامل اصلی نارضایتی در سراسر دنیا بدل شده است.
بلیبونی با اشاره به این‌که با افزایش فقر و رنج در سراسر آرژانتین اعتراضات رو به افزایش خواهد بود، می‌گوید: «این واقعیتی ویرانگر برای کارگران است. اقتصاد ما تماما بر اساس سفته‌بازی است و این مدلی است که صندوق بین‌المللی پول آن را تشویق می‌کند. ریاضت برای کارگران است، نه برای میلیونرها».
