پروندهٔ اخیر گوگل شیوع رفتار ضدرقابتی را در صنعت تکنولوژی آشکار کرد. تا همین حالا هم دهه‌هاست که از قوانین ضدتراست غفلت شده است. اما شرکت‌های بزرگ آمریکایی می‌خواهند مانع تلاش نهادهای ضدتراست برای اصلاح این قوانین شوند و برای همین سراغ کنگره رفته‌اند. ماه عسل طولانی این صنعت تمام شده و مشکلات واقعی شروع شده است.

***

با فروکش کردنِ ماجرای گوگل، مخالفتِ شرکت‌های بزرگ با اصلاح مقررات ضدانحصار در آمریکا در حال شدت گرفتن است ‌ــ‌ و این اتفاقی نیست. پروندهٔ گوگل شیوع رفتار ضدرقابتی را در صنعت تکنولوژی آشکار کرد و نشان داد که چطور شرکت‌های بزرگ فناوری سعی می‌کنند مانع اجرای مقرراتِ ضدتراست از سوی دو نهاد فدرال یعنی وزارت دادگستری و کمیسیون تجارت فدرال شوند.

در پروندهٔ گوگل، وزارت دادگستری می‌گوید که این شرکت در بخش جستجوی عمومی [سرچ اینترنتی] و بازارهای مرتبط ایجاد انحصار کرده و برای حفظ انحصار غیرقانونی خود، به شرکت‌های فناوری پول می‌دهد تا موتور جستجوی گوگل را در مرورگرها و دستگاه‌های‌شان از جمله موبایل‌های خود ادغام کنند. مطابق این پرونده، فقط در سال ۲۰۲۱، گوگل ۱۸ میلیارد دلار به شرکت اپل پول داده است. هرچند کاربرانِ آیفون می‌توانند موتور جستجوی پیش‌فرض را در تنظیمات گوشی عوض کنند، به‌ندرت کسی این کار را می‌کند.

از طرفی گوگل می‌گوید مردم خودشان موتور جستجوی این شرکت را ترجیح می‌دهند و طبیعتا اپل هم چاره‌ای ندارد جز این‌که گوگل را موتورِ پیش‌فرض قرار دهد. ولی اگر همه موتور جستجوی گوگل را ترجیح می‌دادند، گوگل نیازی نداشت میلیاردها دلار در سال برای پیش‌فرض کردنِ موتورش به اپل پول بدهد و نگرانِ این هم نبود که اپل عمداً تجربهٔ جستجوی گوگل را ضعیف کند (نگرانی‌ای که گویا مدیرعامل گوگل داشت).

به این ترتیب گوگل با اپل و شرکت‌های دیگر معامله می‌کند تا اطمینان حاصل کند موتورهای جستجویی مثل بینگِ مایکروسافت به دستِ بیشترِ مشتریان نرسد. به‌علاوه، گوگل گویا نگران بود که اپل به جای استفاده از موتور گوگل، موتور جستجوی خودش را برای آیفون توسعه دهد. اگر این‌طور بوده، این یعنی گوگل به اپل پول داده تا در بازار جستجوی اینترنتی با گوگل رقابت نکند، که این نقضِ جدیِ قانونِ ضدتراست است.

گوگل منکرِ آن است که انحصار دارد؛ با این‌که تقریبا ۹۰ درصد سهم بازار جستجو را برای یک دهه در اختیار داشته است. در این دوره، به‌خاطر تبلیغات زیاد در صفحات جستجو (که شبیه جنگلی از بیلبوردهای تبلیغاتیِ اتوبان‌هاست)، کیفیتِ تجربهٔ کاربر تدریجا تنزل پیدا کرده است.

حالا که نهادهای مسئولِ ضدتراست بالاخره تاکتیک‌های این‌گونه شرکت‌ها را یاد گرفته‌اند، گوگل و دیگر غول‌های فناوری وحشت کرده‌اند.

سال ۲۰۱۰ گوگل و اپل و چند شرکت دیگر در آمریکا به این متهم شدند که با هم توافق کرده‌اند تا مهندسانِ همدیگر را استخدام نکنند. ولی این شرکت‌ها توانستند آن قائله را خاتمه دهند بدون آن‌که مجازات خاصی دریافت کنند. حالا یک و نیم دهه از آن ماجرا می‌گذرد. اگر امروز بود، مدیرانی که آن برنامه را ریختند (از جمله استیو جابز موسس اپل)، برای چنان رفتاری مورد تعقیب کیفری قرار می‌گرفتند.

در آن زمان، این نگاهِ عمومی که شرکت‌های فناوریْ همانندِ موتورهای سودمندِ رشد اقتصادی هستند، شاید مانع از پیگردِ آن‌ها از سوی وزارتِ دادگستری شد. اما تا امروز دیگر روشن شده که این کمپانی‌ها از ترفندهای متعارفِ اقتصادِ کهنه برای گسترش و حفظ انحصارات خود استفاده می‌کنند؛ روش‌هایی مثلِ معاملاتِ انحصاری، شرطِ موسوم به کامله‌الوداد، قیمت‌گذاری غارتگرانه، و خریدِ شرکت‌های رقیب.

گوگل به‌خاطر سلطه‌اش بر تبلیغاتِ آنلاین، و متا/فیس‌بوک به خاطرِ خرید اینستاگرام، و شرکت آمازون هم به خاطر سوءاستفاده از پلتفرمِ بازارِ خودش دادگاهی شده‌اند.

نهادهای ضدتراست آمریکا سعی می‌کنند دهه‌ها عدم اجرای قانونِ ضدتراست را جبران کنند و یک راه برای این کار بازنگری در راهنمای مورد استفاده در ارزیابیِ ادغام‌های هدفمند است. (خودِ من مدتی روی پیش‌نویسِ راهنمای جدید در دایرهٔ ضدتراست وزارت دادگستری کار کردم). اما شرکت‌های بزرگ و متحدان‌شان برای از خط خارج کردنِ این تلاش‌ها دست به کار شده‌اند.

ماهِ گذشته مجموعه‌ای از گروه‌های لابی تجاری به رهبری انجمن ملی تولیدکنندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای به کمیته قضایی سنا خواستار آن شد تا کنگره اصلاحیهٔ جدید مقرراتِ گزارشگری را متوقف کند؛ مطابق نسخه جدید، شرکت‌های مشمول باید برنامهٔ ادغام خود را پیش از تکمیلِ روند ادغام به نهادهای ضدتراست ارائه دهند. هر چند لابی مزبور ادعا می‌کند که به نیابت از کسب‌وکارهای کوچک و کارگران اقدام می‌کند، گویا نتوانسته هیچ سازمان یا اتحادیه یا دیگر گروهای ذی‌نفعِ کارگری را ترغیب کنند که نامهٔ مزبور را امضاء کنند.

نامهٔ مزبور با تکیه بر گزارشِ اس‌پی کوتاری، اقتصاددانِ ام.آی.تی، مدعی‌ست که الزاماتِ جدید گزارشگریْ بیش از ۲ میلیارد دلار هزینهٔ سالانه به این صنعت تحمیل می‌کند، ولی این تخمین بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی‌ست که نهادهای ذیصلاح برآورد می‌کنند. تخمینِ کوتاری بر یک نظرسنجی متکی‌ست که از سوی اتاق بازرگانی آمریکا (یکی از لابی‌های تجاری اصلی) از وکلای تجاری که تخصص‌شان پرونده‌های ادغام است انجام شد. ولی میانگین حاصلهٔ ۴۳۷ هزار دلار در هر ادغام، در برابر میانگین حجم معامله کوچک به نظر می‌رسد. الزامات گزارشگری فقط برای معاملاتِ بالای ۱۱۱ میلیون دلار است. و هزینه‌های واقعی برای شرکت‌های پایینِ طیفْ کمتر خواهد بود چون آن‌ها دارایی کمتری برای گزارش دادن دارند تا آن غول‌هایی که نهادهای ضدتراست واقعا هدف گرفته‌اند.

به ادعای کوتاری، در هر صورت پول هدر می‌رود، چون ادغام‌ها باعث تقویت تولید و نوآوری می‌شود. ولی در واقع بیشتر کارشناسان معتقدند که نسبت به ماحصلِ رشدِ ارگانیکِ شرکت‌ها، ادغام‌ها حداقلِ بهره‌وری را تولید می‌کنند. موضوعِ مهم‌تر این‌که این‌جا سوال این نیست که آیا ادغام‌ها در کل سودآورند یا زیان‌بار؛ سوال این است که آیا گزارشگریِ اضافی می‌تواند با هزینه‌ای معقولْ مانعِ ادغام‌های مضر شود.

پاسخ تقریبا به‌طور قطع بله است. مطابق پژوهش‌ها بسیاری از ادغام‌های تاییدشده بیش از آن‌که نفع داشته باشند ضرر زده‌اند. ادغام کردن به شرکت‌های بزرگ امکان می‌دهد تا به روشی ارزان و موثر، قدرتِ بازارشان را بیشتر از قبل تجمیع کنند، در نتیجه بتوانند قیمت‌ها را بالا ببرند، مزدها را کم کنند، و از کیفیت بزنند. الزامات گزارشگریِ اضافی می‌تواند به نهادهای ناظر کمک کند تا سابقهٔ عدم اجرای قانون خود را اصلاح کنند. حتی پژوهشی که کوتاری با استناد به آن می‌گوید ادغام‌ها تولید رفاه می‌کنند، توصیه می‌کند ۲ درصد مالیات از ادغام‌ها گرفته شود تا کاهش بهره‌وریِ ناشی از خریدوفروش‌های کاذبِ کارآفرینانی که دنبال سودجویی هستند را جبران کند.